يمرس : لماذا الإصلاح الانتخابي..؟

تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة كتائب القسام تسلم جثة ضابط صهيوني أسير بغزة للصليب الأحمر توقعات بانحسار موجة الصقيع كليا في هذا الموعد؟ اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م. شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة مفتي الديار اليمنية يشيد بيقظة رجال الامن ويبارك كشف "شبكة التجسس" وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة الشيخ أبوبكر باعباد الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت إصابة 4 مواطنين بانفجار لغمين من مخلفات مليشيات الحوثي غرب تعز رحلة يونيو 2015: نصر الجنوب الذي فاجأ التحالف العربي بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور) رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة" الحراك الجنوبي يثمن إنجاز الأجهزة الأمنية في إحباط أنشطة معادية خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر حزام الأسد: بلاد الحرمين تحولت إلى منصة صهيونية لاستهداف كل من يناصر فلسطين تركتمونا نموت لوحدنا علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي. كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ عملية ومكر اولئك هو يبور ضربة استخباراتية نوعية لانجاز امني محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة "مفاجأة مدوية".. ألونسو مهدد بالرحيل عن ريال مدريد وبيريز يبحث عن البديل هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017 أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية عين الوطن الساهرة (1) الشعب ينهي مبارياته بتأكيد العلامة الكاملة وأهلي الغيل يحسم الصراع مع الأخضر لصالحه في بطولة البرنامج السعودي للكرة الطائرة الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد" الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة الوزير البكري يحث بعثة اليمن المشاركة في العاب التضامن الإسلامي في الرياض على تقديم افضل أداء مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية المستشفى العسكري يدشن مخيم لاسر الشهداء بميدان السبعين وفاة جيمس واتسون.. العالم الذي فكّ شيفرة الحمض النووي بحضور رسمي وشعبي واسع.. تشييع مهيب للداعية ممدوح الحميري في تعز الهجرة الدولية ترصد نزوح 69 أسرة من مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي القبض على مطلوب أمني خطير في اب لاعبة عربية تدخل قوائم المرشحين لجوائز "فيفا" المحاسبة: من أين لك هذا؟ مدير ميناء المخا: الميناء، اصبح جاهز لاستقبال سفن الحاويات في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري الصحفي مطر الفتيح يطمئن على صحة الإعلامي القدير عبدالسلام فارع بعد رحلة علاجية في مصر قياسي جديد.. 443 ألفا انتظار حفل مجيد ضيوف الحضرة الإلهية الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لماذا الإصلاح الانتخابي..؟

نبيل الشرجبي نشر في الجمهورية يوم 03 - 02 - 2013

من المعلوم أن عمل اللجنة العليا للانتخابات هو عمل إداري بحت وليس أكثر، لأن العمل الفني الميداني هو الأساس في إنجاح العمل الانتخابي، وفي هذه الحالة يمكن أن نقوم بتعيين قضاة في كل المراكز الانتخابية، لأنه يستطيع أن يدير نزاعات الدوائر الانتخابية بحكم خبرته القضائية وهذا سوف يخفف على اللجنة العليا للانتخابات من تكدس الشكاوى الانتخابية ويسرع أيضاً من البت في قضايا المرشحين دون الانتظار طويلاً لقرارات لجنة الانتخابات ويكون تعيين اللجنة العليا للانتخابات من التكنوقراط الانتخابيين يعطيها مصداقية أكبر..
يعتبر الإصلاح الانتخابي القاطرة التي يأتي بعدها إصلاح كافة العملية السياسية للنظام الديمقراطي وإن تذرع أي نظام أو مجموعة بعدم الإصلاح الانتخابي فإن ذلك يكشف أن تلك المجموعة تعيش أزمة عدم ثقة مع نفسها ومع معارضيها ومع وطنها كما يكشف عن وجود ضعف بنيوي داخلها بسب سيطرة مراكز قوى داخلها وتخاف تلك المراكز من عملية الإصلاح لأنها سوف تفقد بالإصلاح نفوذها داخل وخارج النظام وأن عملية الإصلاح هذه المرة تعد فرصة حقيقية قد لا تعوض مرة أخرى لأن ما سيحصل عليه اليمنيون من عملية الإصلاح جاء نتيجة نضال سلمي عظيم قادته نخبة يمنية شابه فتية أصبحت مطالب التغير بالنسبة لها مسألة حياة وليس مسالة حرية وبعيدة، ويكفي أن نشير إلى أنه لأول مرة قد يحصل المواطن اليمني على إصلاحات وحقوق نتيجة نضاله السلمي وليس كما تعودنا انه هبة من القائد أو الزعيم.
