ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. ووافق المجلس مبدئياً على مشروع القانون، على أن يتم إعادة صياغته من وزارة الشئون القانونية وفقاً للملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس، وإعادة تقديمه إلى الاجتماع القادم للمجلس بصياغته النهائية للاطلاع وإقراره بشكل نهائي تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصداره.. ويشتمل المشروع على 42 مادة موزعة على خمسة فصول هي: الإنشاء والتعاريف والمبادئ العامة، أهداف ومهام وصلاحيات الهيئة، تشكيل الهيئة، موازنة الهيئة وأحكام عامة وختامية. وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس برئاسة وزيرة حقوق الإنسان لإعداد مشروع قانون الهيئة، عملت بمساعدة فريق فني قانوني شارك فيه ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، والجهات ذات الاختصاص على إعداد هذا المشروع، وتم عرضه على أكاديميين وقانونيين ومحامين، ومناقشته في عدد من ورش العمل منها مع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وبرلمانيين لإثرائه بالملاحظات والتوصيات؛ بما يتوافق مع مبادئ وقواعد باريس.. وأكد مشروع القانون أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستمارس مهامها وفقاً لعدد من المبادئ بينها الاستقلالية الكاملة. وأوضح أن الهدف من الهيئة هو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الجمهورية، وذلك من خلال ممارستها لعدد من المهام أبرزها رصد واقع حقوق الإنسان في اليمن ووضع تقرير سنوي بشأنه، ومراقبة حالات انتهاك حقوق الإنسان وتلقي البلاغات والشكاوى الفردية والجماعية حول هذه الانتهاكات بالطرق والوسائل المشروعة التي تراها مناسبة، إضافة إلى وضع الضوابط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ضمان سلامة وحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات للجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وستشكل الهيئة – بحسب مشروع القانون - من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من مجلس النواب، وتمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الفائزين بموجب قائمة الفائزين التسعة المرفوعة إليه من رئيس مجلس النواب. وسيكون للهيئة مجلس استشاري لحقوق الإنسان يتم تعيينهم بقرار يصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها؛ بحيث لا يزيد عددهم عن 21 عضواً.. ووقف مجلس الوزراء أمام الأحداث الجارية في العصيمات وعذر بمحافظة عمران، و ما يدور من اشتباكات مسلحة مؤسفة أوقعت عدداً من الضحايا.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على جميع الأطراف تحكيم العقل، والابتعاد عن لغة السلاح التي لا تخلف وراءها إلا المآسي ومزيداً من الضغائن والأحقاد والتهجير والدمار، ولا ينتصر فيها أحد.. مشيراً إلى أن الحوار والاحتكام إلى القضاء كفيل بالتوصل إلى معالجات للقضايا محل الاختلاف والتوصل إلى نتائج تضمن الحلول لكافة التباينات والمشاكل مهما كان حجمها. ووجه مجلس الوزراء وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع اللجنة الرئاسية والتسريع بوضع المعالجات والحلول التي من شأنها الوقف الفوري لإطلاق النار ووضع حد لكافة أشكال وأعمال التحريض على الاقتتال أو المزيد من العنف من قبل أي طرف كان.. مؤكداً إدانته ورفضه الكامل للاقتتال بين أبناء المجتمع الذي يؤدي إلى نتائج كارثية، فضلاً عن كونه خروجاً عن مبادئ الدين الحنيف الداعي إلى التآخي والتآزر بين أبناء المجتمع الواحد.. ودعا المجلس الجميع إلى التهدئة وتفويت الفرصة على الساعين إلى بث التوتر والبلبلة والدفع بالبلاد إلى أتون الفتنة المذهبية الطائفية والقبلية.. ولفت إلى أن الحكومة في حال عدم الإذعان لصوت العقل والحكمة لن تتوانى عن القيام بدورها واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وضع حد لهذه الأعمال التي تخل بأمن الوطن واستقراره والسلم الاجتماعي.. وناقش مجلس الوزراء التقرير الأولي المقدم من وزارة الزراعة والري بخصوص الأضرار التي أحدثتها الأمطار وتدفق السيول في بعض مناطق الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، والذي