أصيب العشرات من سجناء مركزي محافظة حجة أمس الاثنين بجروح, فيما تعرض آخرون لاختناقات جراء مواجهاتهم مع قوات مكافحة الشغب بداخله أثناء قيامها بتفريق السجناء من ساحة السجن باستخدام الضرب بالعصي وقنابل مسيلة للدموع ، كما شهد السجن حراسة مشددة من أفراد الأمن المركزي. على إثر هذه المواجهات بين السجناء وقوات الأمن التي وصفت “بالشغب” شُكلت لجنة للتحقيق فيما جرى منذ مساء أمس الاثنين برئاسة رئيس نيابة الاستئناف وقاضٍ من محكمة الاستئناف واثنين من مشائخ المحافظة (زيد عرجاش ومبخوت زيد السعيدي) والتي ستعمل على النظر في تلك الأحداث التي تم إيقافها وتهدئة الاوضاع بداخل السجن. وقال أحد النزلاء ل”الجمهورية “ إن احتجاجاتهم حول تأخر النظر في قضاياهم من قبل النيابات والمحاكم ، كما أن لهم مطالب متعلقة بتحسين خدمات السجن التي بحاجة لمزيد من الجهود في دعمها، خاصة وأن السجن يضم ضعف الطاقة الاستيعابية له وهو ما زاد من معاناتهم وإصابتهم بجملة من الاوبئة في مقدمتها “الجرب”. إلى ذلك دعا اللقاء المشترك بالمحافظة إلى مسائلة من يقف وراء هذه الأحداث، مطالباً وزارة الداخلية والنيابة العامة لتحمل مسؤوليتهم تجاه أوضاع السجناء والعمل على تحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم .. وشدد مشترك حجة - في تصريح صحفي- على ضرورة إطلاق سراح من تم سجنهم بصورة غير قانونية وكذا من انتهت فترة سجنهم القانونية ، مؤكداً تضامن اللقاء المشترك معهم ومع كافة الحقوق القانونية للسجناء. يأتي ذلك رغم النداءات السابقة بضرورة تعزيز سجن حجة المركزي بجملة من الخدمات الضرورية ، كتغيير الأثاث بصورة كاملة كونه أصبح غير صالح للاستخدام الآدمي ، وكذا توسيع مبنى السجن ليستوعب الكم البشري الذي يضمه حالياً وفقاً للمواصفات التي حددها القانون وحفاظاً على سلامة السجناء ، وهو ما يتطلب سرعة النظر في وضع السجن من قبل الجهات المعنية، والقضية مطروحة أمام رئيس حكومة الوفاق والأخ رئيس الجمهورية.