- خالد عبدالنبي كان مرة في “حطاط”ومرة في دار الرئاسة ويتسلم 850ألف ريال شهرياً من محافظة أبين - منذ تحويل المؤسسة الاقتصادية من العسكرية إلى اليمنية لم يعد أحد يعرف مع من تعمل ؟ إلى اليوم والمؤسسة العسكرية والأمنية في اليمن محاطة بهالة من الغموض ، رغم أن الثور ة السلمية كشفت جانباً مما يعتمل بداخلها . بعد أن صارت الكفة الراجحة في رسم مسار الثورة وكبح جماحها وإخراج رأس النظام من السلطة بمبادرة سياسية لتصبح إعادة هيكلة الجيش والأمن قضية المرحلة الراهنة .. “ الجمهورية” وفي حوار خاص مع الخبير في الشؤون العسكرية / العميد محسن خصروف تسبر أغوار هذه المؤسسة بالاستناد إلى مرجعيته العلمية في علم الاجتماع العسكري منذ العام 1919م إلى العام الحالي 2012م - “الجيش والتغيير الاجتماعي في اليمن” عنوان رسالة أكاديمية سابقة لك.. خلاصة البحث؟ مرحباً بك أولاً، البحث فعلاً بهذا الاسم وهو دراسة دلالية تاريخية، من عام 1919م إلى العام 1964م ثم طورته مؤخراً إلى العام 2012م، وهو متعلق بالمؤسسة العسكرية ودورها الاجتماعي، هذا الكتاب أصلاً مرجعيته العلمية علم الاجتماع العسكري كفرع من فروع علم الاجتماع، وهو علم يدرس المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالمجتمع، المؤسسة العسكرية كتنظيم اجتماعي، ولكن من حيث مكان عمل، مصدر دخل، وسيلة للحراك الاجتماعي إلى أعلى، أداة ضبط اجتماعي، العلاقات الرأسية والأفقية، كأي تنظيم اجتماعي يشمل كل التخصصات، علاقة المؤسسة العسكرية بالمجتمع في الجانب السياسي والاقتصادي، من حيث الدور العسكري، إضافة إلى الخلفية العسكرية التي تتحدث عن علاقة المؤسسة العسكرية وأنماط هذه العلاقات، بمعنى السيطرة على المؤسسة العسكرية في المراحل الثلاث: المرحلة الأولى وهي المرحلة التقليدية التي كانت في العهد الكنسي والعهد الإقطاعي، وكان الجيش يقع تحت هيمنة الطبقة الإقطاعية والارستقراطية وكذا الكنيسة، وهناك تماهٍ بين الطرفين، فحصلت المرحلة الثانية، وهي المرحلة الرأسمالية، فتغير نمط العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع، العلاقات السياسية بين المجتمع تطورت إلى ما أصبح يعرف بالتعددية والديمقراطية والرأي والرأي الآخر، استلزم هذا النمط أن تكون المؤسسة العسكرية في موقف محايد من الصراع الذي يحصل بين المجتمع المتكون من جماعات وأحزاب وتنظيمات وفئات ورؤى، فمن الصعب أن تكون المؤسسة العسكرية جزءا من هذه العملية الصراعية أصلاً، لأن المؤسسة العسكرية مهمتها مهمة دفاعية أمنية بحتة، والوطن أمانة في عنق المؤسسة العسكرية، فلو أن المؤسسة العسكرية جزءا من هذا الصراع، لحصل الخلاف المدمر، وتخيل مثلا لو أن سلاح الجو بيد المختلفين حزبياً لاختلفوا فيما بينهم بأسراب الطائرات، ولهذا وصل المجتمع في ظل الديمقراطية والتعددية التي أصبحت الوسيلة المثلى للتداول السلمي للسلطة وللتغيير، وأن تكون المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية محايدة منتسبوها محترفون العمل العسكري لا علاقة لهم بالسياسة، يلتزمون بحماية الشرعية الدستورية، العلاقات المدنية العسكرية كان لها وجهان في مرحلة الحرب الباردة، في النظام الرأسمالي هي مؤسسة