كان لإنشاء مركز الإصدار الآلي بتعز خلال السنوات الأخيرة والواقع حالياً خلف حديقة التعاون بالحوبان.. له من الأهمية بمكان خاصة إذا ما نظرنا بشكل جلي، إلى أن المركز أضحى يستوعب الآن كافة المعاملات الخاصة بالمواطنين سواءً على مستوى مديريات المدينة أو مناطق المحافظة الأخرى وغيرها.. وذلك بهدف التخفيف من ذلك الازدحام الذي كان يعطي صورة غير طبيعية أمام بعض مكاتب الجهات المعنية بالمحافظة سابقاً.. وذلك لما من شأنه تسهيل معاملات الناس وسرعة استخراجها.. وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا الاطار من قبل القائمين عليه “إدارة ومختصين” إلا أن المركز يعاني إشكالات عديدة ومن ذلك عدم توفر النفقات التشغيلية للعمل وكذا عدم وجود مهندس خاص يتبع المركز نفسه وعدم ايصال المياه إليه حتى الآن.. وغيرها. وهذا مما يعيق تقديم خدماته تجاه المواطنين كما يلزم وبالتالي هو ما ينبغي من قيادة المجلس المحلي بالمحافظة وكذا وزارة الداخلية من القيام بدورها والعمل على دعمه بالإمكانات وكذا حل ما يتعلق بمديونيته.. الخ.. وإلا سيصبح مبنى قائماً دون خدمات. من المعلوم بأن المركز تم افتتاحه في منتصف 2010م 2011م. وقد أنشئ على تلة صخرية منبسطة وبعيداً عن الشارع المؤدي من وإلى تعز على خط الحوبان بقدر ما هو مبنى حديث ومكون من طابقين.. وقد صمم بطريقة هندسية رائعة لاسيما من حيث تقسيماته الداخلية حيث يحتوي على صالة واسعة ومجهزة بالكراسي اللازمة وتشمل في الحال نفسه على ثلاثة أقسام منها قسم الأحوال المدنية، وقسم المرور، وقسم الجوازات. ناهيك عما يحتويه من مساحة واسعة في فناءه الخارجي ولكن رغم هذا فإن المركز لازال حتى الآن دون سور.. فضلاً عن عدم إيصال المياه إليه حتى اللحظة وكذا خلوه من البوفيات والمطاعم، والمظلات الواقية للشمس، والذي كان يفترض أن تكون منتشرة على مدى مساحة المبنى الخارجي. وإن وجد بعضها فهي لا تفي بالمطلوب بحكم الأعداد الكبيرة للمواطنين الذين يفدون إلى المركز في كل يوم وإن كان لنا من الإشارة فيوجد هنالك كشك صغير.. للمعلبات.. دون سواه. مسئولية السلطة المحلية إن مسألة كهذه هي من مسئولية السلطة المحلية بالمحافظة والذي يستوجب منها أن تولي المركز جل الاهتمام وتوفر له كل الخدمات اللازمة مادام ومعظم إيراداته تذهب لصالح تنمية المحافظة. حاولنا أن نستوضح الأمر أكثر من خلال العقيد الركن العزي أحمد علي مدير المركز الآلي بتعز حيث قال : نحن نقوم بأنشطة متعددة من حيث عملنا ولدينا ثلاثة أقسام داخل المركز ومن ذلك.. قسم الأحوال المدنية يتمثل عمله بإصدار البطاقة الشخصية ، الشهادة العائلية.. وكذا شهادة الوفاة، وشهادة قيد الزواج ، وشهادة الميلاد.. قسم المرور هذا القسم يتمثل عمله بإصدار الرخص، وتجديد الرخص، فضلاً عن إصدار الأرقام.. نقل .. أجرة.. خصوصي.. إضافة إلى تجديد الكروت. قسم الجوازات يقوم هذا القسم بإصدار الجوازات، وتجديد الجوازات وكذا إصدار إضافات الإصدار. وبالإشارة إلى ذلك أقول بأن عمل هذه الأقسام هي موزعة كل على حده بقدر ما يعمل كل قسم آلياً. وحول الاحصائيات الرقمية لما أنجزه كل قسم منذ بداية العمل وحتى الآن يتحدث مدير