تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم اجتماعات مؤتمر المانحين المخصص لدعم اليمن التي تعاني اليوم من أزمة خانقة على جميع المستويات، الأمنية والعسكرية، و الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، وأيضا لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها اليمن جراء الأزمات والتحديات والأحداث التي شهدتها العام الماضي.. ومن المقرر أن تستعرض حكومة الوفاق التي تشارك في هذه الاجتماعات بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة أمام شركاء اليمن من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات والهيئات المانحة برنامجها الطموح لمعالجة كل هذه الصعوبات والتحديات، خاصة أن المجتمع الدولي يدرك تماما أن أمن واستقرار اليمن من أمن واستقرار منطقة الجزيرة والخليج التي ترتبط بها مصالح مختلف دول العالم. الأمر الذي يتطلب تدخل الأشقاء والأصدقاء من الدول المانحة في توفير الدعم السخي لليمن، خاصة أنها أكدت قدرتها على استيعاب هذه المساعدات على لسان رئيس الوزراء الذي أكد ذلك خلال افتتاحه مؤتمر منظمات المجتمع المدني التحضيري لمؤتمر المانحين الأسبوع الماضي بصنعاء قائلا بأن الدعم والمساعدات التي ستحصل عليها اليمن من المانحين سيتم استيعابها في صندوق دعم دولي خاص، بما يضمن استثمارها بالشكل الأمثل ويعود بالفائدة على الوطن والمواطنين، وتحقيق التنمية المنشودة، كما أشار أن هذا الإجراء يستهدف منع كافة أشكال العبث والفساد بهذه المساعدات، كما أكد أن اليمن لن تنجح في تحقيق أية تنمية إلا باجتثاث آفة الفساد الذي أثر في موارد البلاد والمساعدات الممنوحة لها، وأن الحكومة قادرة على ذلك وستقف بحزم ضد الفاسدين، وسيتم محاسبتهم مهما كانوا، بتعاون كل الشرفاء في الوطن. توقعات بدعم سخي ويتوقع العديد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين بأنه سيكون هناك دعم سخي من مجتمع المانحين لليمن لتجاوز هذه المرحلة بنجاح كبير خاصة بعد موافقة الرئيس هادي على المطالب العشرين ل "اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل" والتي من ضمنها إعادة المنهوبات وتعويض أبناء المحافظات الجنوبية وصعدة، وهو الأمر الذي يتطلب بذل أموال كبيرة جدا كتعويضات، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال دعم الأشقاء والأصدقاء خاصة رعاة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. رفع رأس مال بنك الأمل إضافة إلى ضرورة المساهمة في رفع رأس مال بنك الأمل في اليمن باعتباره بنكا للفقراء مخصصا لتمويل مشاريعهم الصغيرة كأحد أبرز الآليات الناجحة للحد من البطالة والتخفيف من الفقر الذي يعاني منه المجتمع. وأيضا لتمويل مختلف المشاريع التنموية في اليمن، خاصة أن الأزمة الاقتصادية هي سبب بروز العديد من الأزمات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب التي تعاني منها اليمن منذ سنوات.. وفي هذا الإطار طالب الخبير الاقتصادي الدكتور مطهر السعيدي مجتمع المانحين الدوليين الاستثمار في أنشطة تمويل المشاريع المتوقفة في اليمن جراء الأحداث التي برزت في 2011م كنموذج يمكن من خلاله مساعدة اليمن في معالجة مظاهر الأزمة الاقتصادية الراهنة..