أكد اللواء الركن علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية بأن من أهم أولويات الوزارة خلال العام الجاري ضبط قائمة المطلوبين أمنياً بمن فيهم المجرمون الذين ارتكبوا الجرائم التخريبية ضد مصالح المجتمع كأنابيب النفط وأبراج الكهرباء.. وقال اللواء لخشع ل (الجمهورية) في اختتام مؤتمر قادة وزارة الداخلية بأن الوزارة وضعت الخطط الأمنية اللازمة لحماية هذه المنشآت ضد الأعمال التخريبية بالتنسيق مع قيادة وزارة الدفاع.. مشيراً بأن مؤتمر قادة وزارة الداخلية الذي أختتم أعماله نهاية الخميس الماضي وقف على مدى ثلاثة أيام أمام العديد من التقارير الأمنية التقييمية الخاصة بوزارة الداخلية في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية وناقش العديد من الإشكاليات الأمنية الموجودة ووضع الخطط لمعالجة هذه الإشكاليات.. حول ذلك كان اللقاء التالي مع اللواء علي ناصر لخشع.. تقارير تقييمية بداية ما الذي تم مناقشته خلال مؤتمر قادة وزارة الداخلية وبماذا خرج؟ وقف مؤتمر قادة وزارة الداخلية على مدى ثلاثة أيام أمام العديد من التقارير الأمنية التقييمية الخاصة بوزارة الداخلية في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية وكذلك في مختلف المصالح ومؤسسات الأجهزة الأمنية المختلفة، وكان من أهمها وأبرزها هذا التقرير التقييمي الذي شمل تقييم الأداء الأمني خلال العام الماضي 2013 م والنتائج التي وصلنا إليها وماهي الدروس المستخلصة من أعمال هذه الفترة، كذلك وقف المشاركون في المؤتمر أمام خطة وزارة الداخلية للعام الجاري 2014 م، وماهي الإجراءات التي من الممكن تفعيلها حتى نصل إلى المستوى المأمول خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والحد من وقوعها خاصة أننا نعاني من انتشار ظاهرة الإرهاب في البلد وكذلك من انتشار النزاعات المسلحة بين الأفراد والجماعات المختلفة، وكذلك تم مناقشة الخطط الأمنية بما يتلاءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل خاصة ما يتعلق بالمؤسسة الأمنية وكيف يمكن تطبيق هذه المخرجات خلال الفترة القادمة ،وفي الواقع خرج مؤتمر قادة وزارة الداخلية بحصيلة كاملة من القرارات الهامة ونتمنى من الله التوفيق لتنفيذها خلال العام الجاري والتي يأتي في مقدمتها تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الشرطة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمهور، والعمل على إنشاء الشرطة المجتمعية، ووضع نظام تقييم وتحليل وحل النزاعات المجتمعية، وكذلك وضع خطة مزمنة لبناء مركز المعلومات والربط الشبكي الموحد والشروع في إعادة بناء المنظومة العملياتية للقيادة والسيطرة في الوزارة وبما يحقق الاستجابة السريعة ووحدة القرار في مواجهة المخاطر الأمنية، إلى جانب تبني استراتيجيات أمنية لرفع قدرات الشرطة في الوقاية من الجريمة والحد منها وضبطها، وفي مقدمتها الجرائم الإرهابية والتخريبية، وأعمال التهريب بمختلف أنواعه، وتجارة المخدرات والسلاح، والحد من حوادث السير، والاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث والحرائق وأيضا تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تضمنتها خطة عمل الوزارة للعام 2014م والعمل على تنفيذها، وأيضاً التشديد على التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختلفة والقوات المسلحة والسلطات المحلية والأجهزة الرسمية والمجتمعية للوقاية والتصدي للأعمال الإرهابية والتخريبية التي تطال أنابيب النفط والكهرباء والمصالح الخدمية العامة والخاصة وجرائم الاختطاف والتهريب بكافة أشكاله وأعمال القرصنة والتسلل والحرابة، والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم المخلة بأمن الوطن واستقراره وكذلك تنفيذ قانون التقاعد وبما يحقق من إسهام في الدفع بالقيادات الشابة والمؤهلة للوصول إلى مركز القرار وتجديد القوه العاملة في كافة أجهزة الوزارة من خلال التجنيد بدلاً عن المتقاعدين، أيضاً أكدنا على أهمية الاهتمام بالمؤسسات الإصلاحية العقابية وبما يمكنها من القيام بواجبها الإصلاحي والتربوي تجاه نزلائها وتأهيلهم وتدريبهم فنياً ومهنياً لإكسابهم مهارات وحرف تساعدهم على العيش الكريم بعد قضاء فترة قيد الحرية وكذلك الاهتمام بمتطلبات الدفاع المدني لمواجهة الحرائق والكوارث وأعمال الإنقاذ بكافة أشكالها وتعزيز هذه الخدمة في جميع المحافظات والمدن الرئيسية . محدودية الإمكانيات لاحظنا أن الكثير من مدراء الأمن يشكون من محدودية الإمكانيات لديهم؟ لاشك أن إمكانيات مختلف الأجهزة الأمنية غير كافية، لكن بصراحة إذا تم استغلال الإمكانيات الموجودة لدى مختلف الأجهزة الأمنية الاستغلال الأمثل بالتأكيد سنحقق الكثير من الأعمال وسنحقق الكثير من الإنجازات الأمنية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد بشكل عام. الخطة الأمنية للعام 2014 ماهي أبرز ملامح الخطة الأمنية للعام الجاري 2014. أبرز ملامح الخطة الأمنية للعام الجاري الحد من وقوع الجرائم خاصة أننا سجلنا أرقاماً كبيرة في الحد من وقوع الجرائم خلال العام الماضي خاصة ما يتعلق بجرائم الإرهاب والجرائم المسلحة وجرائم الاعتداء على المؤسسات العامة أو المصالح والخدمات العامة كأبراج الكهرباء أو أنابيب النفط، كذلك عملنا على الحد من ظاهرة التقطع في الخطوط العامة وهي من الظواهر الغريبة أيضاً على مجتمعنا لكن للأسف انتشرت هذه الظاهرة خلال الأعوام الأخيرة بسبب الأحداث التي مر بها البلد إلى جانب الجرائم العادية مثل كل هذه الجرائم السابقة سجلنا فيها أرقاماً كبيرة للحد من هذه الجرائم، حاولنا بقدر المستطاع أن يكون لدينا خط دفاعي ضد وقوع الجريمة وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والحماية المستمرة والدوريات وجمع المعلومات والتحريات التي تمنع من وقوع الجريمة، أيضاً بعد وقوع الجريمة نعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات لعدم مضاعفة هذه الجريمة حتى لا تنتشر وتصبح هذه الجريمة ظاهرة وهذه الإجراءات نتخذها لمحاصرة الجريمة التي وقعت ونضعها في مكانها ونقدم مرتكبيها للعدالة لاتخاذ العقوبات القانونية بحقهم، وعلى سبيل المثال من أبرز القضايا التي ستكون أمامنا خلال العام الجاري هو كيف نستطيع الوصول للمطلوبين أمنياً خاصة أن لدينا قوائم كبيرة للكثير من المطلوبين أمنياً الذين لم نستطع الوصول إليهم خلال الفترة الماضية وهذه من أبرز مهامنا خلال هذا العام إلى جانب كيفية حماية مختلف المؤسسات الهامة خاصة أن الإرهاب بدأ يضرب أهم مؤسسات الدولة كوزارة الدفاع وكذلك السجن المركزي تم مناقشة مثل هذه الجرائم ولدينا خطط أمنية لحماية مختلف مؤسسات الدولة وكذلك يلاحظ الجميع الأعمال الإجرامية والعدوانية التي تستهدف المرافق الاقتصادية أو المصالح الخدمية، وكذلك حماية ضباط وأفراد المؤسسة الأمنية والعسكرية الذين يتعرضون للقتل يومياً وكذلك حماية الشخصيات العامة الذين يتعرضون لمحاولات الاغتيال كل هذه الإشكاليات ناقشناها في مؤتمر قادة وزارة الداخلية ووضعنا الكثير من البرامج الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الإشكاليات الأمنية وخططنا الأمنية للعام الجاري تستهدف منع كل هذه الإشكاليات. خطط أمنية لماذا عجزت الأجهزة الأمنية عن حماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء أو القبض على المخربين حتى الآن؟ كما ذكرت لكم بأنه من أهم أولوياتنا خلال العام الجاري ضبط قائمة المطلوبين أمنياً بما فيهم ضبط المجربين الذين ارتكبوا الجرائم التخريبية ضد مصالح المجتمع كأنابيب النفط وأبراج الكهرباء كما تم وضع الخطط الأمنية اللازمة لحماية هذه المنشآت ضد هذه الأعمال التخريبية بالتنسيق مع الأخوة في وزارة الدفاع. إعادة هيكلة وزارة الداخلية ماذا بالنسبة لبرنامج إعادة هيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها؟ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أتت على هيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها والانتقال إلى الحكم الفيدرالي وتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم كل ذلك سيحتم على وزارة الداخلية الانتقال إلى شكل آخر وليس الشكل الموجود حالياً، لهذا حالياً نعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة هيكلة الوزارة بما يتلاءم مع الشكل الجديد للدولة وهذه المرحلة هي حصر وتقييم ما هو موجود لدينا من إمكانيات بشرية وأدوات ومعدات وما إلى ذلك بعد ذلك سنعمل على إعادة توزيع ما هو موجود لدينا على الهيكل الجديد للوزارة حسب النظام الجديد للدولة الاتحادية الجديدة وبالتالي سيكون رجال الأمن هم رجال أمن البلد بغض النظر عن تواجدهم في هذا الإقليم أو في الإقليم الآخر فمن حيث صفتهم هي صفة وظيفية واحدة. توزيع أمني في ظل الأقاليم كيف سيكون التوزيع الأمني في الأقاليم خاصة أنه يتواجد حاليا مدراء أمن في كل محافظة كيف سيكون الأمر في إطار الأقاليم؟ بداية سيكون تركيزنا على المديريات لأن المديرية هي الوحدة الإدارية التي يعيش فيها الناس ولا يوجد أي وحدة إدارية أخرى يعيش فيها الناس غير المديرية والمحافظة هي اسم أداري فقط لعدد من المديريات والبلد تقريباً مقسمة إلى حوالي 336 مديرية، لهذا سنعمل أولاً على نقل ثقلنا كله إلى المديريات بحيث تكون مختلف الخدمات التي تقدمها الأجهزة الأمنية للمواطن متواجدة في المديرات كالمرور والبحث الجنائي والأحوال المدنية والأمن العام وما إلى ذلك يجب أن تنتقل إلى المديريات وبالتالي يعمل مدراء الأمن في المحافظات على إدارة القوى البشرية المتواجدة في المديريات فقط وليس بالعمل الأمني والمسؤول الأمني في الإقليم يرسم السياسات العامة وما إلى ذلك، لهذا كما ذكرت لكم سيكون تركيزنا على المديريات التي يعيش فيها المواطن. أقسام الشرطة لكن الملاحظ أن علاقة المواطن بأقسام الشرطة في المديريات علاقة سيئة للغاية بسبب الممارسات الغير قانونية التي تمارس ضد المواطن في هذه الأقسام المتواجدة في المديريات؟ نعم هذا صحيح وللأسف إن سياستنا ولا أقول سياسة الآخرين وإنما سياستنا جميعاً لأننا جميعاً اشتركنا فيها هي من تسببت في هذا الخلل وفي تشويه علاقة المواطن برجل الشرطة لأننا حولنا الأجهزة الأمنية إلى أجهزة تحمي النظام السياسي وليس لحماية الشعب بالرغم أنها وجدت من أجله ومن أجل خدمته وحمايته، لهذا نحن اليوم بحاجة إلى عمل شراكة مع الأجهزة الإعلامية لتصحيح هذه الاختلالات والتعريف بالعلاقة الصحيحة للمواطن برجل الأمن ولتحويل الأجهزة الأمنية لحماية المواطن بدرجة أساسية حماية حقوقه وواجباته بالنظام وبالقانون وليس لحماية النظام السياسي لأنه إذا لم ينحز رجل الأمن إلى جانب المواطن ستنتشر الجريمة بشكل أكبر، وأعتقد أن مثل هذه الإشكاليات سيتم معالجتها من خلال نقل ثقلنا كأجهزة أمنية مختلفة إلى المديريات الأمر الذي سيمكننا من تقديم خدمات جيدة للمواطن وبالتالي سيستجيب لنا المواطن وسيتعاون معنا بدون شك، لكن عندما نكون بعيدين عنه أو عندما يأتي إلى مركز الشرطة للتبليغ عن أي جريمة مثلاً يردون عليه لا توجد لدينا سيارة ولا بنزين ولا أعداد كافية من الأفراد وما إلى ذلك وبالتالي لا يستجيبون له الأمر الذي يجعله لا يثق في مراكز الشرطة مستقبلاً، لكن عندما يأتي المواطن ويجد كل الخدمات متوفرة في مركز الشرطة ويجد سرعة في الاستجابة لمثل هذه الأمور بالتأكيد ستعيد للمواطن الثقة بمراكز الشرطة، ولهذا اتخذنا قراراً من هذا العام بأن نرمي بثقلنا كوزارة داخلية إلى مراكز الشرطة في المديريات لتحسين العلاقة مع المواطن وأيضاً مثل هذا الإجراء سيعمل على الحد من الجريمة بشكل كبير. السجن المركزي بصنعاء بعد الجريمة الإرهابية التي تعرض لها السجن المركزي بصنعاء وجه رئيس الجمهورية بتقسيم العاصمة صنعاء إلى مربعات ما الذي تم في هذا الإطار؟ بالتأكيد تم تنفيذ توجيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وتم اتخاذ عدة إجراءات وبإذن الله سنطلعكم قريباً بكل ما تم خطوة خطوة. السؤال الأخير خاصة لضيق وقتكم وانشغالكم باختتام أعمال مؤتمر قادة وزارة الداخلية ما هي نتائج التحقيقات الخاصة بالحادث الذي تعرض له السجن المركزي بصنعاء؟ هناك الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها وفي الواقع مازالت التحقيقات مستمرة حتى الآن ولا أريد أن استبق الأحداث وبالتأكيد سنعلن كل ما تم التوصل إليه من نتائج على الرأي العام. لكننا نريد أن نرسل رسالة تطمئن المواطن وتؤكد له بأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في كشف وضبط كافة المتورطين في الأعمال الإرهابية و الإجرامية؟ نقول لجميع المواطنين إن الأمن أمانة في أعناقهم قبل أن يكون في أعناق رجل الأمن والجيش ونحن بدورنا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل أمن واستقرار يمننا الحبيب.
