يمرس : بدأنا بالخروج من عنق الزجاجة ويعيقنا الأمن والعقليات التقليدية

مظاهرة غاضبة أمام قصر معاشيق تندد بانهيار الخدمات والعملة سقوط الشرعية وإنحدارها وصل إلى جناح آخر طائرة تملكها اليمنية (صور) النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات الارصاد يتوقع هطول امطار على أجزاء واسعة من المرتفعات ويحذر من الحرارة الشديدة في الصحاري والسواحل اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في مدينة البيضاء الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" الجنوب العربي.. دولة تتشكل من رماد الحرب وإرادة النصر الغيثي: علي ناصر محمد عدو الجنوب الأول وجاسوس علي عفاش المخلص ماذا اعد العرب بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟ نادي الصقر يُعيد تدشين موقعه الإلكتروني بعد 10 سنوات من التوقف في الذكرى ال 56 لانقلاب 22 يونيو.. فتح باب الاغتيالات لكبار المسئولين ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟! ريال مدريد يقسو على باتشوكا خام برنت يتجاوز 81 دولارا للبرميل الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها! الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1) دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!! الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية قدرات إيران فاجأت العالم تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب إيران تنتصر قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا مرض الفشل الكلوي (9) - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟* بنك الكريمي يوضح حول قرار مركزي صنعاء بايقاف التعامل معه ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة كشف أثري جديد بمصر "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.! ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بدأنا بالخروج من عنق الزجاجة ويعيقنا الأمن والعقليات التقليدية
رئيس هيئة الاستثمار الدكتور يحيى صالح محسن ل «الجمهورية»:

لقاء وضاح الأحمدي نشر في الجمهورية يوم 18 - 03 - 2014

كشف رئيس هيئة الاستثمار الدكتور يحيى صالح محسن عن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة خلال عام 2013 والتي بلغت نحو (142) مشروعاً، وبلغ رأس المال الاستثماري لهذه المشاريع (75.2) مليار ريال، كما تجاوز ت قيمة الموجودات الثابتة (37) مليار ريال، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع أكثر من (4000) فرصة عمل.وأوضح في لقاء ل “الجمهورية”: أنه عند مقارنة هذه البيانات نجد أن عدد المشاريع إرتفع بمقدار (47) مشروعاً عن العام 2012 وبنسبة زيادة بلغت أكثر من (49 %) أما رأس المال الاستثماري لهذه المشاريع فقد إرتفع أيضاً بنسبة وصلت إلى حوالي (6 %)، كما أن قيمة الموجودات الثابتة لهذه المشاريع ارتفعت إلى أكثر من ( 19) مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت أكثر من (112 %).
وعلى المستوى القطاعي تصدرت الاستثمارات الصناعية عام 2013 عدد المشاريع إذ بلغت (104) مشروعاً وبرأس مال بلغ حوالي (35) مليار ريال يليه القطاع الخدمي بعدد (25) مشروعا ورأس مال بلغ (34,4) مليار ريال ثم قطاع السياحة بعدد تسعة مشاريع ورأس مال بلغ أكثر من (4,5) مليار ريال وقطاع الزراعة (4) مشاريع برأس مال استثماري تجاوز (600) مليون ريال.
وبين أن هذه المشاريع توزعت على المستوى الجغرافي على عدد (15) محافظة تصدرت أمانة العاصمة المرتبة الأولى في عدد المشاريع ورأس المال الاستثماري، تليها محافظات الحديدة، عدن، حضرموت ومحافظة صنعاء ويوضح الجدول المرفق توزيع المشاريع على بقية المحافظات.
أما فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الأجنبية المسجلة في الهيئة خلال العام 2013 كشف الدكتور يحيى صالح أن عددها بلغ (13) مشروعاً برأس مال استثماري بلغ (14,9 ) مليار ريال وبنسبة (19 %) من إجمالي الاستثمارات للعام 2013في حين أنها لم تكن تبلغ في عام 2012 سوى (781.2) مليون ريال.