أشار إلى الأضرار التي خلفتها الفيضانات والسيول الجارفة في عدد من المناطق في المجال الزراعي. وشكل المجلس على ضوء مناقشته للتقرير لجنة من وزارات: المالية والزراعة والأشغال العامة والطرق؛ لدراسة التوصيات والمقترحات المقدمة في التقرير، وتقديم نتائج عملها إلى المجلس للمناقشة بصورة عاجلة واتخاذ ما يلزم. وأقر المجلس تكليف لجنة وزارية من الوزارات والجهات المعنية لاقتراح ووضع التدابير العاجلة لمواجهة مثل هذه الطوارئ والكوارث الطبيعية، بما في ذلك إمكانية إنشاء صندوق للطوارئ والكوارث، وتقديم المقترحات التي ستتوصل إليها إلى المجلس للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع الأخذ بعين الاعتبار تفعيل لجنة مواجهة الكوارث المشكلة في وقت سابق والعمل على مراجعة بنائها المؤسسي إذا ما استدعت الضرورة ذلك. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان بشأن استيلاء مسلحين على مخازن البرنامج الوطني للتحصين الموسع بمديرية خورمكسر محافظة عدن، منذ يوم الاثنين الماضي، وكذا الاعتداءات الأخرى على المنشآت والمرافق الصحية.. وأكد بهذا الشأن على الأجهزة المعنية التصدي المسئول لمثل هذه الأعمال الإجرامية والتخريبية. موجهاً السلطات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة ملاحقة المعتدين والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع جراء هذه الأفعال الإجرامية. وأقر مجلس الوزراء مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن التعاون والأنشطة الإنسانية لصالح المحرومين من حريتهم. واطلع مجلس الوزراء على مشروع قرار بتوزيع الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية للعام المالي 2014م، بناء على المذكرة المقدمة من وزراء الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بهذا الشأن. وأوضحت المذكرة الأسس والمعايير المتبعة في عملية توزيع هذا الدعم والمتمثلة في معايير الكثافة السكانية ووفرة موارد الوحدة الإدارية وشحتها، إضافة إلى مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان وكفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إنفاقها. وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والثروة السمكية والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتعليم الفني والتدريب المهني؛ وذلك لإعادة النظر في معايير التوزيع لهذه الموارد، بحسب الملاحظات المطروحة، وتقديم نتائج عملها إلى المجلس للمناقشة واعتماد ما يراه مناسباً.. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الشباب والرياضة عن النجاح الكبير الذي حققته بطولة اليمن العالمية للملاكمة العربية للمحترفين والتي احتضنتها العاصمة صنعاء مؤخراً.. حيث أبرز التقرير الحضور والاهتمام والمتابعة التي حظيت بها هذه البطولة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وإشادتها بالتنظيم الناجح لها.. مشيراً إلى أن البطولة جمعت 12 بطلاً عالمياً من مختلف أنحاء العالم في الملاكمة في أوزان مختلفة للدفاع على ألقاب عالمية، وتوج فيها نجم الملاكمة اليمني منصف محمد الحميقاني ببطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين لوزن تحت 56 كيلو جراماً. وأشاد التقرير بالدعم والمساندة التي حظيت بها هذه البطولة من قبل القيادة السياسية والحكومة لتظهر بهذه الصورة المشرفة واللائقة، والحضور المحلي والعربي والدولي المتميز لمتابعتها.. منوهاً بالأدوار المشهودة التي اضطلعت بها كل من أمانة العاصمة ووزارات الاتصالات والداخلية والصحة والسياحة في إنجاح هذه البطولة.. وبارك مجلس الوزراء النجاح الكبير لبطولة اليمن العالمية للملاكمة، والتي حققت الأبعاد والدلالات المتوخاة منها في إيصال رسالة إلى العالم بأن اليمن تجاوزت مرحلة الخطر وغلبت بحكمة أبنائها منطق الحوار لرسم معالم المستقبل المنشود وحل القضايا الوطنية بعيداً عن العنف والاقتتال.. مثنياً على جميع الجهود التي بذلت لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية العالمية، التي نقلت صورة إيجابية للعالم عن اليمن، تليق بحضارتها وتاريخها العريق.