المركز الآلي قائلاً : بالنسبة لما أنجزه كل قسم حتى الآن هو كالتالي : المرور: ما يتعلق بالمرور نجد أن ما قطع في جانب الأرقام يبلغ عدده إجمالاً “9710” أرقام. منها.. “6129” خصوصي.. و“1466” نقل و “2115” أجره. الرسوم: أما بالنسبة لرسوم الرقم فيبلغ رسومه “4550” ريالاً. رخص: أما الرخص.. فقد بلغ إجمالي ما قطع فيها نحو “27468” رخصة أما ما يخص رسومها.. فهي محددة ب “2650” ريالاً. تجديد كروت: كذلك ما تم تجديده في هذا الشأن يبلغ إجمالاً “2308” كروت. الجوازات: كما بلغ عدد الجوازات التي تم قطعها حتى الآن حوالي “24677” جوازاً أما الرسوم الخاصة بالجواز.. فمقدارها “5000” ريال. الأحوال المدنية: ومن ذلك البطائق الشخصية.. فقد بلغ إجمالي ما قطع فيها نحو “ 18686” بطاقة أما العائلية فقد قطعت حتى الآن “1053” بطاقة.. الرسوم. أما الرسوم الخاصة لكل منهما فقدرها “1200” ريال. المواطن يتحمل المسئولية هناك من يشكو بأنه يحصل تأخير أثناء للوثائق المدنية ومن ذلك البطاقة الشخصية.. وبالنسبة لمعاملات البطاقة الشخصية هي تبدأ من قطع الاستمارة ومن ثم توفير المتطلبات الضرورية للمعاملة منها إحضار شاهدين.. وكذا أحد الأقارب ومن ثم التعميد بالقسم فهذه المسألة تتعلق بالمواطن نفس.. وليس علينا. لماذا؟ لأننا بالمركز نعطي له استمارة.. وهو يروح يعبئها ربما يتأخر ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام فهذا يعود له... يعني أن المواطن يروح ويأتي بشاهدين مع أحد الأٌقارب وبحيث يكون هذان الشاهدان مصطحبان لبطائقهما وكذا القريب مصطحباً لبطاقته.. فضلاً عن تعميد عاقل الحارة.. أو الأمين الشرعي أو عاقل الحي حقه.. إضافة إلى تعميد القسم. هذا يعود على المواطن إذا أتى في نفس اليوم، فنحن نقوم بإدخال هذه البيانات ومن ثم ترحيلها إلى صنعاء، وعندما يأتي الرد من صنعاء، نقوم بقطع البطاقة، وهذه العملية تستغرق من أربعة إلى خمسة أيام بالكثير. الرقم الوطني بمعنى أن الغرض من هذا هو أن ترحل تلك البيانات إلى صنعاء، وهناك يسجل له الرقم الوطني وحال ما تعاد البيانات إلى عندنا نقوم مباشرة بإصدار البطاقة له. ولماذا لا تكون كل محافظة لها إجراءاتها الخاصة بها بدلاً من إرسال المعلومات إلى صنعاء؟ لا هذا نظام مركزي يعتمد على المعلومات وقاعدة بيانات مركزية لذلك كل المعلومات تسحب إلى المركز بصنعاء سواءً الأحوال المدنية، أو الجوازات أو المرور وهذا الأمر، ليس مقصوراً على جانب دون آخر، إنما يشمل كافة البيانات المتعلقة بالبطائق الشخصية وكذا غيرها كالجوازات أو المرور. تكرار الأسماء مضيفاً بالقول: في الأحوال المدنية لابد أن يرقم للشخص الرقم الوطني بحسب البيانات وذلك بهدف معرفة هذا أو ذاك، من الناس، وهل هناك مطلوبون أو مكررون بالأسماء أو غير مكررين في الجمهورية كلها، ومن ثم تعاد البيانات إلينا وبدورنا نقوم حالاً بإصدار البطاقة الشخصية أو الجواز، أو كرت المرور. أو عند قطع الرخصة.. لا يوجد تأخير لكن هناك من يشكون عملية التأخير بالمركز والتي يقول بعضهم أنها تصل إلى حدود الشهر؟