على انه يكون معلوماً لدينا أن عمليه الإصلاح الانتخابي يجب أن تسير في خطى متساوية مع إصلاحات أخرى منها تحسين مستويات التنمية وإجراء إصلاح دستوري وتغيير كثير من العادات الاجتماعية والثقافية وإصلاح البنية الحزبية.
لماذا الإصلاح الانتخابي؟
1 - تتوقف فعالية النظام السياسي والمؤسساتي على فاعلية النظام الانتخابي.
2 - فاعلية النظام الانتخابي آلية مهمة لزيادة المشاركة السياسية وفي التصويت وفي الترشح وفي تمثيل أكبر للقوى السياسية والحزبية والاجتماعية في البرلمان.
3 - فاعلية النظام الانتخابي تدعم الشرعية للمجموعة الحاكمة لأنها أتت معبرة عن الإرادة الشعبية.
4 - فاعلية النظام الانتخابي تنتج برلماناً قوياً وبتركيبة قادرة على التعامل مع كافة القضايا والمشكلات الداخلية والخارجية وكذا أداء مهامه التشريعية والرقابية والسياسية والمالية بشكل أكثر فاعلية.
5 فاعلية النظام الانتخابي توجد وسائل أفضل وأقوى لمنع احتكار السلطة لصالح نظام تقاسم السلطة.
ما المطلوب إصلاحه؟
أولاً: الإصلاح الدستوري للمواد المتعلقة بالمسألة الانتخابية وهو إصلاح ضروري لإزالة الالتباس والتناقض والتنافر بين مواد الدستور ومواد القانون الانتخابي، فمثلا نص الدستور اليمني على إن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات لكن توجد مادة في القانون الانتخابي تمنع قيام أحزاب على أساس ديني.
ضرورة إزالة كافة المواد المعيقة لقيام الأحزاب وخاصة المواد التي تطلب إثبات وطنية الأحزاب وكذا إبعاد كافة الشخصيات الرسمية مثل وزير العدل والشؤون القانونية ومجلسي النواب والوزراء وأي شخصية رسمية أخرى من تشكيلة لجنة الأحزاب لأنه بذلك يتحول عمل تلك اللجنة من العمل الإداري القانوني البحت إلى عمل سياسي بحت يعقد كثيرا من تطور العملية الحزبية وتشكلية تلك اللجنة كانت السبب في عدم حصول كثير من الأحزاب في الفترة الماضية على حقها السياسي ولجأت الأحزاب للقضاء للحصول على حقوقها.
ضرورة اشتمال الدستور على كل الأشكال الانتخابية التي تمارس في اليمن حيث اقتصر ذكر نظامين انتخابيين فقط وهما النظامان اللذان يسيرا الانتخابات البرلمانية والرئاسية بينما يوجد عندنا نموذجان آخران وهما نموذج الانتخابات المحلية وانتخابات المحافظين لم يذكرا .
الدستور وقانون الانتخابات نصا على وجود لجنة عليا واحدة للانتخابات وهي اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بينما في الواقع يوجد لدينا لجنتان الأولى هي اللجنة العليا للانتخابات والثانية هي هيئة رئاسة مجلس النواب والتي اقتصرت مهمتها على استقبال وفحص وثائق المرشحين والموافقة على المرشحين للانتخابات الرئاسية وهذا ازدواج خطير، لأن لجنة مجلس النواب لن تواصل عملها بعد ذلك وتترك إتمام العملية الانتخابية الرئاسية على لجنة الانتخابات وهذا يعني أن كل أخطاء ومخالفات وتجاوزات لجنة مجلس النواب تتحملها اللجنة العليا للانتخابات وهذا خلل دستوري فاضح. كما أن الدستور قد نص على تشكيل لجنة أخرى غير اللجنة العليا للانتخابات للإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور وهذا خلل آخر.
إلغاء كافة الشروط التعجيزية التي نص عليها الدستور للانتخابات الرئاسية وخاصة نسبة 5%التي يتطلب الحصول عليها من قبل المرشح للانتخابات الرئاسية من مجلسي النواب والشورى وذلك لأكثر من سبب، الأول يجب أن تلغى هذه المادة من الدستور ووضعها في قانون الانتخابات ومثلها كل المواد التي تنص على الترشيح يجب أن يكون موقعها قانون الانتخابات وليس الدستور، ثانياً تلك النسبة فيها تعجيز واضح لكثير من القوى المعارضة والمستقلين حتى لا يتمكنوا من منافسة الحاكم ويكتفى بوضع شروط فنية مثل اشتراط الحصول على توقيع عدد معين من المواطنين أو الشخصيات المهمة مهنياً أو موافقة عضو أو عضوين من البرلمان.