واختتم “علماً بأن هذه المشاريع ستوفر أكثر من (500) فرصة عمل وقد تركزت هذه المشاريع في المجال التعليمي والصناعي الاستخراجي”.
مزيداً من التفاصيل في سياق اللقاء التالي:
كيف تقيمون فرص الاستثمار في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد؟
لاشك بأن هناك بعض الاختلالات في البنى الاقتصادية وفي المنظومة الأمنية، التي حتماً تؤثر على الاستثمار، الجانب الأكبر منها هو حصيلة لتراكمات سياسات النظام السابق، والجانب الآخر هو نتاج طبيعي لتداعيات الثورة الشبابية – الشعبية، ومثل تلك التداعيات لا تنحصر على بلادنا اليمن فقط، وإنما تشمل جميع البلدان التي مرت بثورات الربيع العربي، مثل ليبيا وتونس ومصر وسوريا وحتى لبنان والعراق وغيرها، وهذه طبيعة المرحلة الانتقالية في كل مكان... لكن وبالمقابل، نلاحظ أن الأوضاع مع الأيام تتحسن شيئاً فشيئاً، مقارنةً بما كانت عليه أحوالنا في عامي 2011 و 2012... فبعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة الوفاق تحققت العديد من النجاحات (منها ما هو نسبي طبعاً)، من حيث تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والسيطرة على التضخم، والى حدٍ ما التحكم في عجز موازنات الدولة ، وتتمتع اليمن بدعم سياسي دولي وتعهدات مالية كبيرة، ناهيك عن النجاح الفريد لمؤتمر الحوار الوطني وما تمخض عنه من مخرجات إيجابية شملت مختلف مناحي الحياة، ثم حصول اليمن على عضوية منظمة التجارة العالمية مؤخراً... إلى آخر ذلك.
أما فيما يتعلق بالجزء الآخر من سؤالك فإن مقومات الاستثمار في اليمن كبيرة ومغرية، إذ أن اليمن تنفرد بموقع استراتيجي هام ويتوفر لديها عمالة كثيفة ورخيصة التكلفة، إلى جانب الجزر المنتشرة والامتداد الطويل للشواطئ البحرية والتي تزيد عن 2200كم مربع، بما يعني أن هناك فرصا مغرية للاستثمار في القطاعات السمكية والسياحية، كما أن اليمن غنية بالثروات المعدنية كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزنك... وبالتالي تتوافر فرص وتسهيلات مغرية للاستثمار في مجالات الصناعات الاستخراجية والتحويلية وفي المجالات الخدمية كالصحة والتعليم بمختلف مستوياته، ومشاريع البنى التحتية كالطاقة والمياه وغيرها.
وبالمناسبة، قامت الهيئة في هذا الشأن بالنزول الميداني إلى جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار وعملت على تجميع كافة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية على مستوى الجمهورية ككل، وأصدرتها في شكل أقراص مضغوطة “سيدي”، أعطيك نسخة منها في نهاية اللقاء، على أمل أن تحظى باهتمام “الجمهورية” لنشرها على حلقات.
ما المعوقات التي يعانيها الاستثمار بشكل عام، وما الذي تحتاجه بيئة الاستثمار اليمنية؟
كما ذكرت لك سابقاً، بأن أبرز المعوقات التي يعاني منها الاستثمار في بلادنا تتركز في الاختلالات الأمنية، وضعف البنى التحتية، وبعض الاختلالات الاقتصادية، إلى جانب إشكاليات الأرض والبيئة التشريعية غير المتماشية مع المستجدات والتطورات الحاصلة في دول المنطقة ودول العالم كاملة التي تسعى وتعمل على تكييف وتحديث قوانينها وسياساتها بما يتلاءم مع متطلبات سوق المنافسة الاستثمارية الشديدة، في داخل المنطقة الخليجية العربية وخارجها... في دول الجوار وغيرها، يقومون بمراجعة قوانين الاستثمار بصورة دورية، ويحدثونها بتقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات والإعفاءات ومنح حوافز أكثر، ليتمكنوا من الصمود أمام المنافسة على استقطاب الاستثمارات الدولية.
