قالت إن اللجنة الوطنية للمرأة تشتغل على كافة الجوانب والمجالات ذات العلاقة بالمرأة وفقاً للسياسات والأهداف الإستراتيجية المزمنة.. د. شفيقة سعيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أشارت أيضاً إلى قيام ذات اللجنة بتدريب النساء الراغبات في الترشيح حول آليات نظام الحصص (الكوتا) لتمكين النساء من المشاركة الفعالة في المجتمع وفي مواقع صنع القرار.. سياسات .. ما جديدكم في اللجنة الوطنية للمرأة؟ - أولا أتقدم لكم بالشكر الجزيل على تواصلكم معنا واهتمامكم بقضايا المرأة، وكما تعرفون بأن الوطن يمر هذه المرحلة بفترة استثنائية وبمرحلة انتقالية وبالتالي فإن اللجنة الوطنية تحاول أن تواكب هذه المرحلة الانتقالية وما يطرح فيها من قضايا وأهمها قضية تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، مع العلم بأن اللجنة الوطنية لديها خطة سنوية تعمل على تنفيذها، كما تقوم بمتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الحكومية، مع الجهات المختصة والإدارات العامة للمرأة في الوزارات المختلفة، وفي فروع اللجنة في المحافظات. تعديل التشريعات والسياسات .. هل هناك مقترحات قادمة بشأن تعديل التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالمرأة؟ - نعم، هناك مقترحات قادمة بشأن تعديل التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالمرأة، فقد أجرت اللجنة الوطنية دراستين حول المنظومة التشريعية المتعلقة بالمشاركة والتمثيل السياسي للمرأة بما يكفل تعديل عدد من القوانين في الدستور القائم الذي توقف العمل به مؤخراً، بسبب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، كما أجرت دراسة تحليلية للدستور اليمني من منظور النوع الاجتماعي، وتمت مناقشة هذه الدراسة في أكثر من محافظة يمنية من قبل قانونيين من اجل إثرائها وتعديلها أو الإضافة عليها. * هل سنشهد نشاطاً من قبل اللجنة نحو إعادة المادة 27 إلى الدستور والتي تساوي بين المرأة والرجل؟ - بالنسبة للمادة (27) لم تشتغل عليها اللجنة، وإنما أخذت البديل وهي المادة (31) موجودة ضمن المصفوفة القانونية وسيتم إرفاقها حيث التعديلات التي أجريت على هذه المادة أضافت المساواة وعدم التمييز. الكوتا .. ما رؤيتكم تجاه الكوتا، وما هي الأنشطة التي تمت من قبلكم تجاه إقرارها؟ اللجنة الوطنية للمرأة مع الكوتا وهي بهذا المسمى لا تقصد دوائر مغلقة كما يفهم البعض، وإنما اللجنة الوطنية للمرأة تشتغل على الكوتا بمعنى (حصة) سواء دوائر مغلقة أو قائمة نسبية أو نظام مختلط ورؤية اللجنة أن تمثل وتشارك المرأة في مراكز صنع القرار وفقاً للاتفاق الواضح الذي سوف يتم بين صناع القرار على معالم النظام السياسي والانتخابي، الذي سيتم الاتفاق عليه هذا وقد نفذت اللجنة منذ العام 2003 العديد من الأنشطة في هذا الجانب مثل إعداد دراسات عن الكوتا، وإعداد مقترحات وصيغ قانونية وعقد لقاءات موسعة ومصغرة مع صناع القرار لإقرار التعديلات والصيغ القانونية، وتكليف الأحزاب السياسية بإعداد أوراق عمل لوضع رؤاهم في كيفية دعم النساء في الوصول إلى الهيئات المنتخبة، وغير المنتخبة، وعرض هذه الأوراق في لقاءات قامت اللجنة بعقدها بمشاركة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالمشاركة السياسية للمرأة. كما نفذت اللجنة العديد من ورش العمل والندوات مع عدد من القانونيين و خطباء المساجد لمناصرة المشاركة السياسية للمرأة، وإضفاء شرعية قانونية لمشاركة المرأة في المجال السياسي وفق نظام الحصص الكوتا، وتنفيذ برامج توعية للمجتمع عن الكوتا، وعمل برامج إعلامية مرئية ومسموعة وفلاشات وبرشورات، وتدريب النساء الراغبات في الترشيح حول آليات نظام الحصص (الكوتا) باعتبارها الحل الأنسب على الأقل في هذه المرحلة، لتمكين النساء من المشاركة الفعالة في المجتمع وفي مواقع صنع القرار. الحوار الوطني .. ما الذي وصلتم إلية حول الحوار الوطني؟ أولا: كما تعلمون بأن المرحلة الانتقالية هي مرحلة إعداد وتهيئة وتحضير لمرحلة الحوار الوطني، وكان من مهام اللجنة في هذه المرحلة، دعم مشاركة النساء سواء في اللجنة التحضيرية للحوار، أو تهيئتهن للمشاركة في مؤتمر الحوار القادم ومن خلال ذلك، فقد نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان مؤتمرا وطنيا للمرأة في الفترة من 19-20 مارس 2012م، شاركت فيه النساء من كل محافظات الجمهورية وقدمت فيه عدة أوراق خاصة بمطالب النساء في الفترة الانتقالية. وكان من أهم مخرجات هذا المؤتمر ضرورة إشراك المرأة في مراكز صنع القرار، في جميع الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة وجميع سلطات الدولة بنسبة لا تقل عن 30 %، و تحقيق البيئة التشريعية والقانونية بما يضمن شراكة حقيقية للمرأة اليمنية في مختلف المجالات.. وإدماج موازنة النوع الاجتماعي ضمن موازنات الدولة على مستوى كل مؤسسة حكومية، وزيادة فرص استفادة المرأة من شبكة الأمان الاجتماعي والتمويل الأصغر، والعمل على رفع القدرة التنافسية للنساء، وزيادة فرص تشغيلهن في سوق العمل ووضع البرامج الخاصة بذلك، بالإضافة لتحقيق الحماية الكافية للمرأة المتضررة والمنتهكة جراء النزاعات المسلحة كجزء من تحقيق العدالة الانتقالية، ورفع الوعي المجتمعي بالآثار المدمرة للنزاعات المسلحة تجاه المرأة والطفل والأسرة، ودعم معلمات الريف من خلال اعتماد درجات وظيفية بنسبة لا تقل عن 30 %، زيادة الميزانية الحكومية المخصصة للخدمات الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال لخفض نسبة الوفيات. آلية تواصل وقد وضعت اللجنة الوطنية آلية فعالة للتواصل مع رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء والوزارات المعنية والأحزاب السياسية والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني من اجل طرح هذه المطالب في مؤتمر الحوار القادم، بالإضافة إلى مطالب بناء الدولة الحديثة بما فيها القضية الجنوبية وتعديل الدستور وغيرها من القضايا التي ستناقش في مؤتمر الحوار الوطني. ثانيا: تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الوطني للمرأة وانسجاماً مع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنص في الفقرة 18 على عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي والحوثيون وسائر الأحزاب وممثلو المجتمع المدني والقطاع النسائي، كما ينبغي تمثيل المرأة ضمن جميع الأطراف المشاركة. وبالنظر إلى أهمية الحوار الوطني في معالجة كافة القضايا والتحديات الكبرى التي تواجه اليمن واستشعاراً من اللجنة الوطنية للمرأة بأهمية المشاركة الفاعلة في إنجاح المؤتمر ووضع التصورات العملية التي تسهم في رسم صورة المستقبل لليمن الجديد، فقد فوضت لجنة الاتصال الرئاسية اللجنة الوطنية للمرأة القيام بمهمة التنسيق والتشاور مع النساء بشأن وضع آلية متفق عليها لتمثيل ومشاركة المرأة باللجنة التحضيرية للحوار الوطني القادم؛ لذا فقد نظمت اللجنة الوطنية بمشاركة اتحاد نساء اليمن ورشة عمل خاصة بوضع معايير لمشاركة المرأة باللجنة التحضيرية خلال الفترة من 16-17 يونيو 2012م بدعم من صندوق الأممالمتحدة للسكان وكان من أبرز مخرجات هذه الورشة هو وضع الإطار العام لنسبة مشاركة المرأة في اللجنة التحضيرية بنسبة 30 % و تحديد المعايير العملية لاختيار الكوادر النسائية التي ستتولى تمثيل المرأة في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار ومن ثم قامت اللجنة الوطنية برفع رسالة إلى رئيس وأعضاء لجنة الاتصال الرئاسية تضم قائمة بعدد خمس عشرة امرأة يتم اختيار 30 % منهن من قائمة العدد الكلي للجنة التحضيرية للحوار، وبعد الإعلان عن الأسماء المختارة من قبل رئيس الجمهورية سيتم تدريب وتأهيل وبناء القدرات والمهارات القيادية للنساء المختارات للجنة التحضيرية للحوار الوطني. نشر الوعي القانوني .. ماالذى سنشهده من أنشطة من قبل اللجنة لنشر الوعي القانوني بين صفوف النساء؟ مازلنا في إطار التعديلات القانونية التي ستأخذ وقتا، وكما تعلمون بأن التعديلات القانونية والدستورية ستكون من مخرجات الحوار الوطني بالتالي مازال لدينا الوقت الكافي لإعداد البرامج التوعوية ونشرها بين صفوف النساء. اهتمامات متعددة .. هل ستستمر اللجنة في التركيز على الجوانب السياسية على حساب النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمرأة؟ اللجنة الوطنية تشتغل على كافة الجوانب والمجالات ذات العلاقة بالمرأة وفقاً للسياسات والأهداف الإستراتيجية المزمنة، والتي قامت بإعدادها ورسمتها اللجنة في الخطة الخمسية للتنمية، والتخفيف من الفقر في الباب العاشر تحت مسمى مكون المرأة حيث حولت اللجنة هذه السياسات إلى أهداف مرحلية تنفذها متى ما توفر الدعم اللازم لتنفيذها.