محايدة إلى حد كبير ومحترفة، في النظم الاشتراكية والنظم ذات الحزب الواحد كانت المؤسسة العسكرية مخترقة، أي تمارس العمل السياسي، مثلاً الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، الحزب الاشتراكي في جنوب الوطن سابقاً، هؤلاء سيطروا على المؤسسة العسكرية، والحزب موجود داخل المؤسسة العسكرية، نفس الأمر في الشمال القادة العسكريون كانوا قادة في المؤتمر الشعبي العام، وكانت المؤسسة العسكرية مسيسة، وكان الأمر مقبولاً إلى حد ما، لأن الحزب الحاكم هو واحد ولا مجال للصراع، لكن حينما اتجهت البلاد نحو الديمقراطية والحرية السياسية استلزم الأمر أن تكون المؤسسة العسكرية مؤسسة محادية محترفة، تحمي الشرعية الدستورية ولا علاقة لها بالسياسة.. - كيف تنظر إلى وضع المؤسسة العسكرية في بلادنا وبين وضعها في البلدان المتقدمة، أي بين ما هو كائن وبين ما ينبغي أن تكون؟ الأولى بالمقارنة بين وضعها حالياً ووضعها خلال الستينات والسبعينات، وتحديداً قبل عام 78م، طبعاً الجيوش في الدول ذات الاتجاه التحرري تربى تربية وطنية، ولاؤها للشعب، انتماؤها للوطن، علاقتها بالحكام علاقة ميكانيكية في تنفيذ الأوامر، وعندك مثلاً ما حصل في تونس أو في مصر، المؤسسة العسكرية في هذين البلدين انحازت للوطن، في السودان كذلك منذ الستينيات من عهد عبود، كان في دولة وطنية وديمقراطية وتعددية بعد الجلاء البريطاني، انقلب العسكريون برئاسة عبود، ثم جاءت ثورة شعبية بقيادة المهدي، فانحاز الجيش السوداني للشعب، وانحاز أيضاً مرة ثانية ضد نميري للشعب، وانحاز مرة ثالثة عندما حصل انقلاب في عهد سوار الذهب، في مصر كذلك، انحاز الجيش للشعب وكان مكتوب على دبابة الحرس الجمهوري: يسقط العميل، يسقط حسني مبارك، وكان المتظاهرون من أبناء الشعب يركبون على الدبابة مع ضباط الحرس الجمهوري، ولم يمسسهم أحد، الذي اعتدى على الناس هم الأمن، عندنا في اليمن وحتى فترة ما قبل علي عبدالله صالح الجيش ربي تربية وطنية خالصة، في العام1967م، عندما جاءت اللجنة الثلاثية بعد مؤتمر الخرطوم الذي تدارس الوضع في اليمن بعد هزيمة 67م، وشكل لجنة ثلاثية من المغرب والسودان والعراق، جاءوا إلى هنا ليستطلعوا رأي اليمنيين ويتفاوضوا مع السياسيين، ويستفتى فيه الشعب على شكل النظام، طبعاً الجماهير في صنعاء عندما علمت بقدومهم واجهوهم إلى المطار وإلى مبنى القيادة العربية بالرفض المطلق لغير النظام الجمهوري، ورشقوهم بالحجارة ووقع إطلاق رصاص، وقتل بعض المتظاهرين، الجيش المصري لم يعتد على المتظاهرين بعد أن خرجت قوى الأمن، لكن الجيش ومنه قوات الصاعقة بقيادة عبد الرقيب عبد الوهاب نعمان، والمظلات بقيادة حمود ناجي سعيد، والمدرعات بقيادة محمد عبد الخالق هؤلاء كلهم انحازوا للشعب، وكان رئيس الجمهورية آنذاك المشير السلال، وتم اعتقال ضابط أمن اعتدى على المواطنين ، وأمر السلال بإيداعه السجن الحربي، وظل في السجن بقية مدة الرئيس السلال، ومدة الرئيس الإرياني كاملة ومدة الرئيس الحمدي كاملة، ومدة الرئيس الغشمي كاملة، حتى جاء علي عبدالله صالح وأفرج عنه بداية عهده وإن كان وضع هذا الضابط الصحي قد تدهور كثيراً، هكذا كان الجيش اليمني، بعد 1978م، بدأ اختراق