يتصاعد الجدل الشعبي هذه الأيام حول ظاهرة حمل السلاح وعسكرة بعض المناطق في أمانة العاصمة وعدد من عواصم المحافظات وتتعالى الأصوات الساخطة على هذا الوضع المطالبة بإزالة هذه المظاهر السيئة التي أقضت مضاجع المواطنين حيث يناشد المجتمع الحكومة وضع معالجات جذرية لهذه الظاهرة وليس حلولاً مؤقتة وأن تكون محكومة بقوانين حازمة تطبق على الكثير قبل الصغير وعلى الشيخ قبل الرعوي فأكثر المحللين والمهتمين بالشأن العام اليمني يؤكدون أن مشاكل البلاد على تنوعها ترجع في المقام الأول إلى انتشار السلاح الذي يمكن النافذين من اختراق القوانين وإضاعة هيبة الدولة وإرهاق ثقة المواطن بالحكومة. ورغم استفحال هذه الظاهرة في مجتمعنا إلا أن المعالجات في متناول اليد إذا ما توافرت الإرادة الحكومية ورغبة شريحة كبيرة من المشائخ للتخلص من هذه المظاهر المزعجة حيث يترتب على هذا التخلف تبدد إشكالات عويصة وإنهاؤها تلقائياً من قبل الثأر، نهب الأراضي، تعطيل القوانين، تخفيف سطوة النافذين، وتحكمهم في القرار السياسي، وخلق المناخ الملائم لاستتباب الأمن والاستقرار واختفاء ظاهرة التقطعات وسلب المواطنين متعلقاتهم الشخصية. إذا اتفق ولاة الأمر والأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على هذه المظاهر السيئة، فبماذا يمكن أن يبدأوا لتحقيق هذا الهدف بمناهضة أسواق السلاح أم بإزالة ظاهرة حمل السلاح وما طبيعة ردود الأفعال المتوقعة التي يمكن أن يتنبأ بها النافذون وتجار السلاح الذين يحرصون على إبقاء الوضع على ما هو عليه، وبخاصة الذين يؤمنون منهم بأن إصدار قانون لتنظيم حمل وحيازة السلاح وخطر دخوله إلى عواصم المحافظات والمديريات قد يشكل خطراً عليهم. والجمهورية حاولت رصد انطباعات عدد من الشخصيات التي لها علاقة وطيدة بالسلاح.. فأتبعوني ..!! لا نرغب في حمل السلاح الشيخ محمد حسين المقدشي يعلق على هذا الموضوع قائلاً: في الحقيقة نحن لا نحب حمل السلاح كما قد يظن البعض وإنما الظروف ألجأتنا إلى ذلك والمقادشة من القبائل التي تنادي بتطبيق القوانين، لكن المجاملات والمحاباة هي من تنغص علينا هذه الرغبة الجامحة في القضاء على ظاهرة حمل السلاح.. وبعبارة أكثر وضوحاً نحن مع أي توجه يقضي على ظاهرة حمل السلاح وبخاصة في عواصم المدن، ولكن لنا شروط حتى نضع أسلحتنا في بيوتنا ولا نحملها على أكتافنا وأهم هذه الشروط إيجاد المعالجات المناسبة لمشاكلنا على أن تكون هذه المعالجات حاسمة وصادقة وشفافة، وأن لا يكون هناك محاباة وتفضيل شخص على شخص مهما كان حتى المسئولون الكبار في الدولة والقادة العسكريون يجب أن يحدد لهم مرافق أو اثنان بمسدسات فقط كما هو معمول به في معظم دول العالم المتحضر فإذا تم إقصاؤه من منصبه فعليه الاستغناء عن المرافقين.. ومن الملاحظ هنا أن أكثر من عرفتهم من شخصيات وليسوا مشائخ ومنهم من يدعي أنه شيخ يحيطون أنفسهم بمجموعة مسلحة تجعل له قيمة أمام الآخرين وهو ليس رقما في المجتمع أصلاً ولا يوجد عليه أي مشاكل صغيرة أو كبيرة وعلى كل حال أؤكد لكم أننا نتطلع إلى دولة حضارية جميع مواطنيها تحت سيادة القانون وسيظل الشيخ الغيور على وطنه المخلص لبلاده متعاوناً مع