استغرب أهالي منطقة العامرية التابعة لمنطقة التعزية محافظة تعز من قول أحد أعضاء نيابة التعزية أنه تم الافراج عن أحد المتهمين بالتقطع، بحجة أنه لا يوجد من ادعى عليه رغم أنهم منذ ثلاثة أشهر وهم يوجهون الشكاوى الى الجهات المختصة بإنقاذهم من العصابة المسلحة التي قامت بتنفيذ إحدى عمليات التقطع والترويع. ومازال الضحايا يعانون حتى اليوم من هول الصدمة وهم ناصر حسن قائد وزوجته وأطفاله الثلاثة الذين تعرضوا لعملية تقطع اثناء عودتهم من وسط المدينة وقامت العصابة بالصعود إلى الباص الذي يقل الأسرة ووجهت الأسلحة المتوسطة إلى رؤوسهم وتم اقتياد ناصر من بين أطفاله ولم يشفع له صراخهم وهم يتوسلونها الافراج عن والدهم الأعزل الذي تم اقتياده إلى مكان مجهول مخصص للتحقيق مع الضحايا بتهم وهمية، ولم تقم النيابة بتثبيت الحادثة رغم اكتمال الأدلة “شهود, تحقيقات قسم شرطة, استدلالات البحث الجنائي”. الأهالي وجهوا شكوى جديدة الى النائب العام الذي سبق أن وجه مذكرة عاجلة للتحقيق ومعرفة من يقف خلف عملية الافراج عن المتهم وأسباب عدم ملاحقة المتهمين الآخرين الذين مازالوا طلقاء حتى اللحظة وقالوا إنه يتم التعامل مع شكاواهم بعدم مسؤولية، وآخر ذلك القول بأنهم لم يتقدموا بدعوى رغم وصول شكواهم إلى النائب العام ولم يلتفت إليها من هو في المنطقة وأنكر حتى علمه بما أصاب الأهالي وسعيهم المتكرر للجوء الى الجهات المختصة – مع العلم أن (الجمهورية) كانت قد نشرت في عدد سابق مناشدة الأهالي الى النائب العام ومحافظ تعز ولم يلقوا أي تجاوب من نيابة التعزية أقدمت على الإفراج عن أحدهم من سجنها. واعتبر الأهالي أنهم لن يتوقفوا عن اللجوء الى الجهات المختصة مهما تعرضوا للتهديدات بالتصفية هم والضحايا ومحامي الضحايا، ولن يرضخوا لغير القانون.. مضيفين أن ما لا يمكن أن يفهموه هو تجاهل توجيهات النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش والتعامل معها بدون مسؤولية.. مطاليبن النائب العام أن يعيد النظر في أعضاء النيابات الذين لا يقدرون معاناة المواطنين ولا يتفهمون قضاياهم ويستخفون بشكاواهم.