ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت في اجتماعها أمس برئاسة المحافظ رئيس اللجنة خالد سعيد الديني وبحضور نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع ووكيل وزارة الداخلية اللواء صالح حسين قاسم الأوضاع والمستجدات الأمنية بالمحافظة. وتناول الاجتماع الأحداث والاختلالات الأمنية المؤسفة التي شهدتها مدينة المكلا وعدد من مدن المحافظة خلال اليومين الماضيين وما تقوم به العناصر الخارجة عن النظام والقانون من افتعال المشاكل والأزمات لإقلاق السكينة العامة وإثارة الفوضى والشغب والتخريب والتعدي السافر على هيبة الدولة والقانون. ووقف المجتمعون، بحسب وكالة (سبأ)، أمام الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة وتعاملها مع مرتكبي هذه الأعمال التي لا تنسجم مع ممارسة حق التعبير السلمي الذي كفله القانون والدستور. وعبرت اللجنة عن أسفها البالغ للاعتداءات المتكررة على معسكرات ومقرات الأمن في مدينة المكلا ونهب وسلب المحلات التجارية والاعتداء على الملكية الخاصة والعامة. مؤكدة بأنها سوف تتعامل بحزم مع هذه الأعمال الإجرامية ولن تتهاون في التصدي الحاسم للمحاولات اليائسة التي تستهدف النيل من أمن واستقرار المحافظة والإضرار بالمصالح والممتلكات العامة والخاصة. وشددت اللجنة الأمنية على ضرورة تعاون جميع المواطنين مع الأجهزة والوحدات العسكرية والأمنية وبما يحفظ أمنهم واستقرارهم وإحلال السكينة العامة للمواطنين فيها, داعية كل أبناء المحافظة إلى توخي الحذر والحيطة من المخططات الإجرامية التي تهدف إلى اختلاق الأزمات والفوضى في المجتمع. إلى ذلك دعا وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء سالم سعيد المنهالي جميع أطياف ومكونات المجتمع الحضرمي إلى الالتفاف حول حماية المصالح العامة والخاصة. كما دعا إلى عدم الانجرار خلف دعوات التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والعمل سوياً من أجل توحيد الصف والكلمة وجمع الشمل لما فيه مصلحة الوطن. وأكد الوكيل المنهالي في تصريح ل«الجمهورية» أن أمن واستقرار حضرموت يهم الجميع دون استثناء وأن حضرموت أمانة في أعناق الجميع، وعلى الجميع استشعار مسئوليتهم الوطنية في هذه المرحلة الحرجة وتفويت الفرصة على الساعين إلى الفوضى وتنفيذ أهداف خبيثة لزرع الفتنة في حضرموت. منوهاً إلى ضرورة استثمار حادثة مقتل الشيخ سعد بن حبريش ومرافقيه استثماراً وطنياً خاصة أن اللجنة الرئاسية قد اجتهدت في وضع الكثير من الإجراءات الكفيلة بتحقيق تلك المطالب الحقوقية. موضحاً بأن من مصلحة المحافظة اغتنام استجابة القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور لتحقيق تلك المطالب وجدولة تنفيذها. واختتم وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء تصريحه أنه من حق الجميع التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية بعيداً عن الفوضى والاعتداء على المصالح والممتلكات العامة والخاصة.