القوات العسكرية، وبدأت فكرة الولاء الشخصي، وتوزيع القيادات على أساس مناطقي، دخلت فيها اللعبة الطائفية القذرة، اخترقت المؤسسة العسكرية، واخترقت الأقدمية والكفاءات العلمية، وتحولت المؤسسة الاقتصادية إلى ما يشبه القطاع الخاص، أو الملكية الخاصة، وما يجري اليوم خير دليل، ما كان أحد يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قراراَ بعزل شخص ما من منصبه ويرفض، يقول له انتقل فقط، فيقول: المنصب حقي!! كان التعامل مع القيادات العسكرية السابقة من عهد الرئيس السلال إلى الغشمي على أساس الكفاءة والوطنية والنزاهة والإخلاص، كنا ملتزمين بأوامر القيادة العسكرية خلال هذه الفترة رغم أن لنا انتماءات سياسية سرية، لكن هذا الانتماء لا يؤثر على المهنة أو العمل العسكري إطلاقاَ، ويحظى القادة العسكريون باحترام عال عند العساكر والأفراد، لكن ما حصل بعد 78م أنه إذا كان القائد وأركان حربه على وفاق يتم فصل أحد الرجلين، لا يمكن أن يظلا في عمل واحد، لكي لا يتفقان على العمل على تغيير الوضع الفاسد، ويشترط في القائد أن يكون فاسداَ حتى يدوم بقاؤه، بل لابد أن يصل فساده إلى المساس المباشر بحقوق الجنود المتواضعة والزهيدة جدا! وذلك من أجل أن يكون هذا القائد في نظر الجندي فاسدا ًولصاً وسيء السمعة، لماذا؟ لأنه إذا صحا هذا القائد في يوم ما ورأى الوطن في خطر وأراد التغيير يقول له مسئوله: أنت آخر واحد من يتكلم عن الوطن. أنت من ينهب الوطن، وقد استطاع علي عبدالله صالح أن يدرأ أي محاولة انقلابية بأي شكل من الأشكال، هناك قادة عسكريون محترمون وشرفاء، يعفون عن المال العام، ويعيدون “الرديات” آخر الشهر إلى خزينة الدولة، أعرف واحداً من هؤلاء القادة الذين كانوا من النزاهة والأمانة والمسئولية بمكان اليوم لا يجد قيمة الدواء، تم عزله، وقد كان قائداً كبيراً في مارب، اليوم يستدين قيمة الدواء، والواقع أن جنودنا محترمون ومتميزون وذوو كفاءات عالية لكن القيادة العسكرية تم اختراقها وتم اختراق العلاقة المثالية بين الشعب وبين هذه المؤسسة، وجيرت لصالح الحكام حتى ساءت العلاقة بين المجتمع والمؤسسة العسكرية، مع أن الجنود والضباط جزء من الشعب ويعانون مما نعاني، وكان السبب أن وصلت المؤسسة العسكرية إلى هذا الحال من التردي.. - في تونس وفي مصر انحاز الجيش مباشرة إلى صف الشعب بصورة مباشرة فيما الحال عندنا غير ذلك انقسم الجيش إلى عائلي ووطني.. كيف تنظر إلى ذلك وأنت الخبير بشئون الجيش اليمني؟ - الذي حصل ليس هذا فحسب، حال الثورة اليمنية فريد ومتميز، الثورة التونسية كانت في إطار تونس، والمصرية في إطار مصر، بينما الثورة اليمنية تعرضت لهجمة شرسة غير مسبوقة محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، بعد مذبحة جمعة الكرامة انشق النظام على نفسه نصفين، نصف جاء إلى الساحة وجثم على صدور الثوار، ولم يستطع أحد أن يقول له انصرف، أو لا تأتي إلينا، ولا كان بالإمكان كذلك، وأصبحت حركة الثوار مقيدة بهذا الاتجاه، وأصبح دور الفرقة دوراً كبيراً، لم تقتصر على الساحة فحسب بل تشعبت العلاقة مع مختلف القوى السياسية داخلياً وخارجياً، وصارت جزءاً من اللعبة السياسية وعبئا على الساحة، لو استمر