وجّه محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد بسرعة البت في القضايا المنظورة أمام نيابات ومحاكم عدن، خصوصاً قضايا وجرائم السرقات وأعمال السطو المسلّح على ممتلكات المواطنين. وقال خلال ترؤسه اجتماعاً ضم القيادات العسكرية والأمنية والضبطية والقضاء والنيابة في محافظة عدن إن أربع قضايا رئيسة مازالت تشكّل معضلة أمام تحقيق الأمن والاستقرار وتعرقل جهود التنمية ومشارع توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتتمثّل بمواجهة مخاطر الأعمال الإرهابية التي عانت ومازالت تعانيها محافظة عدن، بالإضافة إلى انتشار وتوسّع ظاهرة بيع وتناول المخدرات، وارتفاع معدل جريمة السرقات وأعمال السطو المسلّح على أموال وممتلكات المواطنين والتجار ومحلات الصرافة والبنوك، في الوقت الذي بدأت تبرز ظاهرة جديدة تتمثّل في عملية تهريب الأسلحة وإدخال كميات أخرى بطرق وأساليب مخالفة للقانون عن طريق ميناء عدن بغية الإضرار بسمعة ونشاط الميناء، وخرج الاجتماع بعدد من الإجراءات الهادفة إلى معالجة مجمل القضايا والإشكاليات المتعلقة بنشاط المحاكم والنيابات والأجهزة الضبطية والأمنية، وأكد المشاركون ضرورة العمل سوياً لإيجاد آلية عمل تتضمّن التعاون والتنسيق وتفادي أوجه القصور التي طرأت على الأداء خلال الفترة الماضية بما يمكّن كافة الجهات المختصة من أداء مهامها على أكمل وجه لاسيما تفعيل دور النيابات والمحاكم في إنجاز وسرعة البت في القضايا المنظورة أمامها.