وأضاف الدكتور السعيدي يمكن للمانحين كإجراء عاجل لمساعدة حكومة الوفاق في إعادة تشغيل المشروعات الخاصة والعامة المتوقفة وبالذات الإنتاجية منها سواء المتوسطة أو الصغيرة أو الكبيرة وفتح نوافذ تمويلية لهذا الغرض في إطار أنشطة البنوك التجارية العاملة، وتحديد سعر فائدة تفصيلي واقعي للإقراض لهذه الأغراض، ووضع الضوابط والمعايير الملائمة للإقراض. معالجة مظاهر الأزمة الاقتصادية وبين الدكتور السعيدي في دراسة حديثة نشرت مؤخراً عن التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن في المرحلة الراهنة أن الحال في اليمن وصلت إلى مستوى لم تعد آليات التفاعل والتوافق التلقائي في المجتمع قادرة ذاتياً على تصحيح الانحرافات عن المسار التوازني التقليدي للظواهر المجتمعية، محذراً من أن الوقت ينفذ إذا لم يتم الإسراع بمساندة جهود حكومة الوفاق في سعيها لاستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي.. موضحا أن على المانحين التدخل السريع لمساعدة اليمن على تجاوز ثلاث مشكلات اقتصادية رئيسية تكمن في البطالة والفقر وعجز الموازنة العامة للدولة. منوها إلى أن المشروعات الخاصة المتوقفة، وبالذات الإنتاجية منها سواء المتوسطة والصغيرة أو الكبيرة تحتاج إلى تقديم دعم مالي من الدول المانحة لغرض تمويل هذا النشاط على أن تقيم الخيارات البديلة لاستخدام هذا التمويل بما يعزز فاعليتها ويوسع من أثرها، ومن ذلك على سبيل المثال إتاحة هذا المال للإقراض مباشرة كأحد البدائل الممكنة والذي ربما كان الأسرع، ولكن الأقل فعالية واستمرارية وتخصيص هذا المال أولاً لتعويض البنوك عن الخفض التفضيلي في سعر الفائدة، وثانياً لعمل مخصص تأميني من مخاطر عدم السداد. إعادة تشغيل المشروعات العامة ففي مجال معالجة ظاهرة البطالة يرى الدكتور السعيدي أن المانحين يمكنهم مساعدة اليمن من خلال لعب دور مهم أثناء المرحلة الانتقالية وما بعدها في معالجة تفاقم مشكلة البطالة، وذلك من خلال العديد من الوسائل، ومنها المساعدة في إعادة تشغيل المشروعات العامة المتوقفة بسبب نقص أو توقف التمويل؛ ولكي يتم ذلك على نحو كفء وفعال، وبالانسجام مع الأولويات المرحلية والتنموية فلا بد من القيام على وجه السرعة بالخطوات التالية التي ينبغي أن تتم بإشراف وزارة التخطيط وهي القيام بإعداد كشف شامل بالمشروعات التنموية المتوقفة في مختلف المجالات، ويتم تصنيف هذه المشاريع على عدة أسس، منها: مقدرتها على استيعاب العمالة المحلية، وقابليتها للحصول على تمويل أجنبي وفقاً لأولويات وضوابط عمل المانحين، ومن خلال أهميتها التنموية وخارطة تموضعها الجغرافي مقارنة بخارطة البطالة والفقر وجاهزيتها للعرض على مصادر التمويل الأجنبي المحتملة على أن يتم اختيار المشروعات ذات الأولوية وفقاً لهذه المعايير وتحديد مدى انسجامها النسبي مع أولويات الممولين المحتملين المختلفين وتقديمها كوسيلة سريعة للمعالجة وبالذات لمشكلة البطالة والفقر.. وأضاف الدكتور السعيدي كإجراء عاجل يمكن للمانحين المساعدة في إعادة تشغيل المشروعات الخاصة المتوقفة وبالذات الإنتاجية من خلال القيام بفتح نوافذ تمويلية لهذا الغرض في إطار أنشطة البنوك