نحن في وضع لا يحسد عليه، نحن في وضع تنافسي غير متكافئ، فعلى العكس مما كان مفترض، جاء قانون الاستثمار رقم (15) الصادر في 2010م، كبديل عن القانون السابق رقم (22) لعام 2002م، ليقلص الإعفاءات الجمركية ويلغي كافة الإعفاءات الضريبية، الأمر الذي أفضى إلى إحجام الكثير من رجال الأعمال، اليمنيين وغير اليمنيين، عن الاستثمار في اليمن، وأفضى إلى تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية إلى بلادنا.
لقد سعت الهيئة العامة للاستثمار خلال العام الماضي وعملت – بعد دراسة معمقة لقوانين الاستثمار العربية – على إعداد مشروع قانون استثمار بديل يواكب المرحلة والتطورات الجارية من حولنا، إلا أنه وللأسف الشديد تحفظت عليه قلة من أطراف حكومة الوفاق، بحجة أن ذلك سيؤثر على الإيرادات العامة للدولة، دون النظر إلى الأبعاد الإيجابية، ودون النظر على المديين المتوسط والبعيد، علماً بأن منطق التحفظ غير صحيح على الإطلاق، إذ أن منح الامتيازات والإعفاءات للمشاريع الاستثمارية هي محكومة بفترة زمنية محددة وهي محصورة فقط على المشاريع الجديدة فقط، أما الاستثمارات القائمة ستظل مستمرة في دفع التزاماتها كما كانت، بمعنى أن خزينة الدولة لن تتأثر بالإعفاءات الجديدة، بل أن الاستثمارات الجديدة بعد انقضاء فترة الإعفاءات المحددة ستزيد حتماً من دخل البلاد من الإيرادات العامة... ناهيك عن انه كلما زادت الاستثمارات كلما ساهمت في استيعاب الآلاف من العمالة العاطلة، وبالتالي التخفيف من أوضاع الفقر المتفشية، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه جميعاً، لكنها وللأسف عقلية الجباية التي لا ترى أبعد من أنفها.
ويحضرني هنا، خلال إحدى اللقاءات مع السفير الصيني، تعليقاً على تلك التحفظات قوله: “أنا مستغرب ولا أفهم سبباً وجيهاً على تلك التحفظات، فنحن في الصين عملنا ومازلنا على منح المزيد من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات، ومثل هذا الأمر يعمل به ليس فقط في الصين، بل في معظم بلدان العالم ...”.
عموماً، أريد أن أنوه بأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مؤخراً قد تضمنت قراراً واضحاً وملزماً بإصدار قانون بديل للاستثمار، يراعي التطورات الجارية ويزيل مثل تلك المثالب آنفة الذكر.
ما دمت قد تطرقت لمؤتمر الحوار الوطني، فهل ترى أن مخرجات الحوار قد لبت طموحاتكم فيما يتعلق بالاستثمار؟
حسناً، أنا أعتقد أن فريق التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار قد توفق كثيراً في ملامسة الأوجاع الاقتصادية للبلاد، وخرج بحزمة عريضة من القرارات والسياسات المفترض تنفيذها، في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، على مستوى الإصلاحات العاجلة وعلى المستويين المتوسط والبعيد المدى، ولا يتسع المجال هنا لسردها، إلا أن أهم القرارات المتعلقة بالاستثمار تركزت حول إعطاء مشاريع البنى التحتية والخدمية الأولوية في برامج الإصلاح والتنمية، إلى جانب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومكافحة الفساد، وتعزيز الجوانب الأمنية وإصلاح الجوانب التشريعية، بما فيها إصدار قانون بديل لقانون الاستثمار الحالي، بما يكفل تحقيق بيئة تشريعية مواكبة وجاذبة للاستثمارات تنهض بالاقتصاد الوطني.. بمعنى أن تلك القرارات بالفعل تلبي الاحتياجات الموضوعية والملحة لتعزيز مكانة الاستثمار في اليمن.
