عاد إلى صنعاء أمس وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني والوفد المرافق له بعد مشاركته في اجتماعات الدورة ال28 لمجلس وزراء العدل العرب التي اختتمت أعمالها في جامعة الدول العربية بالقاهرة الاثنين الماضي. وأوضح وزير العدل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الاجتماع خرج بقرارات وتوصيات تسهم بشكل إيجابي في تعزيز العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ قراراً بإعداد اتفاقية عربية تتضمّن إنشاء محكمة عربية للفصل في قضايا استرداد الأموال المنهوبة في الدول العربية، واعتماد عدد من القوانين العربية الاسترشادية خاصة في قانون جرائم الإتجار بالبشر والقانون العربي الموحّد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن وضع قانون استرشادي لمنع ازدراء الأديان. وبيّن العرشاني أن المجلس اعتمد في الاجتماع الاستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها في مجال إصلاح أنظمة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، منوّهاً إلى أن الاجتماع اتخذ قرارات في مكافحة الإرهاب لتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة هذه الآفة التي باتت تقلق الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة الفساد بجميع أنواعه والاستفادة من الآليات الدولية والإقليمية في هذا المجال. وتطرّق مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعهم إلى الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى سيادة السودان، حيث أصدر بياناً استنكروا فيه تلك الاعتداءات باعتبارها جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي. ولفت الوزير إلى أنه أطلع أعضاء مجلس الوزراء العدل العرب في كلمته التي ألقاها بالاجتماع على الجهود والخطوات التي قطعتها اليمن في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، مبيّناً - بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن الجهود مازالت مستمرة لتحقيق الاستقرار للشعب اليمني وحتى يتجاوز هذه المرحلة الحرجة، بالإضافة إلى أن كلمة بلادنا تناولت الصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني والموقف النبيل لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً.