فتحت المدارس أبوابها في محافظة عدن لبدء العام الدراسي الجديد، على أمل أن يشهد هذا العام استقراراً نسبياً في سير العملية التعليمية، بعد أن ظلت معظم مدارس المحافظة مغلقة في العامين الماضيين، وزاد من الطين بلة محاولة فرض العصيان المدجني من قبل بعض الجهات السياسية وإغلاق المدارس بالقوة. 133 مدرسة في عدن يدرس فيها ما يزيد عن 150 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الأساسية والثانوية، ناهيك عن المعاهد المهنية والفنية والجامعات. ولكن مازالت مشكلة النازحين قضية عالقة؛ إذ إن ست مدارس كبيرة هي مدرسة الفتح بالتواهي ومحمد عبده غانم (القديمة) بخورمكسر، ولطفي جعفر أمان بكريتر، وروضة الشروق بالمنصورة ومدرستا الفجر و30 نوفمبر في مديريتي الشيخ عثمان، كلها مازالت مقرات إيواء وسكن لحوالي 148 أسرة تقول عنها السلطات المحلية في مديريتي خنفر وزنجبار بمحافظة أبين إنها لا تعرف أن تلك الأسر نازحة حسب رسالتها الموجهة لمدير الوحدة التنفيذية ومكتب التربية بعدن، في الوقت الذي رفضت تلك الأسر العودة الطوعية وإخلاء تلك المدارس!. هذا ما أكده مدير عام التربية والتعليم بمحافظة عدن سالم المغلس، الذي أضاف بأن عشر مدارس أخرى قد تتأخر الدراسة فيها إلى شهرين نتيجة أعمال الترميم، وأشار في تصريح ل(الجمهورية) إلى أن استعدادات العام الدراسي بدأت مبكراً، حيث شهدت معظم مدارس المحافظة أعمال ترميم وإعادة تأهيل؛ نتيجة ما أصابها من خراب وعبث ونهب جراء نزول النازحين بحوالي 80 مدرسة. في الوقت الذي أشار رئيس شعبة المشاريع والتجهيزات المدرسية ناصر أحمد قائد إلى أن إجمالي تكلفة تلك المشاريع بما فيها مشاريع البرنامج الاستثماري تزيد عن مليار ريال وخمسين مليون ريال، و26200000 دولار، منها ما هو ممول من السلطة المحلية، وأخرى من منظمة اليونيسيف والشراكة العالمية والمنحة اليابانية والصندوق الاجتماعي للتنمية، بالإضافة إلى مشاريع تأهيل وترميم عدد من المدارس بتمويل من مجموعة هائل سعيد, والوليد بن طلال وبعض رؤوس الأموال المحلية. السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستسير العملية التعليمية وفق ما هو مرسوم ومعد له رغم توقف الدراسة في حوالي 16 مدرسة نتيجة أعمال الترميم ببعضها ونتيجة لرفض 148 أسرة الخروج من ست مدارس أخرى قد تلجأ السلطات المحلية لإخراجهم حتى ولو عبر القضاء حسب تصريح المصدر المسؤول في مكتب التربية بمحافظة عدن؟!.