التجارية العاملة، مع أهمية وجود تقديم دعم مالي من الدول المانحة لغرض تمويل هذا النشاط على أن تقيم الخيارات البديلة لاستخدام هذا التمويل بما يعزز فاعليته ويوسع من أثره، ومن ذلك على سبيل المثال إتاحة هذا المال للإقراض مباشرة كأحد البدائل الممكنة، والذي ربما كان الأسرع، ولكن الأقل فعالية واستمرارية وتخصيص هذا المال أولاً لتعويض البنوك عن الخفض التفضيلي في سعر الفائدة وثانياً لعمل مخصص تأميني من مخاطر عدم السداد. فتح الأسواق الإقليمية للعمالة بالإضافة إلى تطوير الاشتراطات الملائمة لضمان الحصول على أسرع مردود في جانبي التشغيل والتوظيف من قبل المشروعات المستفيدة والمساعدة في مجال فتح الأسواق الإقليمية للعمالة اليمنية والمساعدة على تأهيلها فنياً ولوجستياً للاستفادة من ذلك، وقد تم ذكر نماذج من وسائل الدعم الممكن سابقاً..ويرى الدكتور السعيدي أن تقديم دعم مباشر لعجز الموازنة يعتبر خطوة سوف تثبت أهميتها العملية القصوى لإنجاح الحكومة الراهنة، على أن من المهم أن تصمم أساليب الدعم بالتركيز على الأولويات ومجالات العمل والمتمثلة في مواجهة مظاهر الأزمة الراهنة ومتطلبات استعادة الاستقرار بما في ذلك مواجهة البطالة والتخفيف من الفقر وتوفير الخدمات الأساسية واستعادة النمو ورفع مستوى كفاءة الأداء الاقتصادي والتنموي وتعزيز فرص الإصلاح الاقتصادي والإداري وأنماط الممارسة الشفافة وتأهيل الاقتصاد للتدرج خارج أسباب استمرار العجز والحاجة للدعم الخارجي. تطوير شبكة الأمان الاجتماعي وفي مجال شبكة الأمان الاجتماعي رأى الدكتور السعيدي أن تطويرها للتعامل مع تحديات وضع الأزمة الراهنة، وبالذات في مجال التخفيف من الفقر، ومن آثار تفاقم مشكلة البطالة، يعتبر إحدى أهم الوسائل الممكنة لمواجهة الأزمة الراهنة ولتعزيز مناخ الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة خلال هذه المرحلة الحساسة، وينبغي عند تطوير أساليب توظيف شبكة الأمان الاجتماعي لهذه الغاية مراعاة تصميم البرامج بحيث تتجنب خلق حالات من الاعتماد المستمر على هذا النوع من الدعم لدى المواطنين المستهدفين وبحيث تمكن من تعزيز قدرة المستهدفين على الاستغناء عن الدعم مستقبلاً.. ويشدد الدكتور السعيدي على أهمية تصميم هذه البرامج بحيث تعزز ما أمكن من مقومات الكفاءة الأدائية للاقتصاد الوطني مستقبلا وتتجنب إلى أقصى حد ممكن خلق التشوهات الاقتصادية وغير الاقتصادية، وبالذات المتعلقة بكفاءة الأداء وتحفيز عملية التطوير والترقي وتوطين التكنولوجيا. كما يحث على الوصول إلى أوسع قدر ممكن من المستحقين بأولويات صحيحة سواء من حيث الاستحقاق أم من حيث ملاءمة الدعم للاحتياجات.. والتفكير بعدد كبير من الوسائل التي تفي بهذه الأغراض، سواء منها التي هي قيد التطبيق أو الجديدة كليا. وضع برامج تدريبية للعمال العاطلين ومن الأساليب الجديدة على سبيل المثال وضع برامج تدريبية وتثقيفية مبسطة للعمال العاطلين الراغبين في العمل في الخارج (أو الداخل) وذلك بالاستفادة من المراكز التدريبية والمدارس خارج أوقات الاستخدام الاعتيادي، يتم خلالها مساعدتهم على تعزيز قدراتهم التنافسية في البلدان المستقبلية وذلك من خلال تطوير مستوى العمال