لا يزال الحاج عبدالمغني حسن فرحان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية - تعز يحمل ملفه المتخم بخسائره المادية والعينية التي تجاوزت مليوني دولار، نتيجة الأحداث التي شهدتها تعز العام قبل الماضي، وبذلك يصنف بالمتضرر رقم (1) في تعز، بالرغم من الوعود المتكررة التي تلقاها من الحكومة بالتعويض، غير أن شيئاً من ذلك لم يتم على أرض الواقع. تقع محلات عبدالمغني فرحان التجارية المتضررة في منطقة بئر باشا، ويشير تقرير الأدلة الجنائية إلى أن المركز المكون من 5 أدوار تعرض لعدة قذائف من ضمنها الدانات من جهة الشمال مما أدى إلى احتراق مخازن البضائع كاملة في الأدوار الأخيرة من المركز علاوة عن الأضرار الناجمة التي لحقت بالمعارض نتيجة الرصاص المكثف الذي استهدف المكان. يقول عبدالمغني: إن محلاته تعرضت للحرق نتيجة قذائف الدبابات التي تمتلكها الحكومة وقت صلاة جمعة الحادي عشر من نوفمبر عام 2011 وتحديداً عند الساعة الواحدة ظهراً, مما أدى إلى احتراق المخازن التابعة للمركز وبلغت الخسائر في وقتها مليوناً وأربعمائة ألف دولار, بخلاف المباني, لتصل الخسائر مع بداية 2013 إلى مليونين وأربعمائة ألف دولار نتيجة توقف العمل وكذلك توقف حركة الاستيراد ومطالبة الجهات المصنعة بالمديونيات التي عليه. يشير الرجل إلى الوعود المتكررة من قبل الجهات المختصة والحكومية بتعويضة مشيداً بذات الوقت بالجهود التي يبذلها رئيس الغرفة التجارية ومحافظ المحافظة الأخ شوقي هائل وكذلك الغرفة التجارية ممثلة بمديرها العام في مخاطبة الجهات المختصة, غير أن كل التوجيهات تبقى حبراً على ورق، في الوقت الذي يثقل فيه كاهله بالديون وتتزايد عليه الأعباء في كل لحظة. ويعبر عضو الغرفة التجارية عن أمله بسرعة تعويضه من قبل حكومة الوفاق لاسيما وقد وصل حداً لا يطاق من المطالبات بالديون الداخلية والخارجية، مناشداً بذات الوقت محافظ المحافظة شوقي أحمد هائل الوقوف إلى جانبه ومساعدته في بلوغ محنته التي كتبها الله عليه. من جانبه أكد مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة مفيد عبده سيف الحالة العصيبة التي يمر به عضو الغرفة التجارية الحاج عبدالمغني, مشيراً إلى المتابعة المستمرة من قبل الغرفة للجهات الحكومية والمختصة فيما يتعلق بقضايا التعويضات المتعلقة بالحاج عبدالمغني وغيره من التجار المتضررين من أحداث عام 2011م. ويردف مدير الغرفة التجارية أن الحاج عبد المغني أكثر التجار تضرراً من الأحداث، حيث بلغت خسارته تقريبا 300 مليون ريال يمني نتيجة احتراق المركز فيما تقدر الخسائر التي نجمت عن توقف أعماله التجارية 200 مليون ريال تقريباً. وينوه مفيد إلى المتابعة المستمرة من قبل الغرفة للجهات المختصة ممثلة بمحافظ المحافظة ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وكل جهة تمتلك ملفاً متكاملاً عن الأضرار التي لحقت بتجار تعز، وناشد مدير الغرفة التجارية محافظ المحافظة ببذل المزيد من الجهود والإسراع في حل مشاكل التعويض، لاسيما وتأخرها قد أدى إلى توقف بعض نشاطات التجار ومن ضمنهم الحاج عبدالمغني.. ويختتم مدير الغرفة التجارية أن المسئولية الأخلاقية تحتم على حكومة الوفاق سرعة تعويض المتضررين.