النص صراحة في قانون الانتخابات الجديد على عدم وجود أي شخصية تنفيذية في مقار اللجان الانتخابية لأنه أثبتت التجارب خطأ تواجد أي مسؤول تنفيذي في اللجنة العليا للانتخابات لأنه يسقط تماما في اختبارات الاستقلالية وقد دلت كافة الانتخابات التي جرت في اليمن صحة ذلك.
ثانياً: الإصلاح الانتخابي . إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في اليمن وربطها بعملية القيد الجديدة وتحديد عدد الناخبين في كل دائرة بما تضمه من لجان والسبب في ذلك أن التقسيم القديم للدوائر كان فيه تحيز واضح للنظام الحاكم السابق وقد يستغلها النظام الحاكم القادم حيث تم تقسيم الدوائر بشكل عجيب يضمن فيها الحاكم الحصول على الأغلبية المريحة لأنه قام بضم أحياء من دوائر أخرى لدوائر أخرى ونضرب مثلاً لذلك لو نظرنا للدائرة التي يسكن فيها كاتب هذه السطور وهي منطقة معين في أمانة العاصمة فهي مقسمة أمنياً وإداريا لجهة واحدة ولكنها مقسمة انتخابياً لثلاث دوائر لم يراع فيها التوزيع السكاني أو الامتداد الجغرافي وأخطر ما في ذلك التقسيم القديم يظهر في الأرياف ولو عدنا لنتائج الانتخابات السابقة لعرفنا أن النظام الحاكم كان يحصل على ما نسبته 77 % من دوائر الأرياف، على أن يراعي التقسيم الجديد الأحياء السكانية الجديدة التي نشأت أخيراً نتيجة الهجرات السكانية وعملية الإعمار في كثير من المحافظات والتي كانت نتيجة هجرات واسعة من الريف وهو ما يعني تقليصاً لبعض دوائر الأرياف على أن يتم اعتماد نظام الدائرة الواسعة التي تقسم المحافظة الواحدة على مستوى المدن أو الأرياف إلى دائرتين أو ثلاث كحد أقصى على أن تفتتح مراكز انتخابية أكثر من السابق وتراعي عدم تحمل مزيد من المشقة والانتظار للناخبين على أن يتم انتخاب كامل عدد الأعضاء البرلمانيين المخصصين لكل محافظة في تلك الدائرتين أو الثلاث إضافة إلى أن ذلك التقسيم الجديد سيقضي على ظاهرة شراء الأصوات ويكون التصويت للبرامج وليس للأفراد.
إلغاء كامل للسجل الانتخابي السابق بسبب ما فيه من تزوير وتشويه يصعب إصلاحه على أن تقوم عملية التسجيل الجديد وفق نظام الرقم الوطني وإيجاد طريقة ربط الكترونية فاعلة بين لجنة الانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية في استخراج المستندات التي يترتب عليها الحصول على البطاقة الانتخابية وفق الرقم الوطني ويمكن أن يضاف نظام البصمة بجانب الرقم الوطني لمزيد من منع التزوير في استخراج أكثر من بطاقة انتخابية، على أن تكون مسألة استخراج بطاقة بديلة سواء لتلف الأولى أو فقدانها بأمر قضائي ولمزيد من تقليل فرص التزوير في الحصول على أكثر من بطاقة انتخابية يكتفي القانون الانتخابي الجديد بإعطاء حق التصويت في مكانين فقط بدلا من النظام القديم الذي كان يعطي ثلاثة أماكن لممارسة الحق الانتخابي على أن يكون ذلك المكانين هما مقر الإقامة أو مقر العمل فقط.