الزخم الثوري بنفس الوتيرة التي كان عليها في جمعة الكرامة لكان النظام قد سقط وانتهى من زمن بعيد ،ما حصل من انضمام للثورة من هذه القوى عمل على فرملة وكبح جماح الثورة الهائجة، امتص غضبها تدريجيا، لتأتي المبادرة الخليجية وتطيل من عمر النظام الذي كان قد أشرف على الهلاك، جاءوا بهذه المبادرة ثم جاء الدور الأمريكي الأوروبي، وكان الأمريكيون يعتقدون أنه لولا علي عبدالله صالح لكانت القاعدة قد سيطرت على الجزيرة العربية، وأنا لا أدري هل الإمريكيون بهذه الدرجة من الغباء؟ أم أن في المسألة لغزا لا نعرفه؟ الناس تعرف أن القاعدة من علي عبدالله صالح ومن ضمن تكتيكاته، يدخلهم السجن متى شاء ويفرج عنهم متى شاء، ويعيدهم متى شاء!! البنا كان معروفاً أنه يحاكم بتهمة تفجير المدمرة كول والتلفزيون يصور، وأطلق من السجن بعد ذلك، الامريكيون رصدوا اثني عشر مليون دولار لمن يأتيهم به لأنه المتهم الأول بتفجير المدمرة كول، لما غضب الإمريكان اضطر علي عبدالله صالح أن يعيده إلى السجن، خالد عبدالنبي مرة في حطاط يحارب الدولة ومرة في دار الرئاسة ويستلم اعتماداً شهرياً 850 ألف ريال شهرياً من محافظة أبين. الحقيقة هناك لعبة بين الإمريكان وعلي عبدالله صالح، هناك كلمة سر بين الشيخ جيرالد فايرستاين وبين النظام، ولو قالها لكان علي صالح قد خرج، “الباسورد” عند فايرستاين! إنما لم يقلها حقيقة، الخليجيون جاءوا بالمبادرة في 27 اكتوبر 2010م، وتقدم بها اللقاء المشترك لحل الأزمة السياسية القائمة آنذاك، تتضمن تشكيل حكومة وفاق وطني، وتتضمن تشكيل لجنة انتخابات جديدة من كل القوى السياسية وتعديل قانون الانتخابات وتصحيح سجلات الناخبين والتهيئة لانتخابات عامة في 2013م، وعلي عبدالله صالح رئيس لكن بعدها لا يترشح ولا يورث، يخرج وهو شخصية وطنية رئاسية محترمة ومرجعية في هذا البلد، تم الاتفاق عليها يوم 27 أكتوبر ويوم 28 ألغاها!! قاطعته كل القوى السياسية وخاصة اللقاء المشترك بعد ذلك، حاول الاتصال أكثر من مرة لكنهم رفضوا التواصل معه نهائياً، حتى جاءت جمعة الكرامة، أخذ علي صالح هذه المبادرة ثم عدل عليها وأعطاها الخليجيين، وطالما ردد من بداية الفترة كلمة الحوار والتحاور والتفاهم و.. إلخ، ولكن لا أحد رضي يتفاهم معه، فجاء الخليجيون والأمريكيون وقالوا للقاء المشترك: ما ذا تريدون؟ الرجل يريد أن يتحاور معكم، يريدكم شركاء في السلطة، هل تريدون العنف غير ذلك؟ المهم خرجت المبادرة الخليجية وكان عنده أمل أن يرفضها اللقاء المشترك، فقبلوا بها، أخذها مرة ثانية وأدخل عليها تعديلات فقبلها اللقاء المشترك، أخذها مرة ثالثة وعدلها فقبل بها اللقاء المشترك، ورابعة وقبل بها اللقاء المشترك، خامسة: خجل الخليجيون من أنفسهم فجاءوا بالآلية التنفيذية معها، وإلى الآن لا يزال يلعب عليها ويحاول أن يتخلص منها. أعود إلى المؤسسة العسكرية وأقول لقد حصلت انتفاضات داخل الحرس الجمهوري نفسه وعلم بها العامة قبل الخاصة، وكانوا وطنيين وشرفاء، في مظاهرة جاءت من الستين إلى عصر التي استشهد فيها 13 شاباً الذين قتلهم هم البلاطجة في عصر بأمر من قائد قبلي معروف وبعض من أقربائه وهم معروفون، ويومها كان الحرس الجمهوري والأمن المركزي من