ناشد الائتلاف البرلماني من أجل التغيير الأخ المناضل عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني وكل قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة العمل على إطلاق سراح المعتقلين على ذمة أحداث الثورة السلمية فوراً ودون تأجيل، كما طالب الجهات المعنية بالكشف عن مصير المخفيين قسرياً وضمان سلامتهم وحريتهم العاجلة، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم والرعاية الطبية المجانية على وجه السرعة في الداخل والخارج لجرحى أحداث الثورة السلمية. وأكد الائتلاف البرلماني الذي يضم أكثر من مائة عضو أهمية مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ويرى في ذلك فرصة سانحة لتسوية تاريخية تشمل كل ملفات الصراعات السياسية والأحداث الدموية وكشف خباياها وضحاياها ومعالجة جراح وأخطاء الماضي القريب والبعيد من خلال تطبيق آليات العدالة الانتقالية التي تضمن الوصول إلى الحقائق وكشفها وجبر ضرر الضحايا وعائلاتهم وتخليد ذكرى الشهداء وحفظ الذاكرة الوطنية من النسيان وكذلك الإصلاح المؤسسي للأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية بما يكفل عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة في المستقبل وغير ذلك من إجراءات وآليات العدالة الانتقالية الممكنة التطبيق في واقع اليمن وظروفه، كما أكد عدالة القضية الجنوبية وضرورة حل هذه القضية كأولوية ملحة حلاً عادلاً يرضي أبناء الجنوب عبر بوابة الحوار الوطني الشامل. وقال النائب البرلماني عبدالباري دغيش، رئيس الائتلاف ل(الجمهورية): إن الحل الوحيد والآمن والضامن لسلمية الانتقال الديمقراطي واستكمال انجاز مهام وأهداف الثورة الشبابية يكمن في التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن 2014 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة لإحداث التغيير المنشود في واقع الوطن والشعب اليمني بكل فئاته ونخبه وجهاته وبكلفة منخفضة من الناحية الإنسانية والمادية.