يتميّز الدكتور ياسين عبدالعليم القباطي، من أبناء محافظة تعز، بالعطاء الإنساني، كما يُعد أول طبيب يمني استطاع هدم الجدار الفاصل الذي فرضه المجتمع بين المصابين بأمراض الجذام والأصحاء, حيث استطاع منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي تغيير هذه النظرة التي كانت سائدة في ذلك الوقت بعد الكثير من الجهود التي بذلها ومنها قعوده الدائم مع المرض وتناوله الطعام معهم ومصافحتهم بحرارة أمام شاشات التلفزيون لإقناع الخائفين من الجذام، وإنشاء البرنامج الوطني للتخلُّص من الجذام بتعاون دولي، كما رأس لجنة إنشاء كلية الطب في جامعة تعز، وقد تولّى إدارة المستشفى الجمهوري في الثمانينيات وصحة البيئة في تعز، وعمل ومازال خبيراً في منظمة الصحة العالمية، وله الكثير من المؤلّفات في مجال تخصُّصه.. في 19 يونيو من العام الجاري صُدمت تعز بجريمة أليمة لم تكن في حساب ولا بتصوّر أهل المدينة, وهي محاولة اغتيال الدكتور ياسين القباطي، رئيس المركز اليمني للعدالة الانتقالية، الجريمة لم تكن عابرة بقدر ما كان مخططاً لها بعناية وتمثّلت في دخول الجاني إلى عيادته كمريض يخفي سكيناً بين ثيابه عند تمام الساعة الخامسة مساءً، وكان الدكتور يكتب ملف المريض حيث فاجأه بالطعن بسكين حادة كان يحملها موجّها بذلك عدة طعنات بالرأس حتى فقد الطبيب وعيه ثم تلاها بطعنات متتابعة في الصدر والبطن والظهر قاصداً قتله، ولولا عناية الله عزّ وجل واستماتة القباطي في الدفاع عن نفسه لكانت حياته في عالم الغيب, ليكتب الله له عمراًَ جديداً؛ فيما أطلق عليه زملاؤه لقب «الشهيد الحي». عاد مؤخراً الدكتور القباطي إلى أرض اليمن بعد عدة عمليات أجراها خارج البلد، وقد تكلّلت جميعها بالنجاح, وبالرغم من الحادثة التي تعرّض لها القباطي؛ غير أنه بدا أكثر تماسكاً من ذي قبل وهو يؤكد استمراره في تأدية رسالته الإنسانية بمجال الطب، والنضال من أجل الوطن حتى تحقيق كافة أهداف الثورات اليمنية التي سقط من أجلها الشهداء وقدّموا أرواحهم ودماءهم رخيصة من أجل اليمن. «الجمهورية» تنفرد بنشر أول لقاء صحفي مع الدكتور القباطي بعد تعرُّضه لمحاولة اغتيال، ومن خلال هذا الحوار تقف الصحفية حول جريمة الاغتيال وكذلك الأوضاع التي تمر بها تعز في الوقت الراهن إضافة إلى الوضع القائم في اليمن بشكل عام. .. تعرض الدكتور ياسين القباطي مؤخراً لمحاولة اغتيال.. من يقف وراء هذه المحاولة..؟!. محاولة اغتيالي هي محاولة لاغتيال أي مواطن في هذا البلد، هي محاولة لقتل الفكر والثقافة والتطوّر, هي قتل لأي إنسان بسيط يعيش طبيعياً في تسيير أمور حياته العادية وهو يؤدّي دوره اليومي في جلب الرزق له ولأولاده، محاولة اغتيالي جاءت من شخص تعرّض لغسيل مخ من بعض الناس الموالين للعهد القديم, من بداية مجيء هذا المريض إلى عيادتي في شهر أغسطس 2012م إلى وقت محاولة اغتيالي في يونيو 2013م قمت بنشاط محموم من