عند مبنى سبأ فون إلى جولة كنتاكي ينكسون بنادقهم، المتظاهرون يعطونهم الزهور والجنود ينكسون بنادقهم، حصلت حالة إصابة في جولة كنتاكي لها ملابساتها الخاصة، أعقبها رش للمتظاهرين بمدفع الماء وضرب رصاص، حتى خرج ضابط من الحرس الجمهوري يعاتب العسكري على ضرب الرصاص وهدده إذا لم توقف ضرب الرصاص سأضرب عليك بالبازوكا. الطلقة التي عليك ليست من المتظاهرين بل هي من مبنى معروف، هذه واقعة محددة تدل على أن الحرس الجمهوري والأمن المركزي كجنود وأفراد متعاطفين مع المتظاهرين ويريدون السلم، وهم ليسوا ضد الشعب أو قتلة بالفطرة. - أنا سألتك عن سبب الانقسام في الجيش اليمني؟ - المسألة هذه لها علاقتها بالذكاء، وقراءة المستقبل وفي نفس الوقت بقية من انتماء للوطن، ما حصل في جمعة الكرامة هز مشاعر كل الناس، علي محسن جزء من بنية النظام السياسي وأحد الأعمدة الرئيسية فيه، بل هو صاحب الفضل على علي عبدالله صالح في استمراره في السلطة لأكثر من مرة، لكن الذي حصل كان فوق احتمال أي إنسان وفوق العلاقات الشخصية والأسرية، لم يكن بوسع أحد ما لديه بقية من انتماء للوطن أن يصبر على هذا. - ما ذا عن النصف الآخر من الجيش الذي بقي عائلياً ولم ينتم إلى الشعب؟ - الجيش في عهد علي عبدالله صالح أفرغ من محتواه، المؤسسة العسكرية تم إخراجها عن مقاصدها الوطنية بدلاً من أن تحمي الحدود والشواطئ والجزر والبحار تحولت إلى حماية شخصية للنظام، وسخرت لمعارك غير وطنية، ابتداء من حروب المناطق الوسطى، إلى حرب 94م إلى حروب صنعاء وحرف سفيان والجوف دفاعاً عن السلطة، السلطة افتعلت معارك لم يكن لها لزوم في الأساس، الجنوبيون جاءوا إلينا في وحدة فقام علي صالح يقتلهم من اليوم الثاني، عشرات من كوادر الحزب الاشتراكي أزهقت أرواحهم، كنا نأمل أن نستفيد من تجربة الحزب الاشتراكي سابقاً في الجنوب لكن ذلك لم يحصل نفرنا الكثير من قياداتهم، ضباط القوات المسلحة في الشطر الجنوبي سابقاً، متعودون على العمل العسكري المحترف، وقد حاول علي صالح أن يعمل على إفسادهم بكل قوة، أخرجت المؤسسة الوطنية عن الهدف المرسوم لها وسخرت لمعارك جانبية غير وطنية، أبرزها صعدة. - يقال إن الأمن القومي اليمني مرهون بالمؤسسة العسكرية والحفاظ على حدوده السياسية ومياهه الإقليمية وجزره المهمة.. ما ذا ترى؟ المؤسسة العسكرية فيها قوات تحمي كل سهل وجبل فيه، لكن هي في الغالب أسماء على سجلات المرتبات وخارج ميدان العمل، السواحل اليمنية أكثر من 2400 كيلو متر، وحدودنا البرية أيضاً واسعة، المناطق الأثرية بحاجة إلى حماية، المناطق الاقتصادية بحاجة إلى حماية، لدينا من الإمكانيات ما يمكن أن نحمي به الجزيرة العربية لكن في السجلات فقط، أكثر من 600 ألف مسجل في سجلات القوات المسلحة يستلمون رواتب أو نصف رواتب وهم قاعدون في البيوت، مثل بعض المناطق التي فيها جيش من المدرسين لكنك تجد في المدرسة أربعة أو خمسة مدرسين فقط.. - يقول البعض إن ثمة خطراً يتهدد السواحل والمياه الإقليمية اليمنية وكذا الجزر هل ذلك صحيح؟ - نعم. الخطر ماثل وقائم، موجات الهجرة تكتسح سواحلنا بلا تنظيم، سرقة ثرواتنا البحرية، تدمير البيئة البحرية والشعاب المرجانية، إهلاك الثروة السمكية عن طريق التفجيرات والصعق الكهربائي، كل هذا يتم في الشواطئ والمياه الإقليمية اليمنية التي لا يحميها أحد، هذه أخطار ماثلة سياسية واقتصادية، أيضا تهريب الثروات من الداخل، تهريب المواد الغذائية، تهريب الديزل، تهريب البترول، تهريب الدقيق، كل هذا يتم عن طريق السواحل. - لننتقل إلى محور آخر في الحديث.. المشهد القبلي/ العسكري عندنا متماه حد التداخل يشبه التداخل بين ألوان الطيف حتى لكأن كل منهما جزءاً من الآخر.. ما حقيقة هذا التداخل؟ - هذا لم يكن له وجود قبل مجيء علي عبدالله صالح إلى السلطة، صاحب مجيئه، كانت المؤسسة العسكرية محترفة عسكرية خالصة ولا يوجد هذا التداخل.. - عفواً مع بداية الرئيس الحمدي كانت القبيلة أيضاً حاضرة في الشأن العسكري حتى إننا نجد أسرة واحدة مسيطرة على ربع الجيش اليمني ربما؟ - كان أولاد القبائل والمشايخ المتواجدون في المؤسسة العسكرية عسكريين محترفين منضبطين، ينفذون الأوامر رغم ثقلهم القبلي، مثل بيت أبو لحوم، والشيخ مجاهد أبو شوارب، وغيرهم، وأضرب لك مثلاً: عندما جاء إبراهيم الحمدي وغيرهم لم يقاوم منهم أحد أبدا، كلهم نفذوا الأوامر، ورجعوا إلى بيوتهم أو إلى مواقع أخرى، لم يقاوم منهم أحد أو يتمرد، لم يحشدوا أتباعهم لا من بكيل ولا من حاشد، انصرفوا باحترام، كان بإمكان بيت أبو لحوم أن يتمردوا، لكن من أين لهم المال الذي سيدعمون به البلاطجة، لا سلطة له على المال العام، من سيتبعه؟ هو نفسه أيضاً القيم العسكرية التي تربى عليها تمنعه من القيام بأي عمل مخل، علي عبدالله صالح عندما جاء خلط العسكرية بالقبلية، كان يصدر أوامر على النحو التالي: يضم الشيخ فلان إلى القوات المسلحة، برتبة رائد، أو برتبة عقيد. يجند للشيخ الفلاني مائة جندي وكذا ضابط!! للشيخ فلان عشرة وللشيخ فلان خمسون، وللشيخ فلان مائة، وهكذا اختلط العسكري بالقبلي بالسياسي بالنفعي، أحد الطلبة العسكريين أعد رسالة خرج في نهايتها باستنتاج أن القبيلة هي الدولة والدولة هي القبيلة، باعتبار أن القبيلة هي مصدر الدعم للدولة بالمقاتلين والمحاربين، والدولة هي مكان العمل ومصدر الدعم للقبيلة، تاريخياً العلاقة بين الدولة والقبيلة عكسية، حينما يكون في اليمن دولة وقضاء وعدل، يخفت صوت القبيلة ويحد من نفوذها وتحجم داخل حدودها، وحينما تضعف الدولة تظهر القبيلة بقرونها لحماية مصالحها ونفوذها، وأيضاً بأعرافها التي تحمي بها نفسها من داخل حدودها.. - كيف تنظر إلى هذا الخلل وأثره على قيام الدولة الحديثة؟ - هو خلل لكيلا تبنى الدولة الحديثة الديمقراطية التعددية، ولكي تظل الأمور “مخضرية” لا هي ديمقراطية ولا هي قبيلة ولا هي دولة ولا هي شيء من ذلك، والمأساة أن القبيلة اليوم لم تعد قبيلة محمية بعاداتها وأعرافها وتقاليدها، ولا هي دولة تخضع للنظام والقانون، كذلك الدولة لا هي دولة تفرض قوانينها وسلطاتها وتشريعاتها بالأمن والقضاء ولا هي جزء من القبيلة تحتكم لعادات وأعراف القبيلة. أثر ذلك على المستقبل - والله نحن نلمس هذا ا ليوم. تخيل قبل شهر مجموعة قبائل قطعوا الطريق في عصر داخل صنعاء. كنا نفهم من سابق أن القبائل قد يقطعون طريق صنعاءالحديدة، هناك في قبائلهم، لكن أن يأتوا إلى داخل العاصمة ويقطعون