رحّب مجلس الأمن أمس بعملية الانتقال السلمية التي يقودها اليمنيون نحو نظام سياسي عادل وديمقراطي، مشيراً إلى التقدّم الذي أحرز مؤخراً بما في ذلك نقل السلطة في 25 فبراير الماضي إلى الرئيس عبدربه منصور هادي بموجب مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها. وقال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة “مارك لايل غرانت” في بيان رئاسي: “إن الهيئة الأممية التي تضم 15 عضواً قلقة بشأن تدهور مستوى التعاون بين الأطراف السياسية الفاعلة في اليمن وما يشكّله ذلك من مخاطر على عملية الانتقال”. ودعا جميع الأطراف إلى أن تظل ملتزمة بالانتقال السياسي والنظام الدستوري والقيام بدور بنّاء في هذه العملية, وقال البيان: “ينوّه مجلس الأمن إلى أن المرحلة الثانية من عملية الانتقال يجب أن تركز على عقد مؤتمر للحوار الوطني وإعادة هيكلة قوات الأمن, والتصدّي لمسألة امتلاك السلاح دون إذن وخارج نطاق مراقبة الدولة, وسن تشريعات بشأن العدالة الانتقالية من أجل دعم المصالحة والإصلاح الدستوري والانتخابي, وإجراء انتخابات في عام 2014م”. وشدّد مجلس الأمن على ضرورة إنجاز هذه العمليات السياسية بصورة جامعة تحقق المشاركة الكاملة لمختلف أطياف المجتمع اليمني, كما أعرب المجلس عن القلق البالغ إزاء الهجمات الإرهابية الكثيفة التي يشهدها اليمن بما في ذلك الهجمات التي يشنها تنظيم “القاعد” معرباً عن تأييده لجهود الحكومة من أجل مكافحة الإرهاب والامتثال لكل التزاماتها بموجب القانون الدولي.