تغيير النظام الانتخابي الحالي وذلك لعدم صلاحية ذلك النظام عن التعبير الحقيقي للإرادة الشعبية حيث يسمح هذا النظام لمن يحصل مثلاً على نسبة 25% من أصوات الناخبين في حصد 75 % من مقاعد البرلمان من حصل على نسبة 75 % من أصوات الناخبين في حصد 25% فقط من مقاعد البرلمان وللتدليل على صحة ذلك يمكننا الرجوع إلى أول انتخابات برلمانية لعام 1993 في الكثير من المحافظات ونكتفي بالاستشهاد بما حصل في محافظة تعز لأنها كانت المثل الأبرز على سو ذلك النظام الانتخابي والفاضح لعدم صحة ذلك النظام الانتخابي عن التعبير عن الإدارة الحقيقية للشعب، ففي تلك الانتخابات حصل الحزب الاشتراكي على 102 ألف صوت في المدينة بينما لم يحصد إلا 7 دوائر (أعضاء) والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حل على 52 ألف صوت ولم يحصد إلا مقعد واحد بينما حصل التجمع اليمني للإصلاح على 52 ألف صوت وهي نفس نسبة الناصري إلا أن الإصلاح حصد 19 مقعداً والمؤتمر حصل على 62ألف صوت لكنه حصد 17 مقعداً ألا يدل ذلك على عدم تعبير ذلك النظام على الإرادة الحقيقية للناخبين على أن يراعي النظام الانتخابي الجديد أكثر المميزات وأقل السيئات في النظم الانتخابية المختارة وهي كثيرة جدا.
الاستعانة في القانون الجديد بصور المرشحين بدلاً من الرموز حتى لا يقع الأمي فريسة التلاعب بصوته.
السماح للمغتربين الحاصلين على البطاقة الانتخابية بالتصويت وخاصة أنه يقوم بالتصويت في مقر عمله ولأن السماح للمغتربين بالتصويت سوف يقوي العلاقة بين المغترب والوطن ويقوي شعوره بالانتماء لوطنه.
النص على تشديد العقوبة المالية والحبس لكل من ينشر أي منشور انتخابي أو دعائي أو تحريضي دون أن يكون اسم الشخص أو الجهة على المنشور.
النص بتغليظ العقوبة بل الفصل من العمل على كل مسؤول يثبت حضوره أي مهرجان انتخابي للمرشحين كنوع مباشر أو غير مباشر للدعاية للمرشح أو لترهيب الناخبين وقد كان النظام السابق يستغل مثل ذلك الحضور للقيام بالتأثير وترهيب الناخبين، الأمر الذي يعطي مميزات لمرشحي الحزب الحاكم على باقي المرشحين كما انه يتنافى مع مبدأ العدالة بين المرشحين.
النص بتغليظ العقوبة أو الفصل على كل مسؤول رسمي أو غير رسمي حالي أو سابق يتواجد في مقار اللجان الانتخابية إلا لغرض الإدلاء بصوته لأن ذلك التواجد يعد نوعاً من الدعاية لمرشح الحزب الحاكم أو عملية ترهيب وترغيب للآخرين.
النص بحرمان المرشح الذي يثبت انه يقدم خدمة خاصة في الانتخابات مثل تقديم وسائل مواصلات للأفراد من أجل الإدلاء بأصواتهم أو تقديم رشاوى.
النص على عدم جواز الجمع بين أي منصب تنفيذي أو إيرادي أو عسكري وبين عضوية البرلمان لما له من استخدام ذلك العضو كل أدوات التأثير على الناخبين كما أن ذلك المنع يعد من مبادئ الفصل بين السلطات.
النص صراحة على حق السلطة القضائية وحدها في الفصل في صحة العضوية البرلمانية وينزع ذلك الحق من مجلس النواب لما فيه من إخلال جسيم في حق سلطة القضاء.
إلغاء للمادة التي نصت على إجادة القراء والكتابة للترشح لعضوية مجلس النواب فهذه المادة كانت جريمة بكل معنى الكلمة ويجب عدم العودة إليها لأن تغييرها كفيل بحصول تغيير جذري في أمور كثيرة كما أن تغيير تلك المادة أصبح ضرورياً مع إنقاص أعمار المرشحين والسبب في ذلك أنه بعد الثورة الشبابية دخل المعترك السياسي الكثير من الشباب متوسطي الأعمار وأصبح لزاماً هنا أن نكافئ الشباب على دورهم التغييري الرائع بتغيير بعض المواد التي تلبي أحلامهم.
كما يجب أن يتضمن القانون الانتخابي الجديد حق اللجنة العليا للانتخابات الإشراف المباشر على مراقبة الأموال التي تصرف من قبل المرشحين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وذلك عبر قيام اللجنة العليا ذاتها بفتح حسابات بنكية باسمها واسم المرشحين حتى يسهل عليها العودة إلى حسابات المرشحين وعدم تجاوزهم ما هو مسموح به من مصروفات انتخابية وبذلك يكون هناك نوع من العدالة بين المرشحين الذين يملكون والذين لا يملكون.
*أكاديمي متخصص في إدارة الأزمات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.