قتل 5 أشخاص وأصيب العشرات يوم أمس في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي بمدينة الإسكندرية الساحلية في وقت احتشد فيه عشرات الألوف من مؤيديه ومعارضيه في القاهرة ومدن أخرى. وقال مدير المستشفى الجامعي بالإسكندرية أسامة أبو السعود ل«رويترز»: إن 30 شخصا آخرين نقلوا إلى المستشفى للعلاج من إصابات لحقت بهم في الاشتباكات التي اندلعت بعد صلاة الجمعة قرب مسجد القائد إبراهيم، وكان المسجد مركزاً لتجمع المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011. وأضاف أن 17 من الجرحى أصيبوا بطلقات خرطوش وأن ثلاثة أصيبوا بطلقات نارية في الاشتباكات التي استخدمت فيها أيضاً الأسلحة البيضاء والحجارة. وقال مدير مديرية الصحة بالإسكندرية محمد سليمان: إن 86 مصاباً نقلوا إلى مختلف مستشفيات وزارة الصحة بالمدينة. ونزل عشرات الألوف إلى الشوارع في القاهرة ومدن أخرى استجابة لدعوة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي للمصريين لإعطاء الجيش تفويضاً شعبياً لمواجهة العنف الذي اندلع بعد الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو تموز. ويقول مؤيدو مرسي الذين سقط أغلب الضحايا منهم: إن مظاهراتهم ومسيراتهم سلمية وتتعرض لهجمات بلطجية وقوات من الجيش والشرطة. لكن شهود عيان يقولون: إن كثيراً من الاشتباكات يكون طرفها الآخر سكاناً أو تجاراً تتعطل حياتهم اليومية أو أعمالهم. وقال شاهد: إن اشتباكات بالحجارة وقعت بين مؤيدين لمرسي وسكان في حي شبرا بشمال القاهرة بعد أن هتف مؤيدو مرسي ضد السيسي خلال تجمعهم أمام مسجد بعد صلاة الجمعة لتنظيم مسيرة. ولم يظهر مرسي علناً منذ عزله وقال الجيش: إنه يتحفظ عليه حفاظاً على سلامته. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط: إن الرئيس المعزول سيحتجز 15 يوماً على ذمة التحقيق. وقالت الوكالة: إن لائحة الاتهام الموجهة إلى مرسي تشمل “السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصياً من السجن”. وأضافت أن الاتهامات تضمنت أيضاً “إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود”. وتتصل الاتهامات بفراره من سجن وادي النطرون عام 2011 بعد أن ألقي القبض عليه خلال الانتفاضة المناوئة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وتوفر تلك الاتهامات أساساً قانونياً لاستمرار التحفظ عليه.