وقع اليوم بصنعاء بين اليمن والصندوق الكويتي للتنمية على الاتفاقية التمويلية الخاصة بالمساهمة في تنفيذ مشروع ميناء جزيرة سقطري بكلفة تصل41 مليون دولار. وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي المهندس عبد الحافظ القعيطي ، وعن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق عبد الوهاب أحمد البدر بتقديم الصندوق الكويتي للتنمية مبلغ 11 مليون و 800 الف دينار كويتي اى ما يعادل41 مليون دولار للمساهمة في تمويل تنفيذ مشروع ميناء جزيرة سقطري. و عقب التوقيع أشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالحرص الذي يبديه الصندوق في دعم وتعزيز مسيرة التنمية في اليمن منوها بعمق العلاقات الأخوية الحميمة التي تربط الشعبين اليمنيوالكويتي. واوضح الارحبي أن التعاون بين اليمنوالكويت يمتد منذ حقبة الستينيات وهو ما يعزز ويرسخ من حميمية العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيدا بالتطور المضطرد الذي تشهده العلاقات اليمنية – الكويتية والتى تحضي برعاية خاصة من قبل كل من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأخية صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح . من جهته اعتبر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية أن ثمة حرصا كبيرا يبديه الصندوق الكويتي للتنمية في الدفع قدما إلى الأمام بعلاقات التعاون الثنائي بين اليمنوالكويت مؤكدا أن الصندوق بصدد التسريع بالإجراءات المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية التعاون الثالثة بين اليمن والصندوق المتفق عليها خلال مؤتمر لندن للمانحين والمتعلقة بقطاع الكهرباء. وأكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية ان التعاون الثنائي بين اليمن والصندوق الكويتي للتنمية سيتجاوز ما تم الاتفاق عليه مسبقا ليفتح آفاقا جديدة للشراكة بين الجانبين. ويهدف مشروع تنفيذ ميناء سقطري الى مواجهة الطلب على النقل البحري الآمن للبضائع والركاب بين الجزيرة والمواني اليمنية والدولية حيث تشتمل مكونات المشروع على أعمال الجرف البحري للقناة الملاحية وحوض الاستدارة للميناء والاعمال الهندسية اللازمة لتشييد كاسري أمواج وأرصفة وأعمال الحماية البحرية والطرق. وتشتمل الاتفاقية أيضا على الأعمال الهندسية الخاصة بتشييد وتجهيز المستودعات ومكاتب الموانيء ومباني الخدمات والمرافق وتوريد معدات ورافعات مناولة البضائع وتجهيزات الإرشاد والمساعدات الملاحية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومولدات الكهرباء ومعدات مكافحة الحريق والزوارق والخدمات الاستشارية اللازمة والتي تشمل أعمال المسح البحري ومراجعة التصاميم التفصيلية والأشراف على التنفيذ. حضر توقيع الأتفاقية وزير النقل خالد الوزير ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر ورئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل علي شيبان ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة الدكتور أحمد قلامة والسفير الكويتي بصنعاء سالم غصاب الزمانان.