سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب يتبنون متابعة قضية أهالي العامرية تجاوبأ مع ما نشرته "أخبار اليوم" فيما الأهالي يجددون مناشدتهم للنائب العام متسائلين عن سبب تجاهل توجيهاته السابقة..
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة الكشف عن المتسببين بالإفراج عن أحد المتهمين بعملية اختطاف ناصر حسن قائد وعدم قيام نيابة التعزية في محافظة تعز بملاحقة الجناة الفارين من العدالة والذين أقدموا منذ أربعة أشهر باختطاف ناصر حسن قائد من وسط أسرته وأطفاله واقتادوه إلى مكان مجهول مخصص للتحقيق مع الضحايا. ويعد البرلمانيون الذين تبنوا القضية الملف الكامل الخاص بالاختطاف والترويع لأبناء منطقة العامرية، ومن المقرر أن يقوموا بالنزول الميداني إلى مكان وقوع الحادث وإلى نيابة استئناف تعز ونيابة التعزية لمعرفة الأسباب التي تحول دون تطبيق القانون كما سيقومون بعقد لقاء مع عدد من أهالي العامرية الذين وجهوا مناشدات متكررة لإنقاذهم من التحقيقات في أماكن مجهولة وتهديدهم واختطاف وترويع الأسر والأطفال وسترفع النتائج إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات في حق من يتلاعب بالقوانين لصالح العصابة المسلحة. من جانبه قال أحمد الخولاني عضو مجلس النواب إن الجريمة التي حدثت مخيفة ولا يمكن السكوت عنها تحت أي مبرر مستغرباً من القيام بالإفراج عن المتهم وتحويل مجرى القضية بشكل غير مفهوم مطالباً ممثل الدائرة بتتبع القضية والرفع إلى النيابة العامة ومساعدة المهتمين بملاحقة الجناة. وكان الدكتور/عبد الباري دغيش عضو مجلس النواب ورئيس منظمة "برلمانيون ضد الفساد" قد تلقى ملفاً بشكاوى أهالي العامرية وقال إنها دليل على العبث المتزايد بحياة الناس وانتهاك لحرمة وكرامة اليمني الذي لم يكن يعمد إلى اختطاف رجل من بين أطفاله وزوجته كما أن الإفراج عن الجاني وعدم ملاحقة الجناة الفارين يوسع من دائرة التدهور الأمني ويفقد القانون والدولة هيبتهما خاصة وأن بينهم من يعمل في دوائر رسمية. تأتي هذه التفاعلات في قضية أهالي العامرية تجاوباً مع صحيفة "أخبار اليوم" ونشرها لشكواهم المتوالية. وفي نفس السياق قال الأهالي في شكوى جديدة موجهة إلى النائب العام الذي سبق وأن وجه مذكرة رقم 20890-م عاجلة للتحقيق ومعرفة من يقف خلف عملية الإفراج عن المتهم وأسباب عدم ملاحقة المتهمين الآخرين الذين مازالوا طلقاء حتى اللحظة وقالوا انه يتم التعامل مع شكاواهم بعدم مسؤولية وآخر ذلك القول بأنهم لم يتقدموا بدعوى رغم وصول شكواهم إلى النائب العام ولم يلتفت إليها من هو في المنطقة وأنكر حتى علمه بما أصاب الأهالي وسعيهم المتكرر للجوء إلى الجهات المختصة – مع العلم أن "أخبار اليوم" والجمهورية كانتا قد نشرتا في وقت سابق مناشدة الأهالي إلى النائب العام ومحافظ تعز ولم يلقوا أي تجاوب من نيابة التعزية التي لم تقم بالقبض على الجناة بل وأقدمت على الإفراج عن أحدهم من سجنها . واعتبر الأهالي أنهم لن يتوقفوا عن اللجوء إلى الجهات المختصة مهما تعرضوا للتهديدات بالتصفية هم والضحايا ومحامي الضحايا ومهما جاءت محاولات إقناعهم فإن القانون لم يعد موجوداً وليس هناك دولة تحميهم وتعيد الأمن إلى المنطقة المروعة ولن يرضخوا لغير القانون الذي لم ينصفهم إلى الآن. مضيفين أن مالا يمكن أن يفهموه هو تجاهل توجيهات النائب العام الدكتور/على أحمد الأعوش والتعامل معها بدون مسؤولية، مطالبين النائب العام أن يعيد النظر في أعضاء النيابات الذين لا يقدرون معاناة المواطنين ولا يتفهمون قضاياهم ويستخفون بشكاواهم .