يشكو بعض موظفي مكتب الصحة العامة والسكان بتعز من استقطاعات جائرة بدأت تطال مرتباتهم القليلة أصلاً.. “الجمهورية” تلقت شكوى بخصوص ذلك .. وفي أروقة مكتب الصحة كانت بانتظارنا تفاصيل أكثر .. تحول من خلالها “الشاكي” إلى مُتهم.. انطلاقا من الدعوة الموجهة من قبل آباء الموظفين بالمستوصفات التابعة لمكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز ضد الدكتور عبد الناصر الكباب طلب من صحيفة الجمهورية تقصي الأمر وإيضاحه ..حيث يؤكد أولياء العاملين بأن أبناءهم خريجي (معاهد وكليات)وليس هناك مبرر لتوقيف المعاشات أو أي مسوغ قانوني إلا أن الدكتور أوقف المعاشات لهدف آخر اتضح بعد المراجعة من قبل العاملين الموقفة رواتبهم وهو فرض مبلغ وقدره “2000” ريال على كل موظف وموظفة. اتهام مباشر بصدد تلك الاتهامات لمكتب الصحة والسكان وعلى الأخص الدكتور عبدالناصر, توجهنا إلى حيث تكمن تلك المخالفات غير المشروعة, لكشف ما يدور في ذلك المبنى الأبيض الذي يلفه الجو الهادئ, فعند دخولي لم تكن الأصوات تعلو كبقية المكاتب التي زرتها من قبل وغالبا ما يكون الضجيج والزحام من أكثر الأشياء إيحاءً للفساد المختفي بين تلك الأروقة.. بشأن القضية المجهولة قمنا بالاستطلاع والتقصي لمعرفة الحقيقة وكشفها، من خلال التقاء العديد من الموظفين, وكانت البداية مع محمد المشهري أحد الموظفين بالمستوصف الكائن بمديرية مقبنة التابع لمكتب الصحة والسكان حيث قال موضحا أن سبب توقيف راتبه جائر وغير منطقي كون الأثر الجنائي المتهم به لم تقل المحكمة فيه كلمتها.. والحكم بتوقيف راتبه عائد في النهاية للقضاء وليس لانتقائية مكتب الصحة. - أمل مهدي عبد الله هي الأخرى من مديرية القاهرة وإحدى الموظفات التابعة للمكتب, تنفي ما وجهه أولياء العاملين وتوضح بأن سبب حرمانها من المعاش عدم إبراز قرار التعيين المطالب به من قبل الخدمة المدنية وعند إحضارها لقرار التعيين والتزامها باستكمال البيانات صرف لها مرتبها وبدون عرقلة المخادعون كثر يؤكد نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز محمد عبدالدائم ذلك بقوله: إن العمل المؤسسي يحتاج إلى الحزم واتخاذ مثل هذه القرارات الحازمة لتوقيف من يحاول التهرب من عمله الرسمي والعمل بالطرفين بالقطاع الحكومي والخاص.. مضيفاً: هناك بعض الموظفين يخترعون الأعذار مقابل الكسب من الجهتين.. ويصفهم بأنهم عديمو الشعور بالمسؤولية, ومدى احتياج المؤسسات الحكومية إليهم لتغطية العجز الذي يحصل في بعض المستوصفات.. بعد التحري من أغلبية الموظفين الموقوفة رواتبهم والمتواجدين بالمكتب للمعاملة توجهنا إلى مكتب المدير العام ليرد على تلك الاتهامات, والذي لم يكن موجوداً حينها بمكتبه وكان مشغولا بحملة التحصين ضد شلل الأطفال, عدنا بعد ذلك إلى مكتب نائبه، والذي قال بأن تلك الاتهامات باطلة، بل إن الدكتور لم يعلم بأمر التوقيف إلا بوقت متأخر فالعمل المؤسسي أمانة على عاتق الجميع، وفي أي وقت نتخذ قرارا لكي يرتدع بعض المخالفين والمقصرين بحياتهم المهنية أو لإجراء أشياء رسمية. قرار حازم تواصلنا مع المدير العام تلفونيا والذي أوكل من جهته الدكتور علي عبده سعيد مدير شؤون الموارد البشرية بشرح الأسباب وإعطاء الوثائق التي تؤكد صحة كلامه وتنفي ما وجه له من تقاضي المصالح مع موظفيه.. - يقول الدكتور علي: من جملة الأسباب تهرب بعض العاملين وعدم مداومتهم فوق عملهم الرسمي فهناك ممن حصلوا على منح الدراسات العليا داخليا وخارجيا ويتقاضون مرتبات، ونحن منحناهم ذلك الحق, وبنفس تلك الذريعة نعفي الكثير حتى