الدولة واقفاً إلى جانبها في أي ظرف من الظروف بسلاح أو بدون سلاح المهم أن لايبخل المشائخ والوجهاء بدورهم الخلاق الذي صنع تاريخ اليمن المشرق منذ الأزل. نريد دولة قوية وحول هذه القضية الشائكة يقول الشيخ محمد محمد زيد عمران: أنا من الذين ينشدون دولة قوية ذات سيادة محكومة بالدستور والقانون ومتى ما وجدت مثل هذه المواصفات فإن الناس سوف يلقون أسلحتهم تلقائياً؛ لأن حينها لن يكون هناك أي داع لحمل السلاح. وبالجملة نحن ضد حمل السلاح والتجول به في المدن وبالذات هذه الأيام والمشكلة الأنكى أن حمل السلاح لم يعد يقتصر على المشائخ، بل هناك أشخاص عاديون يسيرون في مواكب مسلحة بغرض الأبهة وترويع البسطاء فقط ومن منبر الجمهورية أدعو مشائخ الضمان إلى الوقوف صفاً واحداً مع الدولة لمناهضة هذه المظاهر المؤذية والمسيئة إلى سمعة اليمن ومكافحة الظواهر التي تسهم في إقلاق السكينة العامة من مثل التقطعات، فإذا حدث مثل هذا التعاون فسيترتب عليه إقفال أسواق السلاح؛ لأن هذه الأسواق ستصبح بضاعتها كاسدة وسيبحث تجارها عن فرص أخرى مناسبة. لامشكلة لدي مع السلاح أما الشيخ عبداللطيف الشغدري وكيل محافظة ذمار المساعد فيؤكد أن لا مشكلة لديه شخصياً مع السلاح وباستطاعته أن يسير في الشارع بمفرده دون عناصر مسلحة؛ لأنه لاتوجد بينه وبين أحد أي خصومة أو ثأرات وقال: لكن ما يحز في النفس أن ترى أناسا “فرغ” عاطلين عن العمل يحملون السلاح ويطوفون الشوارع والأسواق والمرافق الخاصة والعامة دون رادع لهم؛ لذلك يجب أن يتم إصدار قانون حمل وحيازة السلاح، وأن يتم تطبيق بنود هذا القانون بحذافيره دون إهمال أو إغفال أو تسويف وفي هذا المقام أنا أؤيد من يذهبون إلى أن مشاكل اليمن هي في الأصل بسبب انتشار السلاح فحسب الإحصاءات الرسمية، فإن قطع الأسلحة التي توجد بحوزة الشعب اليمني قد تتجاوز ال 60 مليون قطعة هذا قبل سنوات أي إن عدد القطع في هذه الأيام مرشح للزيادة وهذا الرقم بالطبع يجعل اليمن في وضع مرعب وخوف وخشية في نظر الآخرين وأدعو الجهات الرسمية إلى إيجاد آلية لإقفال أسواق السلاح بعدها ننتقل إلى المظاهر المسلحة. ويبدو أن مشكلتنا الأساس حول هذا الموضوع لاتزال قانونية أكثر من غيرها فالنواب في البرلمان لم يتوافقوا على إصدار القانون؛ لأن الأكثرية يحاولون عرقلة إصدار القانون لشيء في نفوسهم وهذا خطأ فادح وعلى ممثلينا في مجلس النواب أن لايتركوا الحبل على الغارب. تجارة السلاح سم زعاف وفي لقائنا مع الأخ حميد غني “تاجر سلاح” في سوق محافظة ذمار الذي يتربع قلب عاصمة المحافظة قال حميد: لا أخفيكم بأن تجارة السلاح سم زعاف وأنا غير مطمئن لهذه التجارة منذ زمان ولكنها مهنتي ومنها أعتاش ولو كان لي فرصة عمل أخرى لسارعت إلى ترك هذه التجارة؛ لأنها تجارة للموت ليس إلا وأنا كتاجر لا أمانع إذا أرادت الدولة إقفال الأسواق أسواق السلاح شريطة أن يبحثوا لنا عن أعمال أخرى وأن يشتروا ما معنا من بضاعة أسلحة ويقوموا بمصادرة كل سلاح تم شراؤه بعد شراء الدولة لأسلحة التجار الموجودة، وبالعكس سنكون سعداء جداً بهذا القرار؛ لأن القانون سيكون هو السائد والدولة هي التي تحمي ممتلكات المواطنين من أي عابث.