من المعلوم أن عمل اللجنة العليا للانتخابات هو عمل إداري بحت وليس أكثر، لأن العمل الفني الميداني هو الأساس في إنجاح العمل الانتخابي، وفي هذه الحالة يمكن أن نقوم بتعيين قضاة في كل المراكز الانتخابية، لأنه يستطيع أن يدير نزاعات الدوائر الانتخابية بحكم خبرته القضائية وهذا سوف يخفف على اللجنة العليا للانتخابات من تكدس الشكاوى الانتخابية ويسرع أيضاً من البت في قضايا المرشحين دون الانتظار طويلاً لقرارات لجنة الانتخابات ويكون تعيين اللجنة العليا للانتخابات من التكنوقراط الانتخابيين يعطيها مصداقية أكبر.. يعتبر الإصلاح الانتخابي القاطرة التي يأتي بعدها إصلاح كافة العملية السياسية للنظام الديمقراطي وإن تذرع أي نظام أو مجموعة بعدم الإصلاح الانتخابي فإن ذلك يكشف أن تلك المجموعة تعيش أزمة عدم ثقة مع نفسها ومع معارضيها ومع وطنها كما يكشف عن وجود ضعف بنيوي داخلها بسب سيطرة مراكز قوى داخلها وتخاف تلك المراكز من عملية الإصلاح لأنها سوف تفقد بالإصلاح نفوذها داخل وخارج النظام وأن عملية الإصلاح هذه المرة تعد فرصة حقيقية قد لا تعوض مرة أخرى لأن ما سيحصل عليه اليمنيون من عملية الإصلاح جاء نتيجة نضال سلمي عظيم قادته نخبة يمنية شابه فتية أصبحت مطالب التغير بالنسبة لها مسألة حياة وليس مسالة حرية وبعيدة، ويكفي أن نشير إلى أنه لأول مرة قد يحصل المواطن اليمني على إصلاحات وحقوق نتيجة نضاله السلمي وليس كما تعودنا انه هبة من القائد أو الزعيم. على انه يكون معلوماً لدينا أن عمليه الإصلاح الانتخابي يجب أن تسير في خطى متساوية مع إصلاحات أخرى منها تحسين مستويات التنمية وإجراء إصلاح دستوري وتغيير كثير من العادات الاجتماعية والثقافية وإصلاح البنية الحزبية. لماذا الإصلاح الانتخابي؟ 1 - تتوقف فعالية النظام السياسي والمؤسساتي على فاعلية النظام الانتخابي. 2 - فاعلية النظام الانتخابي آلية مهمة لزيادة المشاركة السياسية وفي التصويت وفي الترشح وفي تمثيل أكبر للقوى السياسية والحزبية والاجتماعية في البرلمان. 3 - فاعلية النظام الانتخابي تدعم الشرعية للمجموعة الحاكمة لأنها أتت معبرة عن الإرادة الشعبية. 4 - فاعلية النظام الانتخابي تنتج برلماناً قوياً وبتركيبة قادرة على التعامل مع كافة القضايا والمشكلات الداخلية والخارجية وكذا أداء مهامه التشريعية والرقابية والسياسية والمالية بشكل أكثر فاعلية. 5 فاعلية النظام الانتخابي توجد وسائل أفضل وأقوى لمنع احتكار السلطة لصالح نظام تقاسم السلطة. ما المطلوب إصلاحه؟ أولاً: الإصلاح الدستوري للمواد المتعلقة بالمسألة الانتخابية وهو إصلاح ضروري لإزالة الالتباس والتناقض والتنافر بين مواد الدستور ومواد القانون الانتخابي، فمثلا نص الدستور اليمني على إن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات لكن توجد مادة في القانون الانتخابي تمنع قيام أحزاب على أساس ديني. ضرورة إزالة كافة المواد المعيقة لقيام الأحزاب وخاصة المواد التي تطلب إثبات وطنية الأحزاب وكذا إبعاد كافة الشخصيات الرسمية مثل وزير العدل والشؤون القانونية ومجلسي النواب والوزراء وأي شخصية رسمية أخرى من تشكيلة لجنة الأحزاب لأنه بذلك يتحول عمل تلك اللجنة من العمل الإداري القانوني البحت إلى عمل سياسي بحت يعقد كثيرا من تطور العملية الحزبية وتشكلية تلك اللجنة كانت السبب في عدم حصول كثير من الأحزاب في الفترة الماضية على حقها السياسي ولجأت الأحزاب للقضاء للحصول على حقوقها. ضرورة اشتمال الدستور على كل الأشكال الانتخابية التي تمارس في اليمن حيث اقتصر ذكر نظامين انتخابيين فقط وهما النظامان اللذان يسيرا الانتخابات البرلمانية والرئاسية بينما يوجد عندنا نموذجان آخران وهما نموذج الانتخابات المحلية وانتخابات المحافظين لم يذكرا . الدستور وقانون الانتخابات نصا على وجود لجنة عليا واحدة للانتخابات وهي اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بينما في الواقع يوجد لدينا لجنتان الأولى هي اللجنة العليا للانتخابات والثانية هي هيئة رئاسة مجلس النواب والتي اقتصرت مهمتها على استقبال