وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بصيغته النهائية بعد مناقشته من قبل أعضاء المجلس مادة مادة، وطرحوا حولها الكثير من الآراء والملاحظات الإيجابية والقيمة؛ وذلك بناءً على تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية. ويتكون القانون من (129) مادة موزعة على تسعة أبواب تناولت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، وكذا التنظيم الإداري والمالي والموارد، ونظام البيانات والمعلومات التأمينية، إلى جانب تأمين مواد تتعلّق بتأمين إصابات العمل وحقوق والتزامات المصاب، وكذا إنشاء وتشكيل اللجنة الطبية بالمركز الرئيس وفروع المؤسسة في المحافظات والتحكيم الطبي، وأحكام عامة تتعلّق بتأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتعويض الدفعة الواحدة، ومواد تتصل بأحكام عامة بالمعاشات والتعويضات للمستحقين وشروط الاستحقاق، بالإضافة إلى مواد التأمين على العاملين اليمنيين في الخارج؛ بما في ذلك مواد تخص الطعون والتقاضي والعقوبات وأحكام عامة وختامية. إلى ذلك وقف المجلس أمام موضوع الصيادين اليمنيين المحتجزين في بعض دول الجوار من منطلق الحرص على وضع وسلامة كل مواطن يمني أينما وجد. وكلّف المجلس رئيسه برفع رسالة إلى الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تتضمّن الإحاطة أن المجلس وقف أمام هذا الموضوع غير مرة، وأن اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة ومعالجة قضايا الصيادين في بعض دول الجوار لم تفعّل نشاطها حتى اللحظة ولم توافِ المجلس بأية نتيجة.