أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تحميل الحكومة مجدداً مسئوليتها الكاملة تجاه ما يجري في بعض المحافظات من أعمال تقطع واختلالات أمنية. وشدد نواب الشعب في سياق مناقشتهم للأوضاع القائمة على ضرورة حسم تلك القضايا ومعرفة مسببات أي جريمة والقضاء عليها قبل وقوعها وأهمية النظر إلى المسائل التي تتطلبها عملية التنمية بشكل عام، وتهيئة المناخ الملائم لعملية الاستثمار والعمل على كل ما شأنه تثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عموم محافظات الجمهورية وبسط نفوذ سلطة الدولة. واعتبر نواب الشعب أن من يخالف النظام والقانون ويقلق السكينة العامة إنما يرتكب جريمة بحد ذاتها وينبغي الوقوف أمامه في حينه وإحالته مباشرة إلى القضاء لينال جزاءه العادل. إلى ذلك أقر المجلس إحالة مشروع قانون بإنشاء محافظة أرخبيل سقطرى إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بما تتوصل إليه من نتائج حول ذلك إلى المجلس. ويأتي هذا بعد استماع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح، الذي أوضح في مذكرة الحكومة أن أرخبيل سقطرى له خصوصية من الناحية السيادية والاقتصادية والسياحية والسكانية والجغرافية، بحسب ما نقلته وكالة (سبأ). كما أوضح نائب وزير الإدارة المحلية أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع توجهات الدولة في تنمية الأرخبيل اقتصادياً وسياحياً واجتماعياً وما يتطلبه ذلك من المرونة الإدارية والمالية في اتخاذ القرارات من خلال منح الأرخبيل الشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري بوصفه محافظة من محافظات الجمهورية. وقد أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدين بهذا الشأن على أهمية النظر إلى الجزر ذات البعد الاقتصادي والسياحي وإيجاد استراتيجية شاملة للاستفادة من كافة الجزر التي تمتلكها الجمهورية اليمنية. من جانب آخر استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول دراستها للشكوى المقدمة من الموظفين المتعاقدين في جامعة صنعاء الذي أوضحت اللجنة فيه أن مجمل ما تضمنته الشكوى، وخلصت إلى عدد من الاستنتاجات التي توصلت إليها في ضوء دراستها لتلك الشكوى. وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة وفقاً للإجراءات المحددة للائحة الداخلية.