الطريق داخلها هذا ما لم يكن يتصوره أحد!! أو أن يقطعوا شارع المطار لأن قبائل بني فلان معهم مشاكل مع الدولة!! خيال. مجموعة بلاطجة قطعوا الطريق لأنهم قطعوا عليهم الدجاج وهم معتصمون مع علي صالح بالتحرير أو بعصر!! هذا من انعكاسات سطوة القبيلة المفتعلة على الدولة. وأنا متأكد لو بدا عسكري واحد معه بندقه على القبائل القاطعين الطريق في عصر وأطلق الرصاص حتى جوا لفروا هاربين، لكن المسألة مسكوت عنها. - أيضا إلى جانب التداخل العسكري/ القبلي حصل تداخل عسكري/ سياسي.. ما هذا الخلط العجيب؟ المشكلة أكبر من ذلك وقد بدت على النحو التالي: حصل تداخل حد التماهي مثلاً تجد شخصاً هو شيخ وعسكري وسياسي وتاجر وله نفوذ اجتماعي، إن نجح بالعسكرة وإلا رجع إلى قبيلته وقطع الطريق، إذا لم تنفع السياسة تنفع التجارة، أن يكون الشيخ ضابطاً فلا ضير في ذلك، أن يكون الشيخ تاجراً فلا ضير في ذلك، فقط يلتزم بأخلاقيات وقوانين العمل الذي ينتسب إليه. - البعض يرجع فشل تحقيق أهداف الثورات العربية خلال فترة نصف القرن الماضي إلى سيطرة العسكر وإحكامهم القبضة الأمنية على الشعوب.. هل العسكر في حد ذاتهم هم سبب ما حل؟ المسألة هذه فيها وجهة نظر، وأنا أؤمن إيماناً لا يتزعزع أن المهمة الرئيسية للعسكريين هي العمل العسكري الخالص في المعسكرات والحدود، هذا العمل الطبيعي للمؤسسة العسكرية، في فترة الخمسينات كانت هناك ظروف عالمية وعربية استثنائية مرتبطة بالحرب الباردة، النظم السياسية تكلست سواء في مصر أو العراق أو الشام، أو غيرها، رغم أنه كانت هناك تعددية وحزبية ولكن بأطرها وطرائقها التقليدية التي أوصلتها إلى طرق مسدودة، وكان للعسكريين دور يفترض أن يكون مرحليا وينتهي، بمعنى أن يزيحوا الأنظمة المتخلفة قبلهم ويتركوا الدور للقوى الجديدة المدنية لتضع أسس الحكم الرشيد ومن ثم يعودون إلى ثكناتهم، لكن الذي حصل أن العسكريين “بلّطوا” في كراسي الحكم!! وكان هناك نمطان من العسكر، ثورة يوليو في مصر أولاهما: انحازت للشعب وأعادت النظر في شكل الملكية وفي العلاقة الاجتماعية والوضع الاقتصادي، وتحسنت أوضاع الفلاحين وأوضاع المرأة، كان هناك انحياز للشعب وللفقراء على وجه الخصوص، وكان من المفترض أن ينتقل عبد الناصر بعد مرحلة من المراحل إلى طور جديد، كما كان المفترض أن يكون ذلك حتى في الاتحاد السوفيتي نفسه بعد استالين، وهناك نمط آخر من العسكر المستبدين الذين تشبثوا بالسلطة وأدى الوضع إلى ما نحن فيه، فشلوا في إدارة بلدانهم بالشكل الذي كانوا يريدونه، العالم تغير بين أيديهم وهم لم يتغيروا. ظهرت رؤى سياسية أخرى، أنماط حضارية أخرى، نظم ثقافية ومعرفية أخرى، وهم على ذات الحال السابق، ظهرت تغييرات لم يستطع العسكريون أن يستوعبوها، ولذا وصلوا إلى طريق مسدود في معظم الدول العربية، أصحبت فكرة الحزب الواحد هي السائدة، حزب البعث في سوريا، حزب البعث في العراق، حزب المؤتمر في اليمن، الحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب، الحزب الوطني في مصر، وتخيل رئيس الجمهورية عسكري، والوزير عسكري، والمحافظ عسكرياً، ومدير المديرية عسكري، ومفاصل الدولة بيد العسكريين، حتى وصل الحال عندنا إلى أن كان وزير التربية والتعليم