خلال إقامة العديد من المؤتمرات الصحفية والندوات في كل من صنعاءوتعز؛ وذلك للمطالبة أو بإقرار قانون العدالة الانتقالية وترحيل الفاسدين من تعز, وكل هذه المؤتمرات كانت أحد أسباب الدعوة إلى إنهاء وجودي من هذا البلد، أيضاً أقمت أنشطة كثيرة جداً مثل المظاهرات التي كنا ننظمها كل اثنين وأربعاء للمطالبة بإزالة الفاسدين من محافظة تعز، وهذا الشخص الذي أعيد غسل دماغه بواسطة أطباء كما أقرّ هو ببعضهم؛ وأعطيت إلى النيابة وقد أقنعوه بطريقة غير مباشرة بارتكاب الجريمة دون أن يقولوا له اذهب واقتل، أقنعوه أني أنا من سويّت له قصوراً في أجهزته التناسلية رغم أنه أصلاً لا يوجد دواء يعمل على زيادة أو نقص حجم الجهاز التناسلي, حيث يبقى الإنسان طبيعياً بما خلقه الله عليه, وأول ما جاءني هذا المريض قلت له عندك مرض لا أملك علاجه وأصرَّ على العلاج, ما دفعه إلى تقديم شكاوى ضدي في إدارة الأمن ومكتب الصحة. .. أفهم أن محاولة الاغتيال كانت وراءها دوافع سياسية..؟!. بالتأكيد كانت الدوافع سياسية وإن كانت بطريقة غير مباشرة بحيث يتم توجيه الجاني من خلال تغيير ثقافته ومنهج تكفيره وسلوكه, الجاني يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو ليس قاصراً ويتحمّل مسؤولية ما ارتكبه من جريمة سواء كان مدفوعاً بذاته أم بغيره، ولا أضمن الأمان منه ومن أمثاله طالما والفلتان الأمني هو الساري في تعز وبقية أنحاء اليمن. .. إلى أين وصلت القضية الآن..؟. الجاني الآن في السجن؛ ولكن للأسف الشديد وهو شيء محزن أن القُضاة مضربون, وهو ما يتسبّب في تفاقم المشاكل بين الناس، حيث لا يوجد بلد في العالم يضرب فيه القضاء، أيضاً فوجئت أول ما عدت من رحلتي العلاجية في الخارج أنه قد تم وضع الجاني في المصحة النفسية التابعة للسجن بقصد إظهاره على أنه مجنون, وعندما سألت من وضعه؛ أكد الجميع عدم معرفتهم بما فيهم رئيس النيابة ووكيل نيابة السجون، وطالبت من الجهات المسؤولة إثبات إن كان مجنوناً، فلم يستطيعوا ذلك؛ فتمت إعادته إلى السجن المركزي في اليوم الثاني. .. قبل محاولة اغتيالك، هل سبق أن تلقيت تهديداً من أية جهة..؟!. سبق لي أن تلقيت العديد من التهديدات، ومعظمها بسبب قضية مدينة النور بعدما استولى عليها أشخاص خارجون عن القانون، ومكثت القضية سنتين بالرغم من التواصل المستمر مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية, وتدخل السفير الألماني في القضية. .. عملية الاغتيال، هل أثّرت في نفسيتك, وهل وجدت أي تفاعل دولي مع قضيتك..؟!. أبداً لم تؤثّر شيئاً، محاولة اغتيالي تبنّتها العديد من الوسائل الإعلامية الغربية، كما تواصلت معي محامية يمنية من محكمة الجنايات الدولية وأنا في ألمانيا لتؤكد لي أن قضيتي نشرت في صحف عالمية شهيرة ما يمكنني من طلب اللجوء السياسي في أي بلد بالعالم، وعرض عليّ العديد من البلدان مثل سويسرا والسويد وكندا وغيرها, غير أني