في مجال أخلاقيات وقيم العمل للانسجام مع متطلبات المنافسة في المجتمعات الأكثر تطورا. ومن ذلك على سبيل المثال أهمية الانضباط الوظيفي والأدائي والمسلكي في مجال العمل وأهمية الالتزام الدقيق بالتعليمات المنمطة للأداء، وأهمية محاولة التعلم أثناء العمل ويمكن لهذه الغاية إعداد كراس تدريبي يتم تنفيذه من قبل مهندسين وإداريين وأساتذة مؤهلين في مختلف مدن الجمهورية. وحث على وضع برامج تدريب تكميلية للعاملين في المهن الحرة مثل السباكة والنجارة والديكور والكهرباء وأعمال البلاط والتلبيس بالأسمنت....، حيث تهدف هذه الدورات إلى تدريب العمال على أساليب القياس الدقيقة وتعريفهم بمعايير الجودة في هذه المجالات من عملهم، ويمكن لهذه الغاية الاستعانة بكراريس تدريبية ينفذها مهنيون مشهود لهم في كل منطقة. مع ضرورة تكليف البنوك التجارية، وغيرها بفتح نوافذ للإقراض وفقاً للأولويات الملائمة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوقفة على العمل أو في وضع إفلاس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتوفر لها تمويل مشروعات الأسر المنتجة والقيام بتمويل التدريب الحرفي والمهني القصير والمتوسط المدى وبحيث يتم تحديد أسعار فائدة مخفضة بما يكفي لهذه المشروعات ويتم لتحقيق ذلك تخصيص مبالغ من الدعم الخارجي بأشكال عدة، منها: مبالغ مخصصة لدفع فارق سعر الفائدة مقارنة بسعر السوق، ومبالغ مخصصة للتأمين ضد عدم السداد يكون تقديمها مشروطا بضوابط محددة. بلورة رؤية وإستراتيجية من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور محمد الميتمي بأنه ينبغي على الحكومة أن تستعين بالخبرات الوطنية والخبرات الإقليمية والعالمية لمساعدتها في بلورة رؤية وإستراتيجية وطنية قصيرة الأجل وعاجلة، وهذا ليس عيباً فأكثر الدول تقدماً تحتاج أحياناً لمساعدة الآخرين، فما بال بلادنا التي تم إنهاك مكوناتها على امتداد عقود من الزمن، فنحن بحاجة ماسة إلى الخبرات والمهارات للاستعانة بها، سواء من الدخل أو الخارج، وينبغي ألا تعتقد الحكومة أنها مالكة القرار، وأنها قادرة على اتخاذ مثل هذه القرارات بمفردها، فهي بحاجة إلى دور المجتمع كله، ودور القطاع الخاص الذي يمتلك حالياً رؤية وطنية تجاه الأولويات، وهناك فريق وطني يمني مستقل من القطاع الخاص بادر بالعمل منذ ثمانية أشهر متواصلة، لبلورة رؤية وطنية للأولويات الاقتصادية، ووضعها أمام الحكومة والمانحين، فيجب على الحكومة الاستفادة من هذه الرؤية، وأن تستدعي فريق العمل للجلوس معهم ومناقشتهم، فهم جزء من هذه المسؤولية وأبناء هذا الوطن. إشراك الجميع في تحديد متطلبات المرحلة كما طالب الدكتور الميتمي بضرورة إشراك جميع الأطراف الموجودة في الساحة الوطنية في تحديد متطلبات هذه المرحلة، حتى لا تكرر الحكومة أخطاء الماضي، المتمثلة في الإقصاء، وتجاهل ما لدى الوطن من قدرات وإمكانات، وما يمكن أن تستعين به من خلال شركاء اليمن وأصدقائها الإقليميين والمحليين، وبالتالي فهناك خشية من أن تتكرر مأساة مؤتمر لندن في مؤتمر المانحين القادم، وكلنا لا يريد ذلك، ولا نتمنى لحكومتنا التوافقية ذلك، بل نتمنى لها النجاح القائم على أسس ومعايير وليس على أمنيات فقط..
