كرّس مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة لمناقشة الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية والجهود التي تبذلها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزارتا الدفاع والداخلية لإزالة كافة التوترات التي خلّفتها الأحداث الماضية وإنهاء المظاهر المسلّحة ومواجهة الأعمال الإرهابية والتخريبية باتجاه تكريس أجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. وأثرى أعضاء مجلس الوزراء التقرير بالنقاش المستفيض, وتم تداول الرؤى والأفكار حول أفضل السبل الكفيلة بإسناد الجهود الرامية إلى تحقيق أجواء الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في كافة المناطق والمدن اليمنية, حيث أكد مجلس الوزراء في هذا الخصوص تقديم كل الدعم اللازم والمساندة الكاملة لإنجاح كافة الجهود التي تبذلها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزارتا الدفاع والداخلية لإعادة الأمن والاستقرار وتجنيب الوطن ويلات التمزّق والفرقة, مشيراً إلى أن دقة الوضع الحالي في اليمن تتطلب نبذ الخلافات والحسابات الضيقة وإرساء ثقافة تضامنية تغلّب مصلحة واستقرار الوطن على ما سواها من المصالح. كما أقرّ المجلس مبدأ التثبيت لعمال النظافة, مؤكداً ضرورة الوقوف على حقيقة الأعداد الفعلية العاملة في مجال النظافة في الدرجة الأولى بالعلاقة مع مجموعة من المعايير والأسس لاحتساب الاحتياج وفقاً لتصنيف شامل قابل للتطبيق في عموم المحافظات والمناطق, كما أكد المجلس على اللجنة الوزارية الاستمرار في عملية التقييم لكافة أوضاع الصناديق وعمّال النظافة في محافظات الجمهورية وفقاً للمهام المحددة. مشدداً على وقف كافة التجاوزات في الصرف لموارد الصناديق ومضاعفة جهود التحصيل للموارد وتحمُّل المحافظات مسؤولياتها لمواجهة الحقوق القانونية لعمال النظافة، إضافة إلى إيجاد نظام تنظيمي ووظيفي متكامل لصناديق وعمال النظافة في أمانة العاصمة والمحافظات يضمن الحفاظ على العمال والاستقرار الوظيفي لهم ويطوّر من أداء الصناديق والعمال على أساس مبدأ الربط بين الحقوق والواجبات. وأكد مجلس الوزراء سرعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بالنظافة العامة وقانون صناديق النظافة والتشجير والتي تتضمن الكثير من المعالجات لأوضاع الصناديق وخصوصاً جانب الموارد وغيرها.