رددت عليها: «إن لجوئي السياسي سيكون في تعز إن شاء الله» كما عرض عليّ بعض الألمان الأمر ذاته، ومطالبتي البقاء في ألمانيا؛ غير أني رفضت, لأن أمامي قضية أكبر من قضية ياسين القباطي. .. لا شك أن قضيتك هي تعز، ولكن ألا ترى أنها وفي الوقت الراهن تتجه نحو الهاوية..؟!. تعز.. لا ولم ولن تتجه نحو الهاوية أبداً، هناك من يحاول أن يصوّر لنا مثل هذه المصطلحات، وأن تعز تخرب، وأن لا أمن فيها، ولكن إذا عدنا إلى التاريخ القديم فإننا سنجد تعز من بعد الدولة الرسولية حتى مجيء الشراكسة, وصولاً إلى الدولة الأيوبية نلاحظ في ذلك التاريخ أن العصابات استولت عدة مرات على تعز، ووصل الأمر إلى تهجير أبناء تعز وإخراجهم من بيوتهم؛ غير أن تعز كانت تعود إلى الانتصار وتطرد العصابات. الآن التاريخ يعيد نفسه؛ هناك مسلحون، ونتيجة لخلافات سابقة أو حديثة يجري استعراض القوة في تعز، وبالتالي هذه خلافات نحن لا نؤمن أن مكانها شوارع المدينة لا عرفاً ولا قانوناً ومكانها القضاء, بمعنى أن المختلفين فيما بينهم يريدون تحويل تعز إلى ميدان كبير لخلافاتهم الشخصية بسبب الانفلات الأمني وعدم الحزم. .. مؤخراً تم تشكيل لجنة رئاسية لحل قضية مقتل الدكتور فيصل المخلافي، كيف تقرأ ذلك..؟!. تم اغتيال عدة رجال في تعز منهم ضابط في الأمن السياسي وضباط في الجيش وأطباء وأستاذة جامعات وآخرهم الدكتور فيصل المخلافي الذي كان بعيداً كل البُعد عن التسلُّح وحمل السلاح، القضية التي تثير الاستغراب من قبل وبعد تشكيل اللجنة الرئاسية؛ لماذا إلى حد الآن لم يبادر أي من المسؤولين المعنيين بالنزول إلى تعز لدراسة القضية الأمنية عن قرب، وعمل اجتماعات مع مديري الأمن ورؤساء أقسام الشرطة؛ سيخرج بالتأكيد بحلول مرضية للجميع وسيصلح أخطاء البعض؛ يعني العدد الكبير من الدرّجات النارية التي تقتل الناس في تعز ومعظمها «بلا أرقام» من يتحمّل مسؤولياتها, محاولة اغتيال الدكتور منصور الواسعي بدرّاجة نارية كانت سخيفة جداً جداً أن يأتي الجاني إلى أمام سيارته ويخرج مسدسه ويطلق عليه النار ويفر بعد ذلك, الوصول إلى عيادتي في محاولة لاغتيالي والشرطة مرابطة تحت العمارة التي أنا فيها وتخرج الممرضات في العيادة للاستنجاد بأفراد الشرطة ولا أحد يأتي..!!. .. البعض يؤكد أن الأمن مسؤولية الجميع، ولابد من تعاون المواطنين..؟! المواطن والناس بحاجة إلى نظام وتفعيل قوانين, بحاجة إلى شيء اسمه ثواب وعقاب, بحيث إن أي مجرم أو مخالف يخضع للمحاسبة وفقاً للقانون، بحاجة إلى أمثلة تحتذى كي يتعاونوا، بحاجة إلى الأمن يحميهم من العصابات إذا تعاونوا مع السلطة ضدها، إذا وجد المواطن القانون لاشك أنه سيبدأ بتجسيد الأمن في نفسه أولاً, أيضاً تفعيل الأمن يأتي من تنظيم حركة المرور حيث يشعر المواطن بالمركبات وهي تسير بانتظام دون مخالفات يشاهدها جندي المرور دون رد فعل، وإذا أظهر حرصاً على النظام ينتهي حرصه بمجرد أن