وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، أمام الأحداث وأعمال العنف التي شهدتها مؤخراً محافظتي عدن وحضرموت، وأودت بحياة عدد من المواطنين والجنود وإصابة آخرين، وحرق لمقرات حزبية، في محاولة لنشر الفوضى وتمزيق الصف الوطني وعرقلة العملية السياسية الجارية. وأكد المجلس بهذا الشأن إدانته واستنكاره الشديد لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة.. منبهاً إلى مخاطر الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف إلى بثّها بغاية جرّ الشعب اليمني إلى دوامة العنف. ودعا الجميع الى التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهة خطاب الكراهية ودرء خطر الفتنة ومحاصرة محاولات بث الفرقة و الانقسام داخل الوطن، والعمل على مواجهة هذه الجرائم البشعة بكافة الوسائل القانونية والسياسية والمجتمعية والثقافية. وجدد المجلس التأكيد على احترام حكومة الوفاق الوطني الكامل لحرية الرأي وحق التعبير السلمي المكفول للجميع، في إطار الالتزام بالتعددية السياسية التي تكفل الحق في التعبير عن الآراء بأساليب حضارية بعيداً عن العنف والتحريض.. لافتاً الى ان الدولة والحكومة لن تتهاون مع اي طرف يسعى الى تقويض الامن و الاستقرار وستقوم بواجباتها في حماية الامن العام والسكينة العامة للمجتمع. وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات المستفيضة للموضوع تشكيل لجنتين وزاريتين لتقصي الحقائق حول ما حدث في محافظتي عدن وحضرموت وتحديد المتسببين في اعمال العنف والقتل، على أن يتم دعوة المجلس لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة تقرير اللجنتين حال استكمال أعمالهما لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مسئوليتهم عن هذه الأحداث وإطلاع الرأي العام على ذلك. وشكل المجلس اللجنة الوزارية الخاصة بالنزول الى محافظة عدن برئاسة وزير الثروة السمكية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والنقل ووزير الدولة عضو المجلس شائف عزي صغير، فيما شكلت اللجنة الخاصة بحضرموت برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الكهرباء والشئون القانونية والدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين. وصادق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اوضاع الطلبة اليمنيين المبتعثين الى الخارج، وذلك في اطار حرص الحكومة على تذليل كافة الصعاب التي تواجه الطلاب المبتعثين ومعالجة كافة الإشكالات التي تعترض سير ادائهم الاكاديمي وتحد من تحصيلهم التعليمي.. حيث وافق المجلس على رفع المساعدة المالية للطلاب الدارسين في الخارج واعتمادها كسقوف قانونية للمساعدة المالية، وعلى ان يتم اعتماد الزيادة في المساعدة المالية اعتباراً من الربع الثاني للعام الجاري.. وأكد على وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لذلك. ووجه المجلس وزيري التعليم العالي والمالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل الزيادة المعتمدة للطلاب من الربع الثاني 2013م.. مشدداً على التزام وزارتي التعليم العالي والمالية بتنفيذ ما ورد في المحضر المعتمد من الوزارتين لتحقيق الاهداف المنشودة من عملية الابتعاث للدراسة في الخارج. وناقش مجلس الوزراء تقرير أمين العاصمة الخاص بنتائج اعمال حصر وتقييم أضرار المباني والمنشآت الخاصة في المناطق المتضررة جراء الاحداث في الامانة.. ووافق بهذا الشأن على نتائج ما تم إنجازه من اعمال الحصر للأضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت الخاصة وتكلفة التعويضات المالية المتعلقة بها والمحددة لعدد 3292 عقاراً، على ان يتم المصادقة عليها من وزارة الاشغال العامة والطرق. وكلف المجلس وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث وتوفير الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات للاضرار المحددة في التقرير على أن تتم عملية الصرف على اقساط ووفقا لآلية تضمن عدالة وشفافية اجراءات الصرف يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع امين العاصمة وعبر لجان من وزارة المالية والامانة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمطابقة والمعاينة والصرف، وعلى ان يتم الصرف عبر البريد لتصل التعويضات الى مستحقيها بشكل مباشر. وكلف المجلس لجنة للنظر في ملفات القطاع التجاري المتضرر جراء احداث العام 2011م في امانة العاصمة من وزارتي المالية والصناعة والتجارة وأمانة العاصمة.. وأكد مجلس الوزراء على اللجنة الوزارية بالتنسيق مع محافظة صنعاء لحصر الاضرار التي تعرضت لها منطقتا نهم وأرحب جراء احداث العام 2011م، على غرار ما تم في امانة العاصمة وتقديم تقرير بذلك الى المجلس. واعتمد مجلس الوزراء مقترح وزارة حقوق الانسان بتعديل القرار الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان..حيث أقر تشكيل هذه اللجنة برئاسة وزيرة حقوق الانسان وعضوية الوكلاء والمختصين بالوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة وستة اعضاء من منظمات المجتمع المدني.. وأسند المجلس للجنة القيام بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في الجمهورية اليمنية، ومنحها حق الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدتها في إنجاز المهمة. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار المقدم من وزير الزراعة والري بشأن الرزنامة الزراعية اليمنية والهادف الى حماية المنتج المحلي من الخضار والفاكهة الطازجة من منافسة المستورد الخارجي، والمواءمة والاستجابة لمتطلبات واشتراطات الرزنامة الزراعية العربية. وحدد القرار السلع الزراعية من محاصيل الخضروات والفواكه التي تطبق عليها الرزنامة الزراعية في الطماطم والبطاطس الطازجة او المبردة، والبصل والبامية والمانجو والبرتقال واليوسفي والعنب والتفاح الطازج، اضافة الى تحديد فترة تطبيق الرزنامة. ونص القرار على رفع التعرفة الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل إلى أعلى فئة اثناء الاستيراد داخل الموسم وذلك لحماية المنتج المحلي وفقاً للسقوف المتفق عليها عند المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. وألزم وزارتي الزراعة والمالية بتحديد المنافذ الجمركية والموانئ لدخول السلع المشمولة بالرزنامة الزراعية وفقاً لكفاءة وتأهيل تلك المنافذ بالمحاجر النباتية والصحية والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وأخضع القرار السلع المشمولة بالرزنامة أثناء الاستيراد إلى الموافقة الأولية من الجهة المعنية بوزارة الزراعة. ووافق مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة التقرير الخاص بأوضاع الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو)، حيث أقر بهذا الشأن اعتبار 40 بالمائة من الشركة ملكية حصة الحكومة ممثلةً بوزارة المالية، على أن تقوم المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتسليم اصول ووثائق ومستندات ممتلكات الشركة إلى إدارتها تطبيقاً لقانون الشركات التجارية. وأكد المجلس على المؤسسة الاقتصادية ودائرة الخدمات الطبية العسكرية ووزارة الصحة العامة وهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء سداد المبالغ المستحقة للشركة قيمة الأدوية المباعة لها، إضافة إلى تقديم دعم مؤقت على سبيل الإقراض للشركة من الحكومة والمؤسسة الاقتصادية لتتمكن في الظروف الراهنة من تمويل النفقات التشغيلية المطلوبة واستدامة التشغيل. وشكل المجلس فريقاً مراجعة من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمؤسسة الاقتصادية اليمنية للقيام بمراجعة كافة الاعمال المالية والإدارية والفنية التي تمت في الشركة خلال السنوات الماضية وإعداد كشف الديون للشركة وعليها. وأكد على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تدقيق وفحص الحسابات وإعداد الميزانيات والحسابات الختامية للشركة للسنوات الماضية.