أكد المشاركون في “منتدى خليج عدن الإقليمي الأول لمكافحة الإرهاب” أهمية تحديث منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والأعمال الإجرامية وبما يماثل التشريعات والقوانين الدولية. وطالب المشاركون في البيان الختامي لأعمال المنتدى الذي نظّمه على مدى ثلاثة أيام مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في صنعاء، طالب بأهمية تعيين بيت خبرة “مركز أبحاث” في كل دولة كنقطة تنظيم واتصال لأعمال المنتدى، وعمل بنك معلومات بين الأجهزة المختلفة في الدول الأعضاء يشمل بصمة العين واليد. وشدّد المشاركون على كافة الدول الامتناع عن دفع الفدية للمجموعات الإرهابية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وإحباط خطط الإرهابيين، والحد من جرائمهم، ومناشدة الدول في المنطقة بتشديد الرقابة على حركة الأموال باعتبارها المصدر الرئيس لتمويل الشبكات الإرهابية. وفي الجلسة الختامية أشار وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي إلى أهمية دور المنتدى لتعزيز الجهود في سبيل مكافحة الإرهاب عبر تبادل الآراء والخبرات واستعراض تحديات التطرُّف والإرهاب في المنطقة، ومواجهته للوصول إلى معالجات مستدامة. ولفت إلى بعض الإشكالات التي تم التطرّق إليها في المنتدى لاسيما إشكال تعارض الموقف السياسي والموقف الأمني في القضايا الدبلوماسية، وإشكال صياغة اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب، كون نظرة المجتمع الدولي للإرهاب تختلف في بعض البلدان العربية والإسلامية. وأكد أهمية التنسيق بين الدول المشاركة ودول المنطقة التي تطل على خليج عدن والبحر الأحمر والداعمين والفاعلين من المجتمع الأوروبي وأمريكا لمكافحة الإرهاب، داعياً السودان وإثيوبيا للانضمام إلى دول تجمُّع صنعاء لمناقشة هذه القضايا في اجتماعات قادمة. وتطرّق القربي إلى قضايا تهريب الأسلحة والمخدرات التي ترتبط بدرجة أساسية بفساد الدول التي ينبع منها التهريب، لافتاً إلى أهمية بذل الجهود المشتركة لمكافحة التهريب بشتى أنواعه للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي والإقليمي والدولي.