عسكري، مع احترامنا لشخصه النبيل وقد كان متحرراً من القيود العسكرية إلى حد كبير، هؤلاء الناس ظنوا ألا حزب إلا حزبهم، ولا رأي إلا رأيهم، ولا حكم إلا حكمهم حتى تجمدوا في كراسيهم وأسقطهم الشعب واحداً بعد الآخر والبقية سيلحقون بهم. - المؤسسة الاقتصادية العسكرية سابقا.. اليمنية لاحقاً حديث الأحاديث وقضية القضايا حتى لقد صارت دولة داخل الدولة كما يُقال.. حبذا لو سلطنا الضوء عليها نشأة وأهدافاً ومآلا؟ - أولاً هي لم تصبح بهذه الصورة إلا في عهد علي عبدالله صالح، وهي تأسست في العام 76 تقريبا، في عهد الرئيس الحمدي، أنا أذكر وأنا أحد ضباط الشرطة العسكرية، وكانت تحصل أزمات في السكر والقمح والمواد الغذائية، نتيجة لاحتكار التجار لهذه السلع، وقد أنشئت المؤسسة الاقتصادية العسكرية لكسر احتكار التجار وتقديم الخدمات للناس بأسعار منافسة ومعقولة، فأغرقت السوق بمختلف السلع وكسرت الاحتكار وغطت احتياجات كل الناس، وفرت أفضل الخدمات بأقل الأسعار، وكنت تجد أفضل أنواع المواد الغذائية، أفضل أنواع المفروشات، أفضل أنواع الملابس في المؤسسة الاقتصادية العسكرية، وكان نشاطها يصب في خانة بناء الاقتصاد الوطني، وكانت تابعة لوزارة الدفاع وخاضعة لإشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وخاضعة للنظام المالي في الجمهورية العربية اليمنية حينها، وظلت كذلك، وكان مدير المؤسسة إلى أن جاء علي عبدالله صالح الشهيد علي العاضي، وهو من العقليات الاقتصادية الفذة والنادرة، نهض بالمؤسسة نهضة اقتصادية مدهشة وحافظ على أصولها وممتلكاتها، ووضع أسسها الصحيحة، وانتهى طبعا في انقلاب بالسيارة في ظروف غامضة في طريق الحديدة بداية الثمانينات، وفي استشهاده ستون قولا لا أريد أن أدخل في تفاصيلها أو أرمي التهم جزافاً على أحد!! بعد استشهاده جيرت المؤسسة الاقتصادية لعمل خاص ولملكية شخص، ولم تعد بعد ذلك تابعة لوزارة الدفاع ولا لإشرافها ولا دخل لها فيها فيما تبيع أو تشتري أو تستورد، رغم أنها توسعت توسعاً كبيراً وحينما جاءت الوحدة، وأصبح هناك وزير دفاع بدلا عن القائد العام، وهو هيثم قاسم طاهر، تم تحويل اسمها من المؤسسة الاقتصادية العسكرية إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية، ومنذ ذلك الحين لم يعد أحد يعرف مع من تعمل؟ ولصالح من؟ وكيف؟ وما هي أرباحها وأين تذهب؟ ولهذا حين صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس جديد لها حصل تمرد على ذلك وتبعه بأيام قليلة اقتحام لها بالبلاطجة ونهب لبعض محتوياتها ووثائقها، وقد حضرت الأطقم العسكرية عقب ذلك، إلا أن البلاطجة كانوا قد فروا، وقبضوا على شخصين فقط، هما الآن رهن التحقيق، النظام السابق كان يمنح المناصب كما لو كانت إقطاعية شخصية، يتيح له النهب والسرق والفساد فقط لا يتدخل في شأن الكرسي!! الكلمة الأخيرة مفتوحة - أدعو القوى السياسية بشكل عام والقوى الثورية بشكل خاص أن تتناسى الخلافات الجانبية، وتتجه نحو إنجاح مهام الثورة، والوقوف بحزم إلى جانب الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق، لأن ما يقوم به بقايا النظام السابق أدعى إلى أن نتضامن معا ونتجاوز كل الصراعات أو الخلافات الثانوية.