يدس المخالف شيئاً في يد الجندي, وبالتالي لا تطلب من المواطنين التعاون دون أن توفّر لهم الأنظمة القانونية والوسائل المتعارف عليها لحفظ الأمن. .. إذن ثورة 11 فبراير فشلت ولم تحقّق الأهداف التي انطلقت من أجلها..؟!. ثورة 11 فبراير لم تفشل، الثورة الفرنسية لم تحقّق أهدافها في خمس سنوات مثلاً في التحرّر من اضطهاد الكنيسة للأوروبيين، 70 سنة استمرت الثورة والثورة الصناعية في أوروبا لتصل إلى حالة الاستقرار, يجب أن ندرك أن الثورة تأخذ فترات طويلة جداً للإصلاح؛ الهدم فقط يسرع, وأهم شيء في الثورة هي الاستمرارية، لا يمكن أن تأتي ثورة 11 فبراير في عام 2011م وفي عام 2012م، نقول الثورة نجحت واليمن تعيش في ديمقراطية. وبلدنا سوف يتسمر النضال فيه فوق الخمسين سنة التي مضت، أيضاً نضال خمسين سنة إضافية من أجل تحقيق الدولة المدنية والحرية والديمقراطية، ومن أجل أن نحكم أنفسنا بأنفسنا، الثورة لا تنجح في غضون عام أو عامين أو حتى عشرة أعوام؛ أمامنا 4 أشهور لإنهاء المرحلة الانتقالية ثم التصويت على الدستور وانتخاب مجلس نواب للبلد ومجالس نواب للأقاليم الفيدرالية، أمامنا مرحلة تأسيس للدولة قد تأخذ خمس سنوات على الأقل. الثورة مستمرة، وهي قد حقّقت الكثير من الإنجازات، ويكفي أن ندرك أن العنجهية التي كانت موجودة سابقاً من قبل بعض المسؤولين والقادة العسكريين قد ولّت ومن غير رجعة إن شاء الله الثورة أنتجت أشياء إيجابية كثيرة، ويجب أن نرفع الهامات فخراً بها. .. الواقع يقول غير ذلك، وهناك تردّّ في معظم خدمات التنمية..؟!. نحن في فترة انتقالية، ومن ضمن ما حقّقته الثورة أنها قضت على الفساد الصغير الذي كان بائناً للناس، وأظهرت الفساد الكبير, بمعنى أن الفساد الصغير الذي كانت مستشرياً قبل الثورة كان يغطي على فساد أكبر؛ حيث يمنح المسؤول الصغير امتيازات في نهب المال العام وارتكاب المخالفات القانونية وكأنه يقال للفاسد: اسرق وانهب وافعل ما شئت وأنا ساكت عليك, طالما وأنت تمشي حسب توجيهاتي وأقوالي، الآن راح الذي يحمي المفسدين الكبار؛ وبالتالي وجدوا أنفسهم من غير حماية ولم يعد بمقدورهم ممارسة ما اعتادوا عليه؛ وبالتالي اضطروا للرجوع إلى القوة واستغلال أية ظاهرة سلبية، والعمل على توسيعها على أمل أن يعود النظام القديم. .. ما هو الحل برأيك..؟. يكمن الحل في إيجاد جيش وطني قوي يكون ولاؤه للوطن أولاً وأخير وليس تابعاً لأي شيخ أو قبيلة، ينبغي إيجاد جيش في اليمن ينظر إليه الجميع باحترام وتقدير، ونحن جميعاً نحب جيشنا وكل أفراده الأبطال الذي يقدّمون أرواحهم رخصية من أجل هذا الوطن، وهم يُقتلون كل يوم في مواقعهم العسكرية والنقاط، فقط يجب استكمال هيكلة الجيش على المستويات الوسطى والدنيا، وعدم الاكتفاء بتغيير القيادات فقط، وجود جيش وطني قوي يعني وجود دولة قوية, الجيش القوي بطائرة هيلوكبتر واحدة يستطيع إنهاء ظاهرة الاعتداء على أبراج النفط