وفحص وثائق المرشحين والموافقة على المرشحين للانتخابات الرئاسية وهذا ازدواج خطير، لأن لجنة مجلس النواب لن تواصل عملها بعد ذلك وتترك إتمام العملية الانتخابية الرئاسية على لجنة الانتخابات وهذا يعني أن كل أخطاء ومخالفات وتجاوزات لجنة مجلس النواب تتحملها اللجنة العليا للانتخابات وهذا خلل دستوري فاضح. كما أن الدستور قد نص على تشكيل لجنة أخرى غير اللجنة العليا للانتخابات للإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور وهذا خلل آخر. إلغاء كافة الشروط التعجيزية التي نص عليها الدستور للانتخابات الرئاسية وخاصة نسبة 5%التي يتطلب الحصول عليها من قبل المرشح للانتخابات الرئاسية من مجلسي النواب والشورى وذلك لأكثر من سبب، الأول يجب أن تلغى هذه المادة من الدستور ووضعها في قانون الانتخابات ومثلها كل المواد التي تنص على الترشيح يجب أن يكون موقعها قانون الانتخابات وليس الدستور، ثانياً تلك النسبة فيها تعجيز واضح لكثير من القوى المعارضة والمستقلين حتى لا يتمكنوا من منافسة الحاكم ويكتفى بوضع شروط فنية مثل اشتراط الحصول على توقيع عدد معين من المواطنين أو الشخصيات المهمة مهنياً أو موافقة عضو أو عضوين من البرلمان. النص صراحة في قانون الانتخابات الجديد على عدم وجود أي شخصية تنفيذية في مقار اللجان الانتخابية لأنه أثبتت التجارب خطأ تواجد أي مسؤول تنفيذي في اللجنة العليا للانتخابات لأنه يسقط تماما في اختبارات الاستقلالية وقد دلت كافة الانتخابات التي جرت في اليمن صحة ذلك. ثانياً: الإصلاح الانتخابي . إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في اليمن وربطها بعملية القيد الجديدة وتحديد عدد الناخبين في كل دائرة بما تضمه من لجان والسبب في ذلك أن التقسيم القديم للدوائر كان فيه تحيز واضح للنظام الحاكم السابق وقد يستغلها النظام الحاكم القادم حيث تم تقسيم الدوائر بشكل عجيب يضمن فيها الحاكم الحصول على الأغلبية المريحة لأنه قام بضم أحياء من دوائر أخرى لدوائر أخرى ونضرب مثلاً لذلك لو نظرنا للدائرة التي يسكن فيها كاتب هذه السطور وهي منطقة معين في أمانة العاصمة فهي مقسمة أمنياً وإداريا لجهة واحدة ولكنها مقسمة انتخابياً لثلاث دوائر لم يراع فيها التوزيع السكاني أو الامتداد الجغرافي وأخطر ما في ذلك التقسيم القديم يظهر في الأرياف ولو عدنا لنتائج الانتخابات السابقة لعرفنا أن النظام الحاكم كان يحصل على ما نسبته 77 % من دوائر الأرياف، على أن يراعي التقسيم الجديد الأحياء السكانية الجديدة التي نشأت أخيراً نتيجة الهجرات السكانية وعملية الإعمار في كثير من المحافظات والتي كانت نتيجة هجرات واسعة من الريف وهو ما يعني تقليصاً لبعض دوائر الأرياف على أن يتم اعتماد نظام الدائرة الواسعة التي تقسم المحافظة الواحدة على مستوى المدن أو الأرياف إلى دائرتين أو ثلاث كحد أقصى على أن تفتتح مراكز انتخابية أكثر من السابق وتراعي عدم تحمل مزيد من المشقة والانتظار للناخبين على أن يتم انتخاب كامل عدد الأعضاء البرلمانيين المخصصين لكل محافظة في تلك الدائرتين أو الثلاث إضافة إلى أن ذلك التقسيم الجديد سيقضي على ظاهرة شراء الأصوات ويكون التصويت للبرامج وليس للأفراد. إلغاء كامل للسجل الانتخابي السابق بسبب ما فيه من تزوير وتشويه يصعب إصلاحه على أن تقوم عملية التسجيل الجديد وفق نظام الرقم الوطني وإيجاد طريقة ربط الكترونية فاعلة بين لجنة الانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية في استخراج المستندات التي يترتب عليها الحصول على البطاقة الانتخابية وفق الرقم الوطني ويمكن أن يضاف نظام البصمة بجانب الرقم الوطني لمزيد من منع التزوير في استخراج أكثر من بطاقة انتخابية، على أن تكون مسألة استخراج بطاقة بديلة سواء لتلف الأولى أو فقدانها بأمر قضائي ولمزيد من تقليل فرص التزوير في الحصول على أكثر من بطاقة انتخابية يكتفي القانون الانتخابي الجديد بإعطاء حق التصويت في مكانين فقط بدلا من النظام القديم الذي كان يعطي ثلاثة أماكن لممارسة الحق الانتخابي على أن يكون ذلك المكانين هما مقر