كشف تقرير حديث لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن اختلالات مالية تربو عن ال”572” مليون ريال في فرع مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز. وأوضح التقرير الخاص بحسابات المكتب للعام 2010م، بلوغ المتأخرات طرف نظار الوقف بالمديريات المرحلة من سنوات سابقة، إضافة للعام 2010م، مبلغ “166.958.511” ريالا، لم يقم المكتب بتحصيلها أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، بالمخالفة لأحكام المواد “62 82 84 85” من قانون الوقف الشرعي رقم “23” ل1992م واللائحة التنظيمية لتحصيل عائدات الوقف. وأكد التقرير ضرورة إلزام النظار بتوريد هذه المستحقات أولاً فأولا واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيلها حفاظاً على أموال الوقف من الضياع، مع ضرورة متابعة الإدارات المعنية للمتهربين عن السداد قانونياً، بما في ذلك الإحالة لنيابة الأموال العامة. وانتقد التقرير عدم اتخاذ المكتب خطوات جادة لتحصيل المتأخرات من سنوات سابقة طرف مستأجري المباني والمعمورات، والبالغة “18.304.200” ريال؛ وذلك بالمخالفة لأحكام المادة “44” ثانياً من لائحة تنظيم إجراءات التأجير والانتفاع. واستغرب تدني القيم الإيجارية المحددة بالعقود المبرمة بين المكتب والمستأجرين مقارنة بإيجار المثل في نفس المواقع، ماتسبب بالإهدار والإضرار بممتلكات الوقف، مطالباً بضرورة إعادة النظر في هذه القيم بما يكفل الحفاظ على أموال الأوقاف. وأشار التقرير إلى ضرورة متابعة المكتب للإيجارات المستحقة طرف مستأجري الأراضي والعرصات من سنوات سابقة، إضافة للعام 2010م بإجمالي مبلغ “15.132.717”ريالا وتحصيل رسوم العناء الظاهر “الشقية” للوقف من الأرض الصافية التي لاحق للغير فيها والمحدد بما لايتجاوز “25 %” من قيمة الأرض، وكذا ضرورة احتساب رسوم المأذونيات بواقع “25%” من قيمة الأرض الحر والمقدرة من لجان التقديرات لعائدات وإيجارات الأوقاف. وشدد التقرير على تطبيق المادة “19” من لائحة تنظيم إجراءات التأجير والانتفاع بأموال الوقوف عند إجراء المعاملات الخاصة بالتنازل لأراضي وعرصات الوقف ووقف السماح للمستأجرين للأرض المخصصة للبناء بالتنازل لكي لاتتحول إلى سلعة يتم المضاربة عليها والتنازل بمقابل أو بدون مقابل محظور كما هو حاصل حالياً. وأكد التقرير ضرورة الالتزام بالمادة “65” من القرار الجمهوري رقم “99” لسنة 1996م بشأن لائحة تنظيم إجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الوقف الناصة على “لايحق لمتولي الوقف أن يستغل أو يؤجر عين الوقف لنفسه أو لمصلحته بطريقة مباشرة وغير مباشرة ويستثنى من ذلك حاجته للسكن بعد موافقة الوزير، واسترداد الأراضي التي تم تأجيرها بالمخالفة لنص المادة السابعة مع موافاة فرع الجهاز بما يتم وتحميل المختصين كامل المسئولية في حال التكرار. كما أكد ضرورة إخراج الوقفيات من الأدراج لقيدها وتوثيقها وإسقاطها على وحدات الجوار لدى فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بما يؤدي لحفظها ومنع تجار الأراضي من الوصول إليها بعد قيدها وإسقاطها وذكر المساحات، وما إليها من المساقي التابعة لها. وشدد التقرير على ضرورة متابعة تحصيل وتوريد المبالغ المتأخرة المستحقة البالغة “5.884.080” ريالا لطرف المشتركين ولدى المتحصلين وبحسب المناطق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بذلك. وأكد التقرير قيام المكتب بمتابعة عائدات الأسواق التابعة للوقف وعددها “18” سوقاً، والبالغة حتى نهاية العام 2010م، مبلغا وقدره “12.849.000” ريال، وضرورة مخاطبة المكتب المستمر مع الجهات ذات الاختصاص كقيادة المحافظة، بما يضمن استعادة الأسواق المملوكة للأوقاف واستثمارها ومطالبة السلطة المحلية بتوريد جميع المبالغ التي تم تحصيلها من عائدات تلك الأسواق لصالح الأوقاف باعتبارها جزءا من ممتلكاته وفقاً لأحكام القانون رقم “23” لسنة 92م وشدد التقرير على ضرورة متابعة الإيجارات المستحقة طرف الجهات الحكومية البالغة حتى نهاية 2009م، مبلغ “329.823.051” ريالا. واستغرب التقرير صرف مكافآت شهرية ثابتة أو بصورة متفرقة للعاملين في المكتب مقابل إنجاز أعمال ومهام مناطة بالعاملين دون الالتزام بالأسس والمعايير المنظمة لاستحقاق وصرف المكافأة، حيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه مبلغ “5.755.184” ريالا. وأكد التقرير عدم صرف بدل انتقال إلا لمن يتم تكليفهم بمهام خارج المكتب تستوجب صرفها، وحيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه خلال العام 2010م مبلغ “7.765.849” ريالاً كبدل انتقال ثابت شهرياً لعدد من الموظفين منهم المدير العام. وشدد التقرير على ضرورة التوقف عن صرف أي سلف جديدة قبل تصفية السابقة، حيث بلغ رصيد السلف في 31/12/2010م “5.401.900” ريال. وطالب التقرير بتصفية عهد مالية مرحلة من سنوات سابقة لم يتم تصفيتها حتى نهاية فترة المراجعة بلغت “7.493.450” ريالا. كما طالب المكتب بالاستغلال الأمثل لموارد المكتب المتاحة وعدم الصرف خارج الأغراض المخصص لها الاعتمادات وفي غير حاجة العمل مستدلاً بصرف المبالغ”5739752” ريالا مقابل إقامة وزير الأوقاف في الفنادق، و”618.492” ريالا مقابل وجبات غداء بمطعمي الشيباني والرباش،”1399272” ريالا مقابل تسديد فواتير التلفونات الشخصية لبعض العاملين في المكتب. وشدد التقرير على ضرورة خصم المستحقات الضريبية أولاً فأولا وتوريد المبالغ المستحقة للضرائب، حيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه كمستحقات مستحقة خلال العام مبلغ”511.725” ريالا. وأكد التقرير ضرورة الالتزام باستكمال إجراءات الدورة المستندية وعدم صرف أي مبالغ مالية مقابل مشتريات إلا بعد إرفاق كافة الوثائق الثبوتية المؤيدة لصحة عملية الشراء وعدم اعتبار عروض الأسعار بديلاً عن فواتير الشراء النقدية، حيث بلغ إجمالي ماتم الوقوف عليه “495799312” ريالا. وشدد تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على ضرورة المتابعة الحقيقية من قيادة المكتب والمختصين للقضايا المنظورة أمام النيابة، والتي لم يتم تحريك ملفاتها حتى الآن، وإيجاد آلية رقابية لمتابعة كافة موارد الأوقاف، والتمديد الواضح للإجراءات القانونية الكفيلة بمتابعة تحصيل وتوريد المستحقات من الموارد طرف المتأخرين عن السداد، ووجود متابعة حقيقية من قبل المختصين للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والقدرات وخاصة قيام إدارة الشئون القانونية بمراجعة عقود الإيجارات التي يتم إبرامها مع المستأجرين والتوقيع عليها.