اكتشفنا بأن هناك من أكمل دراسته وهو يعمل بقطاعات خاصة والبعض تم تبليغنا به فأوقفنا معاشات بعض الموظفين في سبيل إرجاعهم لعملهم الرسمي.. مضيفاً أسباب ثانوية أخرى غير تلك، وهي الأغلب فبعض الموظفين لم يحضروا قرار التعيين إلى الآن منذ أن عملوا لدينا كموظفين رسميين, والبعض الأخر يتساهل في إدخال البيانات الإحصائية وموافاتنا بالرقم الوطني .. ويعرج الدكتور أيضا بأن هناك مذكرات توقيف حسب طلب مدير فرع الصحة لدينا من قبل المديريات والبالغ عددهم ما يقارب (15) وكذلك من الأسباب مديونية الإرادات والتي تعتبر من أهم الأشياء ونحن مطالبون بها قانونيا فأغلبية النشاطات تعتمد على الإيرادات والعاملون عليها يحاولون الاحتيال عليها وأخذها إلى الجيب، والمصيبة الكبرى بعض الموظفين لم يعطونا حتى المؤهل الدراسي، وكذلك عدم إحضار قرار الإجازة الدراسية. - لم يكن ذلك القرار بتوقيف الراتب ناتجا عن فكرة عابرة، بل بعد قراءة فاحصة من جميع النواحي، فهناك ناس همجيون لا يتعاملون بالكلمة الطيبة أو بمجرد إشعارهم بضرورة الأمر فالمكتب يتابع وبجهد متواصل، لكن لا أحد يعير ذلك اهتماما , ولشهور متوالية مما جعل المكتب يعلن قراره دون تراجع. الحل المناسب كان توقيف المعاشات هي آخر ورقة استخدمها مدير شؤون الموارد البشرية بعد إمضاء فترة غير قليلة.. وكانت بالفعل فكرة ناجحة حضر فيها أغلبية الغائبين والمقصرين وتعهدوا تعهدات خطية على أن ينفذوا بالحرف الواحد ما تطلبه الإدارة منهم ولمدة أسبوع أو سيتخذ إجراءات وعقوبات أكبر من ذلك وكانت الخطوة استنادا للقرار الوزاري رقم (9/3)لسنة 2010م. أعطاني بعدها حزمة من الأوراق تحمل أسماء الموظفين وأسباب توقيف رواتبهم والتي يتضح من خلالها بأن الأسباب التي ذكرها الدكتور كانت بالفعل صحيحة، وبجانب تلك الأوراق تعهدات بعض الموظفين التي تنص على إحضار القرار الوزاري الأصل والخاص بالترشيح للدراسات العليا، وعلى إحضار الرقم الوطني واستيفاء بعض البيانات والتعهدات على إعطاء من تبقى عنده من المديونيات والتي بلغت من شهر 5/2012 (728, 825)ريالا. خطوتان على الإقلاع صحيح “لا تعدم الحسناء ذماً” فالمكتب حريص على العمل بشكل سليم خال من الانتهاكات القانونية, فأثناء دخولي كنت متفائلا بذلك، لكن تعودنا من مرافقنا الحكومية أن يكون الفساد جزءا من سير عملها لا يكتمل إلا بوجوده وقبل خروجي من المرفق الحكومي الذي كاد أن يظهر لنا بأن هناك بعض المؤسسات تخلو من الفساد، ويشهد لها بالنزاهة, خطوتين على الإقلاع من مكان آمن من الفساد، لألتقي بأحد الموظفين بالمستوصف التابع لمديرية جبل حبشي والذي كشف لنا بعض مفاسد المكتب بمستوصفات الأرياف قائلا: أنتم غافلون عن تلك الأماكن بالأرياف فهناك موظفون يعملون بشهادات ثانوية دون خبرة, رغم الزخم الحاصل من خريجي الجامعات والمعاهد. كم هائل من التقصيرات يتغاضى عنها مكتب الصحة فالطلبات التي تتقدم بها من مستوصفات الأرياف لا يؤبه لها.. بالرغم من احتياج الموظفين لها وعدم الرعاية لها وغيرها، وكذلك الرقابة البعيدة مما جعل موظفي الأرياف يأخذون راحتهم وعدم مزاولة عملهم، بل صار حضورهم كزيارات تفقدية فالبعض يشغلون أنفسهم بأعمال أخرى.. “الغائب الحاضر” “التغفير” من الألفاظ الشائعة بالمؤسسات العسكرية ومع اختلاف مسمياتها فالكثير من الموظفين يحترفها وبجميع المرافق الحكومية.. بل يدفع البعض أموالا طائلة لكي يصل إلى هذه الرتبة ويصبح الغائب الحاضر.. ومكتب الصحة ومدراء الفروع لم يقصروا في تحقيق هذه الرغبات للأشخاص المتقاعسين عن أداء عملهم.. فهل من منقذ؟!