اقدم بعض المتنفذين بمديرية المخا وهم ( أمين عام المجلس المحلي بالمديرية ومدير فرع الأمن السياسي ومدير فرع مكتب الصناعة ومدير فرع مكتب أراضي وعقارات الدولة وتواطؤ آخرين بالمديرية) بالاعتداء والسطو على أرضية وأملاك الحرة حميدة حسن افندي والبناء عليها وتقاسم أملاكها فيما بينهم دون وجود أي رادع من قبل الجهات الأمنية والنيابة والقضاء ، جاء ذلك بحسب ما ورد بمذكرة أرسلت من مكتب وكيل شؤون الساحل بالمحافظة عارف احمد مجور إلى قائد اللواء 35 مدرع بخصوص حماية أملاك الحرة حميدة ومن خلال الشكوى المقدمة إلى الصحيفة اطلعنا على الكثير من التوجيهات والمذكرات المرسلة من المجلس المحلي بمحافظة تعز إلى الجهات المعنية بمديرية المخا والتي تؤكد بكف الاعتداء على أملاك الحرة حميدة والسماح لها بالتصرف بملكيتها وتمكينها من الانتفاع بأملاكها إلى حين يتم تعويضها من قبل الدولة، والعمل بموجب تقرير اللجنة المكلفة من قبل السلطة المحلية التي أوضحت بتقريرها بأنه بناء على الوثائق والبصائر الموجودة مع ورثة علي حسن افندي فقد تم التأكد من ملكيتهم بناء على بصيرة نقلت من دفتر محكمة المخا ومصادق عليها من رئيس محكمة المخا وختم المحكمة وخلفها كتبت الأملاك التي تم بيعها إلى الدولة واستخدمت كموقع للسوق المركزي (116) قصبة عشارية بتاريخ 1997/6/25م بخط القاضي عبدالله أحمد الفران، وأثناء التخطيط للسوق لم يترك له منافس ومواقف.. وأشار التقرير أن النافذين عمدوا بالسيطرة والاستيلاء على بقية أملاكها دون وجه حق وأخذوا مساحة 16 قصبة عشارية من أملاكها وتوجد عليها حالياً صندقات ومفارش وبسطات مستعملة من قبل فرع الأشغال بالمخا.. وذكر التقرير بأنه عندما تم الإلتقاء مع مدير الأشغال بالمخا اكد بأن لديه مخططاً لمبان ومنشآت لا يمكن البناء فيها وقد سبق وان تم الرفع بالمساحة للتعويض بحسب قوله. وكان للجنة رأي بخصوص التقرير بأنه يجب تعويض المالكين تعويض عادل أو تسليم الأملاك إلى أصحابها، في حين أن الأربعة الجهات المستعملة كصندقات ومفارش والتي يستغل إيجارها من قبل الأشغال بالمخا فيجب أن تستغل للملاك حتى يتم التعويض بالمساحة. وأكدت الحرة حميدة افندي بأنه على الرغم من التوجيهات والتقارير المرفوعة إلى الجهات المعنية بخصوص تسليم الأملاك حتي يتم التعويض، ولكن المسئولين بالمخا رموا بتلك التوجيهات تحت أقدامهم واصروا على العدوان والاستياء على حقوق الغير بدون حق، وقالت: الغريب أن من يمارس الاعتداء هم مسؤولو الدولة المخول لهم حماية المواطن مستغلين بذلك مناصبهم للاستيلاء على أملاك الآخرين.. وناشدت الحرة حميدة والمالكين رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومحافظ محافظة تعز شوقي احمد هائل وكافة الجهات المعنية بالقضية بسرعة إعطائهم حقوقهم بحسب القانون وضبط المعتدين وتقديمهم للعدالة ووقف العدوان الغاشم على أملاك المواطنين الضعفاء.