تشهد محافظة صنعاء تسارعا تنمويا في مختلف المجالات لتوفير الخدمات إلى سكان هذه المحافظة المكونة من 16 مديرية معظمها، ريفية لاسيما بعد فترة الركود التي عاشتها خلال الفترة الماضية نتيجة الأحداث التي عاشها الوطن خلال العامين الماضيين، ولعل النجاحات الأمنية التي حققتها تعد الأبرز بين المحافظات حيث تم القضاء على ظاهرة التقطع والاختطافات، وتوقيع وثيقة عهد بين مختلف قبائل المحافظة للحد من التقطعات ومحاربة أي محاولات لإقلاق الأمن والسكينة.. ولتسليط الضوء على هذه القضايا والقضايا التنموية والاجتماعية كان ل (الجمهورية) لقاء مقتضب مع الأخ فارس محمد صالح الكهالي وكيل محافظة صنعاء المساعد الذي وضح الكثير من الأمور حول المحافظة والجهود التي تبذل لمواصلة مسيرة التنمية والاستقرار.. شهدت المحافظة خلال الأشهر الماضية جهود متسارعة لضبط الأمن والاستقرار وإنهاء التقطعات، كيف تقيمون هذه الجهود ونتائجها على الأرض؟ - أنتم تعرفون صعوبة المرحلة الحرجة التي عاشها الوطن خلال العامين الماضيين والنتائج السلبية لهذا الوضع والتي امتدت إلى مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى الأمنية، وطبعا كان التحدي الأمني هو التحدي الأبرز والأخطر والذي يعتبر أساسا لأي تنمية نحاول تحقيقها وبالتالي كان تركيز قيادة المحافظة ينصب على هذا التحدي ومحاولة تحقيق الأمن والاستقرار حتى نلتفت إلى التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين، والتي هي من مهامنا الأساسية، وطبعا كان لتعيين الأخ عبدالغني جميل محافظا للمحافظة اثر إيجابي كبير وانعكس إيجابياً على مستوى التنمية في كافة المجالات ومن ابرزها المجال الأمني فقد حرص الأخ المحافظ للأمانة على أن يزيل العوائق الأمنية التي كانت تعيق مختلف المجالات وعمل بشكل دؤوب على القضاء على ظاهرة التقطعات والاختطافات التي كانت حاصلة والبحث عن أسبابها وحل هذه الأسباب بشكل جدي، وفعلا تم حلها وحل جذورها حيث قام بالاجتماع مع الأخوة المشائخ والأعيان والعقال وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلس النواب وحتى ممثلي فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية، وأيضاً المعنيين في كل مديرية ومناقشة أسباب هذا التدهور الأمني وانتشار ممارسات غير مسئولة لا تمثل طبيعة الإنسان اليمني، وتم تجريم واستنكار هذه الممارسات بشكل قاطع من قبل الجميع، وتم التوقيع على وثيقة تحرم وتجرم هذه الممارسات والزام الجميع بالالتزام بها، كما تم أيضا تم في نفس السياق عمل إجراءات فعلية من اجل استتباب الأمن والاستقرار من خلال عمل دوريات وحراسات لمراقبة الطرق الرئيسية والحيوية مثل طريق صنعاءالحديدةوصنعاءالمحويت وطريق مارب، وكل الطرق التي ترتبط بالمحافظة ومراقبة هذه الطرق بواسطة القوات الجوية التي تعاونت مع المحافظة وتفاعلت مع أي بلاغات أمنية إضافة إلى رفع أي قطاعات قبلية قد تحدث هنا وهناك والعمل على حل المشاكل بين هذه القبائل والالتزام بتحريم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب في حل القضايا بين القبائل، وفعلا حققت هذه الجهود ثمرات إيجابية، وتم استعادة الكثير من السيارات التي كانت منهوبة وإعادتها إلى أصحابها بفضل وعى أبناء المحافظة وتعاون رجال الأمن والقوات المسلحة وكل الأجهزة الأمنية، أيضاً من نتائج هذه الجهود إلقاء القبض على الكثير من عصابات التقطع التي تمارس السلب والنهب وإحالتهم إلى الجهات المعنية، وبفضل الله وجهود قيادة المحافظة والمعنيين فان المحافظة استطاعت تحقيق النجاح الكبير في هذا الجانب الذي انعكس إيجابياً على مختلف الأصعدة وتحققت نقلة توعية شهدتها المحافظة في كافة المجالات التنموية أو من حيث الانضباط الإداري وزيادة معدلات الأداء والإيرادات في أنشطة فروع مكاتب الوزرات والمؤسسات الخدمية لان الأخ المحافظ اصر على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الموظفين في كل المكاتب والحرص على العمل بروح الفريق الواحد. هل لمستم نتائج إيجابية للإجراءات الأمنية التي اتخذتها المحافظة على الواقع اليوم؟ - طبعا كل عمل أو جهد لابد أن يثمر بنتائج إيجابية فالجهود والنشاط الذي شهدتها المحافظة أثمرت نتائج إيجابية، وكما ترون فقد اختفت ظاهرة القطاعات نهائيا بجهود قيادة المحافظة وكذا جهود الأخوة المشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية والمواطنين، لان المسئولية مشتركة ولابد من تظافر كل الجهود لدعم امن واستقرار الجميع كما لا انسى جهود الأجهزة الأمنية والتي يبذلونها ليلا ونهارا في سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار، ومن شواهد هذه الجهود المخلصة قيام الأخوة في أمن المحافظة باستعادة خمس قاطرات واربع سيارات بمنطقة القدم خط صنعاءالحديدة وتسليمها لا صحابها، وأيضاً تمكنوا من استعادة ثلاث سيارات في مناخه وتسليمها لأصحابها، كما قام الإخوة بإدارة البحث الجنائي بالمحافظة بإلقاء القبض على قاتلين ارتكبا جريمة قتل وفرا إلا أن جهود ونشاط الأخوة في إدارة البحث الجنائي كانت لهما بالمرصاد وتم القبض عليهما خلال 24 ساعة، وهذه بالفعل جهود تستحق التقدير والشكر إضافة إلى الجهود الكبيرة التي قام بها رجال الأمن منذ بداية العام حيث تم اللقاء القبض على عصابات تقطع وحرابة كانت تقوم بالتقطع على طريق صنعاءالحديدة، وأيضاً اللقاء القبض على عصابة تقطع وسلب في منطقة قاع القيضي، كما قام رجال الأمن بألقاء القبض على عصابة كانت تقوم بتهريب الأطفال في ضروان وتم تسليمها إلى الجهات المختصة، أيضاً من نتائج هذه الإجراءات قيام رجال الأمن برفع اكثر من 120 قطاعا قبليا على الطرق خلال هذا العام، وكل هذه الجهود كان لها الأثر البالغ في إرساء الأمن والاستقرار في كل مناطق المحافظة من خلال سيادة القانون والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسة المساس بأمن واستقرار البلاد والعباد. أيضاً أحب أن أنوه إلى أن قرار الأخ رئيس الجمهورية الخاص بهيكلة الجيش وتقسيمه إلى سبع مناطق عسكرية كان له أثر بالغ على صعيد الأمن والاستقرار وبعث في الناس الأمل في إيجاد مؤسسة عسكرية قوية لحماية الوطن وأمنه واستقراره، وبالنسبة لي أعتبره قرارا شجاعا ويعكس مدى حنكة وشجاعة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن وتعتبر قرارات صائبة وتمثل طريقة عملية لتجاوز التحديات التي تواجهه الوطن وبالعبور به إلى بر الأمان وهذه الخطوة انعكست إيجابياً على صعيد تحقيق الأمن والطمأنينة وقوبلت بارتياح كبير في نفوس الجميع، وقد جاءت هذه القرارات متزامنة مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وهذا الأمر أعطى للحوار زخما كبيرا ورفع من معنويات المتحاورين وجعلهم يسعون بالفعل لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي توفر العيش الكريم لكل أبناء الوطن. هناك شكاوى من البعض حول إهمال القضايا وعدم إنصاف الناس كيف ترون هذه الشكاوى؟ -طبعا كما تعلمون كل منطقة لا تخلو من مشاكل وقضايا الناس متراكمة وتحل أولاً فأولاً. وبالنسبة لنا في الحافظة كمحافظ أو الإخوة الوكلاء نعمل على حل المشاكل بشكل دائم وبطرق قانونية وقد تم حل عشرات القضايا ونحن على استعداد تام لاستقبال أي مواطن له حق أو قضية ومكاتبنا مفتوحة وعليه مراجعتنا في أي وقت وسوف نتعاون معا بكل جد وبصورة سريعة وسيتم ضبط أي متساهل أو مماطل وإحالته إلى المجلس التأديبي والى الجهات المعنية لينال جزائه العادل، كما أن الأخ المحافظ يتابع عمل كل مكتب من المكاتب الحكومية ومكتبه ومكاتبنا مفتوحة وعلى الجميع أن يدرك هذا الأمر بدلا من اللجوء إلى التقطعات في الطرق وإخافة المسافرين وتأخيرهم في الطريق فالطريق حق عام ولا يجوز لأي إنسان كان كبيراً أو صغيرا أن يمارس التقطع، لان هذه جريمة يعاقب عليها القانون وهي ليست من عاداتنا وتقاليدنا فنحن شعب أصيل ذو اصل وحضارة وشهامة وديننا الإسلامي يحرم هذه الأعمال. ماذا عن إيرادات المحافظة؟ -المحافظة حققت نشاطا إيراديا لا بأس به وبزيادة على الربط المقرر نتيجة جهود ونشاط الأخ المحافظ وكل المعنيين والمتابعة المستمرة لأداء جميع المكاتب التنفيذية ومستوى الإيرادات مرضي عنه ويتم توريدها أولاً فأولاً إلى خزينة الدولة، وكما قلت هناك زيادة على الربط المقرر فعلى سبيل المثال هناك ارتفاع في إيرادات المؤسسة العامة للاتصالات وزيادة أيضاً في إيرادات مكاتب المرور وأراضي وعقارات الدولة والأوقاف والصناعة والتجارة وبقية المكاتب الحكومية مقارنة مع إيراداتها في نفس الفترة من العام الماضي ماذا عن المشاريع؟ -بحمد الله المحافظة شهدت نهضة تنموية في جميع المجالات وأصبحت المشاريع في كل مديرية ومنطقة وقرية، وهذا العام بفضل الله تعالى وبدعم الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تم تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية وقد وجه الأخ الرئيس باعتماد عدد من المشاريع لأبناء المحافظة منها اعتماد أربعمائة كيلومتر طرق ومائة ميغاوات كهرباء وكان لهذه البادرة أثرها في نفوس أبناء المحافظة، أيضاً هناك كم هائل من المشاريع التنموية التي تم رصدها لمحافظة صنعاء عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث ناقش اجتماع عقد مؤخرا بفرع الصندوق الاجتماعي للتنمية برئاسة الأخ المحافظ خطة الصندوق لتنفيذ مشاريع تنموية بالمحافظة للعام 2013م وتم الاستماع إلى عرض مختصر للخطة من مدير عام الصندوق محمد غمضان عن تدخلات الصندوق في مشاريع التنمية بالمحافظة حيث أشار إلى أن خطة مشاريع الصندوق المعتمدة للمحافظة للعام الجاري تشمل تنفيذ عدد من المشاريع في مجالات التربية والصحة والمياه والبيئة وغيرها من المجالات التنموية في مختلف مديريات المحافظة بتكلفة 12 مليونا و 414 ألف دولار، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من المحافظة والصندوق برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية محمد علي جميل لدراسة المشاريع المعتمدة لهذا العام ومعرفة ما هو مزدوج منها وكذا المشاريع قيد التنفيذ والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل، أيضاً هناك مشاريع مرصودة للمحافظة لهذا العام وخلال الأربع السنوات القادمة يجري الترتيب لبدء تنفيذها حسب خطة وجدول زمني محدد لخدمة التنمية في المحافظة وأيضاً مؤخراً ناقش الأخ المحافظ آلية توزيع المشاريع المعتمدة بموازنة المحافظة لهذا العام حسب الاحتياج في كل منطقة وعقد لقاء موسع ضم الأخ المحافظ ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر ووكلاء القطاعات والوكلاء المساعدين ومديري المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية وتم التأكيد على أهمية تحديد المشاريع التي سيتم تمويلها من الاعتمادات المرصودة في موازنة المحافظة لهذا العام، وتم استعرض خطة توزيع مشاريع الطرقات والمجمعات الحكومية لمركز المحافظة والمديريات ذات الاحتياج لمثل هذه المشاريع للبدء في تنفيذها والآن تم البدء في تنفيذ عدد منها في عدد من المديريات التابعة للمحافظة كما يجرى التحضير الآن لبناء المجمع الحكومي لمحافظة صنعاء وقد وجه الأخ المحافظ بسرعة إعداد التصاميم والدراسات للبدء بتنفيذ المشروع في إطار خطة المحافظة لهذا العام، كما يجري العمل في مشروع البرج السكني بالمحافظة والذي اشتمل على اكثر من خمسين برج سكني تم بناؤها وفق تصاميم عالمية في إطار الاستثمار العقاري في المحافظة، طبعاً هناك توجه كبير لدعم الاستثمار في المحافظة وتوفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين، وقد وجه الأخ المحافظ بإنشاء مجلس استثماري بالمحافظة مكون من الجهات المختصة يعنى بجوانب الاستثمار والترويج الفعلي للخدمات التي تقدمها المحافظة في هذا الجانب، وقد عقد اجتماع موسع مع الأخ المحافظ والجهات المعنية بالاستثمار وتم بحث طلبات الاستثمار الجديدة بالمحافظة في المجالات المختلفة وسبل تسليمها لخدمة الاستثمار ووجه الأخ المحافظ بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتقديم فكرة كاملة عن المحافظة والمجالات التي يمكن الاستثمار بها وتحديد مواقع إقامة المشاريع وتقديم التسهيلات المتاحة لضمان إقامة مشاريع استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد والتنمية، وأكد على ضرورة قيام المكاتب المختصة بتحديد المواقع الاستثمارية بالمحافظة وتقديمها للمجلس الاستثماري لإدراجها ضمن الخطط المستقبلية للمجلس والترويج لها في وسائل الإعلام المختلفة، وخلا ل الأيام الماضية تم البحث والنقاش مع مدير مشاريع الشرق الأوسط ببنك التنمية الألماني السيد ويلجمان مجالات التعاون المشتركة والاستعداد للبدء بتنفيذ عدد من المباني المدرسية بمحافظة صنعاء بتكلفة 20 مليون دولار بتمويل من بنك الإعمار الألماني ويتم استكمال الإجراءات للبدء في هذه المباني، كما أن المحافظة وفي إطار الخطط والبرامج التي يتم رفعها سنويا من المجالس المحلية بالمديريات تعتمد مشاريع حيوية لتوفير هذه الاحتياجات وفقا لما يتم رفعه من خطط وبرامج.