والكهرباء والاعتداءات التي لا تحدث في أية دولة في العالم باستثناء اليمن. .. بصفتك رئيس المركز اليمني للعدالة الانتقالية، ما الذي حقّقه المركز من إنجازات على أرض الواقع..؟!. نحن قمنا بتعديل قانون العدالة الانتقالية وذلك بمساعدة محامين وقانونيين في محكمة العدل الدولية، وقدّمنا مسوّدة منه إلى الدكتور محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية، وتم تقديمه إلى رئيس الجمهورية، نحن مازلنا مصرّين على القانون الذي تم تقديمه إلى الوزير المخلافي, كما شاركنا في عدة اجتماعات خاصة بحقوق الإنسان في كل من اسبابنا وتركيا والأردن وغيرها من الدول, ومازلنا نشارك ونرفع قضية العدالة الانتقالية باليمن في كل أنحاء العالم. .. هل تتوقّع نجاح العدالة الانتقالية في اليمن..؟!. كما أوضحت لك مازلنا نناضل من أجلها تحقيقها, كما أن العدالة الانتقالية في اليمن لم تكن تُذكر قبل أغسطس 2011م حتى تم تأسيس المركزي اليمني للعدالة الانتقالية في القاهرة أي بعد هذا التاريخ، كما أننا نحاول توعية الناس بمفهوم العدالة الانتقالية، وبهذا الشأن أقمنا العديد من الورش والمؤتمرات الصحفية بهدف التعريف بالعدالة الانتقالية. .. ماذا تعني العدالة الانتقالية بمفهومها المبسط..؟!. العدالة الانتقالية لا تعني «العدالة الانتقامية» العدالة الانتقالية هي إصلاح مؤسسات، وإعادة تأهيل موظفين، وإصلاح كوادر, وكيفية الاستجابة لمظالم الناس، والمصارحة بين الظالم والمظلوم، ثم التسامح بالتراضي لا بالفرض، العدالة الانتقالية هي مشروع متكامل للفترة التي تأتي بعد الانتقال من الحكم الديكتاتوري وفترة النزاع إلى الحكم الديمقراطي والاستقرار، العدالة الانتقالية هي لجان الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات؛ هذا المفهوم لم يحقّق إلى الآن، ومازال القانون في مجلس النواب. .. هل تعوّل على مخرجات الحوار الوطني في تحقيق الدولة المدنية..؟!. إذا وجدت خطة تنفيذية رصينة ومتكاملة لمخرجات الحوار الوطني، أكيد سيكون فيه خير كثير لليمن. .. إذا عدنا إلى قضية تعز وخاصة فيما يتعلّق بالجانب الأمني كهم يؤرق الناس، ماهي الحلول في رأيك للخروج من الوضع الذي تمر به مدينة تعز..؟!. أولاً يجب على الجميع الالتزام بالقانون في كل مناحي الحياة ابتداءً من تطبيق قانون المرور، ويجب على المحافظ تحييد أو تجميد المسؤولين الذي ابتلينا بهم للسنوات طويلة سابقاً ولم يستطع إزاحتهم رغم تصريحاته بعدم رضاه عن إدائهم. .. كلمة أخيرة..؟. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في خدمة بلدنا، هذا الوطن الذي يوجد فيه من الخير ما تتمناه أي بلد في العالم، وعلى من ثار ضد الظلم الاستمرار والمثابرة وصيانة الثورة حتى النصر، وعلى الأحزاب التعامل بحب وثقة من أجل اليمن، وتناسي المصالح الذاتية حتى لا نقع في أخطاء الآخرين والتي نراها مجسّدة أمامنا في مصرنا الحبيبة.
