عقد بصنعاء أمس اللقاء التشاوري الموسع الأول للنقابة العامة للمقاولين اليمنيين، والذي عقد تحت شعار “تفعيل وتنشيط الدور النقابي الإداري والمالي والقانوني”. وفي اللقاء أشار نقيب المقاولين اليمنيين يحيى الضنين إلى أهمية عقد هذا اللقاء لتوسيع وتفعيل الدور النقابي دون أي تحيز أو مطامع أو مصالح فردية.. مشدداً على ضرورة التفاف الجميع حول كيان موحد تتضافر فيه الجهود لخدمة التنمية في الوطن. ولفت إلى أن النقابة قامت خلال الفترة الماضية بمتابعة رئاسة الوزراء ووزارة الأشغال وهيئة الرقابة على المناقصات من أجل معالجة الأضرار التي تعرض لها هذا القطاع والنظر في فوارق الأسعار والمستخلصات المتأخرة.. مؤكداً أهمية تضافر جهود الجميع لاستكمال المتطلبات الحقوقية وصرف جميع فوارق الأسعار والمستحقات المنصوص عليها في القانون. وألقيت عدد من الكلمات من قبل الاستشاري القانوني للنقابة عبدالله راجح، وممثل اللجنة النقابية للمقاولين راجح الجابري، وعن المشاركين محمد عبدالخالق الطلوع ومحمد قاسم العريقي، أكدت في مجملها ضرورة التفاف جميع المقاولين تحت كيان واحد معترف به والابتعاد عن المماحكات السياسية في العمل النقابي. واستعرضت الكلمات وضع النقابة العامة للمقاولين اليمنيين من الناحية القانونية وأهمية دورها في خدمة منتسبيها.. مشيرين إلى أن قطاع المقاولات يمثل 80 بالمائة من ميزانية الحكومة في مجال التنمية والتطوير في اليمن، كما أن المقاولات تمثل أكثر من 65 بالمائة من اقتصاد أي بلد في العالم. تخلل اللقاء نقاشات ومقترحات من قبل المقاولين حول المشاكل والصعوبات التي تواجه النقابة والمقاولين وسبل وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها. وأكد اللقاء التشاوري الموسع للمقاولين ضرورة سرعة التسجيل والانتساب للنقابة من كافة المقاولين من مختلف فئاتهم واختصاصاتهم بعموم المحافظات، وتشكيل مجلس استشاري للنقابة مكون من55 مقاولاً. وشدد اللقاء على ضرورة متابعة الجهات ذات العلاقة بسرعة التحرك لمعالجة موضوع التعويضات والإصلاحات السعرية وغيرها واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون. ودعا المشاركون إلى ضرورة السعي لحل التظلمات الخاصة بأعضاء النقابة لدى الجهات ذات العلاقة، والنظر بصورة عاجلة في وضع المقاولين الذين عليهم قضايا والعمل على حلها.