أصبحت موضة تنصيب الخيام ليست مقتصرة على الساحات المخصصة للاعتصامات والاحتجاجات الشعبية، وإنما امتدت لتشمل المباني والمرافق الحكومية، فأمام مبنى الإدارة العامة للصندوق الاجتماعي للتنمية بصنعاء نصبت خيمة كبيرة لعشرات المقاولين الذين ينفذون مشاريع يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية، مطالبين بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والأسمنت كما يدعون، فهؤلاء المقاولون كما يبدو لم يقتنعوا بالحلول التي قدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية والمتمثلة دفع تعويض نسبة “14.8 %” وطالبوا رفع نسبة التعويضات، وهو ما يرفضه الصندوق.الجمهورية زارت والتقت الأخ/شويط المتحدث باسم المقاولين الذين ينفذون مشاريع يمولها الصندوق في مختلف المحافظات وقال: قررنا تنفيذ اعتصامنا حتى يستجيب الصندوق لمطالبنا في التعويض لما لحق بنا جراء ارتفاع المشتقات النفطية والتي وصل سعر الدبة الديزل إلى 12ألف ريال.. وأخيراً مادة الاسمنت الأمر الذي قد يعيق استكمال تنفيذ تلك المشاريع الحيوية والمتمثلة في بناء المدارس والطرقات وغيرها في معظم محافظات الجمهورية. اعتراض ميداني وعلى بعد من الخيمة كان الشيخ/محمد البشري له رأي آخر ومغاير لما يطالب به المقاولون، إذ يتهم هؤلاء المقاولين بالمماطلة واختلاق الأعذار، ولم يقوموا بالتزاماتهم في تنفيذ المشاريع في الفترة المحددة وفقاً لتعهداتهم، ويقول في هذا الصدد بأنه جاء إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية ليطالبه بالضغط على بعض المقاولين الذين يقومون بتنفيذ بعض المشاريع في محافظة صعدة ولم يستكملوا تنفيذها، وتلك المشاريع متعثرة إلى اليوم نتيجة لتحاليل المقاولين عبر اختلاقهم الأعذار والمبررات الواهية كارتفاع الأسعار، والتملص من تنفيذ تلك المشاريع مما يسبب ذلك خسائر للمنطقة.. مشيراً في هذا السياق إلى مشروع طريق الجرهه في مديرية ساقين المتعثر لعدة سنوات بسبب إهمال المقاول الذي ترك المشروع وقام بعمل آخر في مكان آخر، وكبد المواطنين والدولة خسائر كبيرة، وإن مواطني تلك المنطقة قد ساهموا بعدد “15” ألف حجر في عام 2010م ألزمهم بها الصندوق لذلك المشروع إلا أنها ذهبت أدراج الرياح نتيجة تعثر المشروع.. مطالباً الصندوق بجدية محاسبة ذلك المقاول وإعادة المناقصة من جديد لتنفيذ ما تبقى من المشروع كونه يشكل أهمية كبيرة لأهل المنطقة. تعويض واقعي المهندس/نجيب الشجاع القائم بأعمال رئيس الوحدة الفنية ومسئول الجودة في الصندوق، كان قد تفاوض مع هؤلاء المقاولين المعتصمين والذي أكد لنا بأن الصندوق قد وقف أمام مطالبهم وأعتمد لهم مبلغ التعويض بواقع “14.8 %” وفق الدراسة التي قام بها مهندسو الصندوق التي رفعت إلى دولة رئيس الوزراء الذي اطلع ووافق عليها، ورغم إنه كان هناك لجنة مشتركة مكونة من الصندوق ومشروع الأشغال العامة ووزارة الإنشاءات، وبعض الجهات الأخرى حول كيفية التعويض إلا أنه لم يكن لدى تلك المؤسسات رأي مبني على دراسة، وإنما على تصنيف ارتجالي فالصندوق كان سباقاً في الدراسة وفي دفع التعويضات. وعن الأسس التي انطلقت منها دراسة الصندوق في تحديد نسبة التعويض قال: إن الدراسة حددت بأن أسعار الديزل بدأت في التذبذب والارتفاع من أواخر شهر مايو 2012م، وما عدا ذلك لا يحق لأي مقاول المطالبة بالتعويض قبل هذه الفترة، فالمقاولون الذين دخلوا بعطاءاتهم وأرسيت عليهم المناقصات بعد هذه الفترة يعلمون جيداً الأوضاع في البلد وتقلبات الأسعار حتى المقاولون الذين وقعوا العقود مع الصندوق في بداية عام 2011م وبدأو في تنفيذ مشاريعهم منذ مطلع يناير وحتى مايو هذه الفترة كانت الأسعار مستقرة وبالتالي لم يدفع الصندوق أية تعويضات إلا من بعد شهر يونيو الذي حصل فيه تقلبات للأسعار فيتم التعويض وفق النسبة المحددة. ويعتقد المهندس/نجيب بأن الصندوق قد تعامل ومازال أمام كل المطالب الشخصية للمقاولين بشفافية وقد أعطى المقاول حرمة الانسحاب من تنفيذ المشروع إذا ما أراد، وتصفية حسابه، ولن يقوم الصندوق بمصادرة الضمان، وسيتم إنزال المناقصة مرة أخرى لتنفيذ ما تبقى من ذلك المشروع، وفي حالة أن المقاول تأخر عن إنجاز المشروع متخذاً من الاعتصام والمطالبة بالتعويض ذريعة لعرقلة العمل سيتخذ الصندوق ضده الإجراءات القانونية كما تم مع المقاولين السابقين. أيضاً كما يقول بأن هناك بعض المقاولين اعترضوا على نسبة التعويض لأن الدولة قد رفعت أسعار الديزل والاسمنت رسمياً فكان جواب الصندوق بأن مثل هذه الحالات لا يستطيع الصندوق أن يقوم باتخاذ قرار استباقي قبل الدولة، فهو كمؤسسة تنفيذ مشاريع سيرفع بشكواهم لمجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه معالي الأستاذ رئيس الوزراء وعمل دراسة خاصة بذلك من خلالها ستبنى المقترحات حول معالجات أوضاع تنفيذ المشاريع.. مشيراً في ختام حديثه بأن مشاريع الصندوق تسير الآن بشكل طبيعي، ولم يحدث مع الصندوق مثل هذه المطالبات أو الاعتراضات من قبل، بغض النظر عن المشاكل التي تظهر ويتم حلها في حينه، وأكثرها تتركز في عمران وحجة. 2700 مشروع ويعد الصندوق الاجتماعي للتنمية من أهم المؤسسات التنموية في بلادنا، والذي يقوم بتمويل مشاريع تنموية في مجال التعليم، الصحة، الطرق، المياه، الزراعة، مشاريع البناء، مشاريع البيئة.. بالإضافة إلى الأعمال التنموية الأخرى وتقدر ميزانيته لهذا العام 2012م ما يقارب “269” مليون دولار، ويتعامل مع أكثر من 18دولة مانحة يشرف على إدارته معالي رئيس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين، مشاريع في اليمن قاربت ال 2700مشروع منها 700 مشروع يتم عبر آلية التنفيذ المباشر وعن طريق مساهمة المواطنين بنسبة 5 % من تكلفة المشروع التي تم تخفيضها إلى 2.5 % من قبل مجلس النواب.