1 لا يوجد عندنا تأخير لمدة شهر ولكن ربما تستمر المعاملة بالكثير لأسبوع، إذا رحلنا بيانات المواطن، لأنه حال ما يتم تعبئة الاستمارات، هنا يكون منا إدخال البيانات.. ومن ثم تسحب إلى صنعاء، وبعدئذ تعاد من صنعاء خلال يوم أو يومين. وبالنسبة للجوازات.. ما يتعلق بالجوازات إذا كان المواطن لأول مرة ويريد أن يقطع جوازاً له فعليه أن يحضر إلى المركز.. ومن ثم تتم الإجراءات من خلال البطاقة الشخصية الآلية حيث يحول المعني بالأمر إلى مكان الجوازات.. وهناك تدخل بيانات الجواز، وبعدها تسحب إلى صنعاء، وفي اليوم الثاني يعاد الرد إلينا.. وعلى التو يسلم الجواز لصاحبه بسهولة. وفي حالة التجديد للجواز ما هي الإجراءات التي تتم في هذا الجانب..؟ هو نفس الإجراء حال تجديد الجواز إذا كان منتهياً يتم التجديد له وذلك بعد سحب الجواز الأول وإذا كان يوجد به تأشيرة فيتم إعادة الجواز ويصرف جواز آخر.. نقص بشبكة المرور طيب بالنسبة للشبكة هل هي الآن مكتملة.. من حيث الربط.. أم ماذا؟ بالنسبة للمركز توجد عندنا شبكة خاصة بالجوازات وكذا الأحوال المدنية إنما هنالك نقص بشبكة المرور. وفيما يتمثل النقص بشبكة المرور؟ هذه نقطة ممتازة وتطرقت لها فمثلاً عندما يريد الشخص تجديد كرت سيارة أو تجديد رخصة ففي أمر كهذا لا تظهر لدينا المخالفات بالشبكة فيما هي موجودة لدى إدارة المرور، لذلك تضطر أنت الحضور إلى المركز بشأن تجديد رخصة أو كرت، وبالتالي عليك أن تذهب إلى إدارة المرور بالحصب لإحضار براءة ذمة «هكذا تسمى» ومن ثم تأتي بورقة من عندهم أنه لا توجد عليك مخالفات أو عندك مخالفات كذا وبعدها تعود إلى المركز بهذه الورقة، وعندئذ تدفع حق المخالفات إذا كان عندك.. إما إذا لم يكن عندك مخالفات فالأمر يكون منتهياً حيث تكمل بقية المعاملة الخاصة بك.. لا توجد شبكة مربوطة لكن لماذا هذا التعامل؟ لأنه لا توجد شبكة مربوطة بيننا وبينهم رغم أن الإدارة العامة للمرور بصنعاء كانوا قد وعدونا عدة مرات بأنهم سوف يربطوا الشبكة وذلك من خلال نزولهم إلى تعز.. وعلى أن يعملوا جهازاً يكون مرتبطاً بالشبكة بحيث يسهل التعامل عند تجديد الكرت أو الرخصة.. لأن وجود شبكة كهذه تساعدك في معرفة المخالفة عندك.. أو لا توجد مخالفة وبالتالي بدلاً ما تروح إلى الحصب وترجع إلى المركز فهذا تعب على المواطن رغم الوعود في هذا الشأن من قبل الإدارة العامة.. لكن لم يتم الربط حتى الآن ولا ندري ماهي الظروف عندهم.. بحسب المخالفة وكم يدفع على كل مخالفة في هذه الحالة..؟ هذا يكون بحسب المخالفة سواءً في الكروت أو غيرها.. بقدر ما يأتي هذا من قبل إدارة المرور بتعز.. حيث ربما تكون مخالفة أو مخالفتين، خمس، عشر، أي يعود على المخالفة نفسها. عطل بالشبكة لكن المسموع بأنكم توقفتم عن العمل لمدة أسبوع فما هو السبب؟ هو كان في عطل بالشبكة نفسها.. شركة كيوتمي تطالب بديونها ولماذا لا يكون لديكم مهندسون خاص بالمركز؟ هذا سؤال ممتاز والمشكلة في هذا أن شركة كيوتمي تتبع المؤسسة الاقتصادية كانت قد قامت سابقاً بتجهيز المركز فلديها مهندس خاص بالشركة بصنعاء.. ولذلك عندما توقفت الشبكة عن العمل طالبنا الإدارة بصنعاء بإنزال المهندس عدة مرات، وبعدئذ استعنا بمهندس الشركة وجاء وصلح العطل بعد أربعة أيام من توقف العمل والآن الأمور على ما يرام. الشركة لم تسلم المركز وأدواته رسمياً وأضاف قائلاً: لذلك نحن الآن مربوطين بهذه الشركة.. كيوتمي رغم أنها لم تسلم المركز وأدواته حتى اللحظة رسمياً مع علمنا أنهم ملزمون بالصيانة. ولكن يمكنا أن ننسق مع الأخ المحافظ والأخ مدير الأمن بقدر إنهم متجاوبون معنا، على أساس أن نرى أي مهندس.. مشرف.. داخل المحافظة بحيث إذا في أي عطل نبلغ المحافظة وإدارة الأمن، لكي يصلح لنا الشبكة ودون الرجوع إلى صنعاء. وأشار قائلاً: لأن بقاءنا على هذا النحو بالمركز ولن نصل إلى نتيجة مالم نوجد معالجات أخرى حتى نتمكن من استمرارية العمل.. وعدم الاعتماد على مهندس الشركة لأن الشركة تتبع المؤسسة الاقتصادية وفي حال ما يكون لدينا عطل بالشبكة نظل نتابع الشركة وهم يقولون خلي مدير المؤسسة يعمل لنا توجيهاً بالنزول لأنه غير راضٍ بإنزال مهندس. بحجة أن هناك ديوناً لهم والشركة تطالب الآن وزارة الداخلية بدفع قيمة الأجهزة بالمركز.. 180 مليون ريال وما مقدار هذه الديون؟ المديونية قدرها 180 مليون ريال.. حسب ما تقول شركة كيوتمي على وزارة الداخلية.. رفعنا بمذكرة ولماذا.. لا تطالبون الجهات المعنية بالمحافظة بما يتعلق بهذه المديونية التي على المركز.. رفعنا بمذكرة إلى المحافظة وأبلغنا إدارة الأمن بشأن تسديد ديون الشركة فقالوا سوف نتواصل مع الوزارة.. التنسيق مع المعهد التقني ولكن في حالة كهذه.. لماذا لا تقومون بتأهيل كادر خاص بالمركز..؟ هناك الآن مذكرة مع الأخ المحافظ والأخ مدير الأمن على أساس أن ننسق مع المعهد التقني وبغرض أنه في حال أي عطل يقوم المعهد بإصلاحه، لكن الشركة حتى الآن لم تسلم الأجهزة، لأن هناك ديوناً، وبالتالي نحن يمكن أن نفصل هذه الديون، لأنه ليس لنا علاقة بها.. المعاملة بالشئون المالية وبالنسبة للمتعاقدين.. ماذا عن وضعهم حتى الآن؟ لدينا 20 متعاقداً ومنذ افتتاح المركز ومعاشاتهم من 10 15 ألف ريال. وهذا ما نعاني منه، وقد رفعنا بمذكرات إبدال إلى الوزارة والمحافظة وإدارة الأمن وبشأن تثبيت المتعاقدين والمشكلة تكمن في إن الوزارة المعنية ثبتت غيرهم.. في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة لهم.. ولكن ما نعرفه بأن المعاملة بالشئون المالية وإن شاء الله يتم تثبيتهم قريباً. السور ضمن اعتماد العام الجاري ولكن ما يلاحظ بأن المركز حتى الآن دون سور ومفتوح فهل هناك من معالجة لهذا الوضع؟ فعلاً لا يوجد لدينا سور حتى الآن وهو مفتوح من كل الاتجاهات ومع هذا نحن رفعنا بعدة مذكرات إلى الوزارة والمحافظة بخصوص مطالبتهم بعمل سور للمركز وعلى هذا فقد جاء إلينا مهندسون وكان منهم أن عملوا على إدراج السور ضمن اعتماد 2013م للعام الجاري. نفتقر للكثير من الاحتياجات وحول الاحتياجات التي يفتقر إليها المركز في الوقت الحاضر يتحدث العقيد الركن العزي أحمد علي.. قائلاً: نحن بحاجة ماسة للكثير من الاحتياجات داخل المركز من أهمها عمل سور للمركز، توفير النفقات التشغيلية، توفير مهندس خاص يتبع المركز، تثبيت المتعاقدين، وتوفير وسيلة مواصلات للموظفين، وتوفير مكافآت تشجيعية.. بالإضافة إلى أن المركز بحاجة إلى توسعة وتدريب المزيد من الكوادر المتخصصة والمؤهلة.
