أُشهر أمس بصنعاء التكتل الوطني للتصحيح تحت شعار «الحوار سبيلنا لتحقيق المصالحة والوفاق وفي طريق بناء دولة مدنية حديثة ووطن يتسع للجميع». وفي حفل الإشهار الذي حضره وزير الإعلام علي العمراني، وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، وعدد من المسؤولين من مختلف ألوان الطيف السياسي والحزبي والاجتماعي، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للتكتل اللواء حيدر الهبيلي، ونائب رئيس اللجنة حمود الهتار، أن إعلان وتأسيس التكتل الوطني للتصحيح اليوم يأتي استشعاراً بالمسؤولية التاريخية إزاء ما يتسارع من أحداث وتتصاعد من تفاعلات وتجاذبات بين فرقاء العمل الوطني والديني السياسي الذي يجمع اليمنيين، وآثارها السلبية على مسار التسوية السياسية والسلم الاجتماعي بالوطن. ولفتا إلى أن التكتل يعبر عن كل الفئات الصامتة والمستقلة وكل الشخصيات الوطنية وحكماء اليمن الذين يمثلون الشريحة الأكبر على مستوى الوطن للإسهام في تعزيز أمن واستقرار ووحدة البلد، من أقصاه إلى أقصاه والعمل على تعزيز التوافق الوطني الذي يعتبر أبرز عنوان للمرحلة الحالية، وأداة رقيب لعمل حكومة الوفاق الوطني وتقويم الاعوجاج عن حدث في بعض المؤسسات الحكومية. وأكدا أن الصمت عما يدور في الوقت الراهن خطأ يستوجب التصحيح لاسيما والتوافق المرجو بين شركاء العمل الوطني يغيب أحياناً، ولذا تحضر الحاجة إلى التوفيق بينهم، منوهاً إلى أن كثيراً من القضايا الحقوقية المطلبية ذات البعد الوطني في غرب وشرق وجنوب وشمال الوطن ماتزال معلقة وقابلة للانفجار، من أجل ذلك يلزم بسطها للطرح ومعالجتها قبل الانفجار. وشددا على حرص التكتل الوطني المشاركة في المشهد اليمني وتفاعل كافة الأطراف المعنية باليمن ووحدته لتعزيز الترابط بين أبناء الوطن الواحد، ومواكبة تنفيذ ما تبقى من خطوات ومهام المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية الحافلة بأدق المهام والمتطلبات لتأسيس الدولة المدنية الحديثة التي خرج لها شباب اليمن وتوافق عليها ساسته، وكذا رفد مؤتمر الحوار الوطني في الآراء والتصورات التي يعدها المتخصصون في التكتل بغرض المساهمة في إنجاحه ودعم قضاياه الوطنية، وفي مقدمتها استمرار التواصل مع كافة المكونات الوطنية المطلوب مشاركتها في مؤتمر الحوار، والاستجابة لمطالب ومقترحات التهيئة لأجواء الحوار. من جانبه استعرض عضو التكتل الوطني للتصحيح الدكتور عبدالوهاب الروحاني أهداف وبرامج التكتل الذي يسعى إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد، والسير باتجاه تحقيق الوفاق الوطني السياسي والمجتمعي، بعيداً عن التشنجات الحربية، وصراعات الأفكار، والأيديولوجيات المتعصبة، من خلال تكوين «التكتل الوطني للتصحيح» الذي يضم نخبة من أبناء اليمن وحكمائه وشخصياته الاجتماعية من كل الأطراف والفئات السياسية والأكاديمية والاقتصادية والثقافية والشبابية من عموم المحافظات للبحث والتحري عن الحقيقة والسير في طريقها.. وأشار إلى أن التكتل يعنى بالدرجة الرئيسية، المساهمة في توحيد الجهود لتصويب وتقويم الاعوجاج عن الخطوات الإجرائية اللازمة للتغيير والخروج باليمن إلى بر الأمان، والمساعدة في تقريب وجهات النظر وسد فجوة الخلافات القائمة، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، تجنباً لوقوع البلاد في حالة الانفلات والفوضى.. وأكد أن التكتل سيعمل على تلبية آمال وتطلعات الشعب في التغيير إلى الأفضل لصنع تنمية حقيقية، والعمل بكل قوة وشجاعة لمنع أية فئة من الذهاب بالوطن نحو خلافات مذهبية أو طائفية أو مناطقية أو عنصرية أو عرقية وتحقيق التوافق بين أطراف العمل الوطني والسياسي والحزبي، بما يضمن تحقيق المصالحة وإزالة أسباب التوتر والتهيئة لإنجاح الحوار، وبما يساعد على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعم مطالب ثورة الشباب الشعبية السلمية في التغيير وتصحيح الاختلالات، وصولاً إلى إقامة دولة مدنية حديثة تعتمد على الكفاءات والعدل والمساواة، ومكافحة الفساد السياسي والمالي والإداري، وتشجيع وإحياء روح الإخاء والمحبة والتسامح في أوساط المجتمع. وفي كلمة الشباب التي ألقاها محمد الخامري، وكلمة المرأة التي ألقتها الدكتورة جهاد الجفري، أكدا -بحسب وكالة (سبأ) - ضرورة الاصطفاف وتضافر الجهود والتماسك للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، من خلال العمل الدؤوب ومعالجة جروح الماضي في صنعاء وعدن، وفتح آفاق رحبة لمستقبل مشرق موحد ومزدهر. وأشارت الكلمتان إلى أن الشباب يمدون أياديهم البيضاء إلى كل جهد خير يُعلي من شأن اليمن وقوته ويساهم في بناء مستقبل المزدهر، داعيان التكتل الوطني إلى احتواء شريحة الشباب الذي هم عماد الحاضر وقوة المستقبل، والذين لازالوا يتوقون إلى اصطفاف وطني غير حزبي يلبي طموحاته والسعي نحو التغيير الحقيقي المنشود من خلال الأدوات والوسائل المشروعة. وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت أعمال المؤتمر التأسيسي لمناقشة النظام الداخلي وخطته القادمة واختيار أعضاء ولجنة تأسيسية وتحضيرية وأميناً عاماً، وتلقي المقترحات والملاحظات على النظام الداخلي للتكتل وإمكانية استيعابها.