الإقامة أو مقر العمل فقط. تغيير النظام الانتخابي الحالي وذلك لعدم صلاحية ذلك النظام عن التعبير الحقيقي للإرادة الشعبية حيث يسمح هذا النظام لمن يحصل مثلاً على نسبة 25% من أصوات الناخبين في حصد 75 % من مقاعد البرلمان من حصل على نسبة 75 % من أصوات الناخبين في حصد 25% فقط من مقاعد البرلمان وللتدليل على صحة ذلك يمكننا الرجوع إلى أول انتخابات برلمانية لعام 1993 في الكثير من المحافظات ونكتفي بالاستشهاد بما حصل في محافظة تعز لأنها كانت المثل الأبرز على سو ذلك النظام الانتخابي والفاضح لعدم صحة ذلك النظام الانتخابي عن التعبير عن الإدارة الحقيقية للشعب، ففي تلك الانتخابات حصل الحزب الاشتراكي على 102 ألف صوت في المدينة بينما لم يحصد إلا 7 دوائر (أعضاء) والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حل على 52 ألف صوت ولم يحصد إلا مقعد واحد بينما حصل التجمع اليمني للإصلاح على 52 ألف صوت وهي نفس نسبة الناصري إلا أن الإصلاح حصد 19 مقعداً والمؤتمر حصل على 62ألف صوت لكنه حصد 17 مقعداً ألا يدل ذلك على عدم تعبير ذلك النظام على الإرادة الحقيقية للناخبين على أن يراعي النظام الانتخابي الجديد أكثر المميزات وأقل السيئات في النظم الانتخابية المختارة وهي كثيرة جدا. الاستعانة في القانون الجديد بصور المرشحين بدلاً من الرموز حتى لا يقع الأمي فريسة التلاعب بصوته. السماح للمغتربين الحاصلين على البطاقة الانتخابية بالتصويت وخاصة أنه يقوم بالتصويت في مقر عمله ولأن السماح للمغتربين بالتصويت سوف يقوي العلاقة بين المغترب والوطن ويقوي شعوره بالانتماء لوطنه. النص على تشديد العقوبة المالية والحبس لكل من ينشر أي منشور انتخابي أو دعائي أو تحريضي دون أن يكون اسم الشخص أو الجهة على المنشور. النص بتغليظ العقوبة بل الفصل من العمل على كل مسؤول يثبت حضوره أي مهرجان انتخابي للمرشحين كنوع مباشر أو غير مباشر للدعاية للمرشح أو لترهيب الناخبين وقد كان النظام السابق يستغل مثل ذلك الحضور للقيام بالتأثير وترهيب الناخبين، الأمر الذي يعطي مميزات لمرشحي الحزب الحاكم على باقي المرشحين كما انه يتنافى مع مبدأ العدالة بين المرشحين. النص بتغليظ العقوبة أو الفصل على كل مسؤول رسمي أو غير رسمي حالي أو سابق يتواجد في مقار اللجان الانتخابية إلا لغرض الإدلاء بصوته لأن ذلك التواجد يعد نوعاً من الدعاية لمرشح الحزب الحاكم أو عملية ترهيب وترغيب للآخرين. النص بحرمان المرشح الذي يثبت انه يقدم خدمة خاصة في الانتخابات مثل تقديم وسائل مواصلات للأفراد من أجل الإدلاء بأصواتهم أو تقديم رشاوى. النص على عدم جواز الجمع بين أي منصب تنفيذي أو إيرادي أو عسكري وبين عضوية البرلمان لما له من استخدام ذلك العضو كل أدوات التأثير على الناخبين كما أن ذلك المنع يعد من مبادئ الفصل بين السلطات. النص صراحة على حق السلطة القضائية وحدها في الفصل في صحة العضوية البرلمانية وينزع ذلك الحق من مجلس النواب لما فيه من إخلال جسيم في حق سلطة القضاء. إلغاء للمادة التي نصت على إجادة القراء والكتابة للترشح لعضوية مجلس النواب فهذه المادة كانت جريمة بكل معنى الكلمة ويجب عدم العودة إليها لأن تغييرها كفيل بحصول تغيير جذري في أمور كثيرة كما أن تغيير تلك المادة أصبح ضرورياً مع إنقاص أعمار المرشحين والسبب في ذلك أنه بعد الثورة الشبابية دخل المعترك السياسي الكثير من الشباب متوسطي الأعمار وأصبح لزاماً هنا أن نكافئ الشباب على دورهم التغييري الرائع بتغيير بعض المواد التي تلبي أحلامهم. كما يجب أن يتضمن القانون الانتخابي الجديد حق اللجنة العليا للانتخابات الإشراف المباشر على مراقبة الأموال التي تصرف من قبل المرشحين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وذلك عبر قيام اللجنة العليا ذاتها بفتح حسابات بنكية باسمها واسم المرشحين حتى يسهل عليها العودة إلى حسابات المرشحين وعدم تجاوزهم ما هو مسموح به من مصروفات انتخابية وبذلك يكون هناك نوع من العدالة بين المرشحين الذين يملكون والذين لا يملكون. *أكاديمي متخصص في إدارة الأزمات