كيف تقيمون الشراكة مع القطاع الخاص؟
نحن كهيئة استثمار نؤمن بأن لا تنمية ولا إصلاح اقتصادي يمكن أن يتم بدون شراكة حقيقية، إن لم نقل دور ريادي للقطاع الخاص.
لكنه وللأسف أن الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص لم تتحقق على الواقع حتى الآن، وإن ظهرت بعض البدايات، فإن إجراءاتها تسير بصورة خجولة وبوتيرة بطيئة للغاية، ولازالت تلك الشراكة في حكم الشعار أو اليافطة التي ترفعها مختلف الأطراف عند الحديث عن الإصلاح أو التنمية في مختلف المناسبات، دون أن تجد طريقها إلى الواقع العملي، ولا شك بان المسؤولية أو التقصير يقع على طرفي المعادلة (الحكومة، القطاع الخاص بمختلف مكوناته) وإن كان ذلك بصورة نسبية من هذا الطرف أو ذاك.
بالنسبة لنا في الهيئة العامة للاستثمار استطيع الجزم بأننا قطعنا شوطاً طيباً في عمليات التواصل والتنسيق المستمر مع مكونات القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الفعاليات المشتركة الداخلية والخارجية، إلى جانب العضوية الفاعلة للهيئة في اللجنة المعنية بمناقشة وإصدار قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP)، بل أن الهيئة حرصت وأصرت – رغم تحفظ البعض من خارج الهيئة – على إشراك ممثلي القطاع الخاص في كافة مراحل إعداد وصياغة مشروع قانون الاستثمار الجديد.
أريد أن استغل هذا اللقاء للتأكيد على الأهمية الملحة لكافة عمليات التنسيق والعمل المشترك مع القطاع الخاص، بصورة فعلية وجادة لا شكلية أو إعلامية (كما جرت العادة)، والمسؤولية في تحقيق وتوسيع هذه الشراكة تقع على عاتق جميع الأطراف، كالجهات الحكومية المعنية، وعلى عاتق القطاع الخاص أيضاً الذي نتمنى له استكمال تنظيم نفسه وترتيب بيته ومكوناته من الداخل، من أجل أن يكون له دور مؤثر وإسهام فاعل في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
ماهي أبرز خطط وبرامج عمل الهيئة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية؟
كل ما سبق الحديث عنه في هذا اللقاء متعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادنا، فهو الهدف الأساسي والرئيسي للهيئة، ومن اجل تحقيقه نعمل على تأدية الوظائف الأربع المعروفة المتمثلة في مناصرة السياسات، بناء الصورة الإيجابية، توليد الاستثمار وتسهيل الاستثمار... وتحت هذه الوظائف الأربع تندرج العديد من المهام، أبرزها:-
إصلاح البيئة التشريعية والقانونية للاستثمار ، ومنها قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة ... إلى آخر ذلك.
نجحت الهيئة في إعداد قوائم استرشادية محدثة لفرص الاستثمار في اليمن في مختلف القطاعات الاقتصادية.. نعمل على توزيعها على كافة الجهات المعنية داخلياً ودولياً، منها الجهات الحكومية الرسمية ومكونات القطاع الخاص المحلي والمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية العاملة في اليمن، إضافة إلى سفاراتنا في الخارج، وتوزع أيضاً في اللقاءات والمعارض الدولية المختلفة.
الهيئة أوشكت على استكمال تحديث تصاميم وقاعدة بيانات الموقع الإلكتروني للهيئة ، بجهود ذاتية من كوادر الهيئة ، بما يمكن المستثمرين من الحصول على المعلومات اللازمة لاستثماراتهم ، ويمكن الهيئة من تقديم المساعدة لهم .
أنجزت الهيئة بمساعدة الحكومة الهولندية الصديقة النظام الإلكتروني لخدمة العملاء (CRM) الذي يسهل للمستثمرين إجراءاتهم ومعاملاتهم، ويعزز عملية الشفافية المطلوبة، وهذا النظام معمول به فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر، وربما في المغرب.
تعزيز صلاحيات فروع الهيئة ونقل العديد من المهام التي كانت تنفذ في ديوان الهيئة إلى الفروع، للتخفيف من معاناة المستثمرين وتسهيل إجراءات معاملاتهم في محافظاتهم، باتجاه تحقيق اللامركزية الإدارية.
استهدفنا ومازلنا نستهدف الترويج للاستثمار في بلادنا من خلال المشاركة في بعض الفعاليات والمعارض الدولية، وخاصة في دول جنوب شرق آسيا وفي البلدان التي تكثر فيها أعداد المهاجرين اليمنيين.
طبعاً ما ذكرته هو على سبيل المثال لا الحصر، فالمجال لا يتسع لسرد كل تفاصيل برامجنا، إلى جانب أن الهيئة تتحرك وفقاً للإمكانيات المتاحة، وهي محدودة.
هل لنا أن نطلع على أرقام وبيانات الاستثمار في اليمن، خلال العام الماضي؟
لن أتحدث طويلاً في هذا الخصوص، لأنني سأسلمك البيانات والإحصاءات الرسمية للاستثمار في بلادنا خلال العام 2013م، متضمنة بعض المقارنات مع بيانات عام 2012م، بالطبع هذه البيانات مصنفة بحسب القطاعات والمحافظات، وبحسب جنسيات المستثمرين.. إلى آخر ذلك.. ومع ذلك أريد أن أنوه إلى أن تلك البيانات التي سأسلمها لك لا تشمل الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والمعادن، كما أنها تقتصر فقط على المشاريع التي تلجأ إلى الهيئة للتسجيل والحصول على بعض الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في القانون، بمعنى أن هناك بعض المشاريع الاستثمارية لا تقصد الهيئة العامة للاستثمار ولا فروعها بسبب قلة الحوافز الممنوحة.
ثانياً: أريد أيضاً أن أُشير إلى انه بالرغم من صعوبة وتعقيدات المرحلة الانتقالية التي نمر بها (وهي بالمناسبة أصعب مرحلة يمر بها الاستثمار) إلا أن الأرقام والإحصاءات تبين التحسن الملحوظ والإيجابي الذي تحقق خلال العام 2013م، مقارنةً ببيانات العام 2012م، ونحن إن كنا نطمح في تحقيق مؤشرات أفضل، إلا أنني استطيع القول بأننا بدأنا في الخروج من عنق الزجاجة.
هل من كلمة أخيرة تودون توجيهها؟
نعم، ما أريد الإشارة إليه هو أنه ينبغي على الجميع الإدراك بان تحقيق الأهداف المنشودة للاستثمار مرهوناً ليس فقط بدور الهيئة العامة للاستثمار، وإنما باضطلاع كل الأطراف المعنية بأدوارها، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني...
علينا جميعاً أن ندرك الأهمية الفريدة والاستثنائية للاستثمار، باعتباره مفتاحا وقاطرة للتنمية الحقيقية الفاعلة، المعول عليها تقليص مساحة البطالة والفقر وخلق قاعدة اقتصادية متنوعة، وانتشال البلاد من الأوضاع المتردية.. ولا أنسى هنا أهمية الوقوف أمام من يحاول جرنا إلى الوراء، ممن لا ينظرون إلى أبعد من أنوفهم، ويفكرون فقط بحسابات خاصة وبالعقلية التقليدية للجباية!!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.