يمرس : ما خصم من رواتبنا لاستئجار أراضينا من الدولة التهمها من وكّلناه لسدادها ونناشد القادة بضبطه وباقي عصابته

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما خصم من رواتبنا لاستئجار أراضينا من الدولة التهمها من وكّلناه لسدادها ونناشد القادة بضبطه وباقي عصابته
في شكوى أفراد الحرس سابقاً في تعز

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 31 - 03 - 2014

في فضيحة من بين آلاف فضائح عصابات نهب الأراضي العامة , صرخ العشرات من أفراد وصغار ضباط الحرس الجمهوري في تعز من ما وصفوها بالجريمة الممنهجة والمدروسة لنهب أراضيهم المستأجرة من الدولة والواقعة في جبل الجعشة بمديرية صالة , وقد جاء في شكواهم المذيلة بتوقيعات (41) فردا من بينهم أن فرع أراضي الدولة بتعز سبق وأن أجرهم قطعة أرض على ذلك الجبل ليتم تقسيمها فيما بينهم من 12 قصبة عشارية لكل واحد منهم ,بموجب عقد جماعي حرر لهم منذ العام 1998م لكنهم لم يحصلوا عليه ولم يتمكنوا من البسط على تلك الأرض.
ومنذ ذلك العام وحتى العام 2007 استمر خصم الإيجارات السنوية من رواتبهم بمقدار (2500) ريال في السنة , مضيفين بأن بعض الأعوام كان يخصم عليهم ضعف المبلغ , وقد استمروا خلال تلك الأعوام يناشدون قادتهم بالإسراع من تمكينهم الأرض ليستفيدوا منها دون أن يحظوا بذلك , , مضيفين في شكواهم بأنهم قلقون حيال كل تلك السنوات بلا فائدة فتوجهوا صوب فرع أراضي الدولة بتعز مطالبين منحهم عقود فردية ليبدأوا بالبناء , لكن تفاجأوا بأن كل ما خُصم من رواتبهم خلال العقدين الماضيين لم يصل خزينة فرع أراضي الدولة عدا ما تم خصمه في أول عام من التوجيه بمنحهم عقود الانتفاع , بعد ذلك اتهم الجنود زميليهما الموكلين باستلام الخصم السنوي من رواتبهم ثم توريده إلى فرع أراضي الدولة , حتى لا تنتهي عقود انتفاعهم من الأرض التي لم يشتموا رائحتها بعد!
عقب ذلك حرر الأفراد الشاكون وكالة شرعية معمدة من المحكمة لاثنين من بينهم هما (نبيل قاسم شعبان , وعبدالرحمن حسن الحاج ) لمتابعة القضية والعمل على استخراج عقود الأرض بعد انتزاع إجارتها التي خُصمت عبر زميلهم الرائد (م . ع . المنحمي) الذي غدر بهم والتهم حد وصفهم الإيجارات السنوية متهمين إياه بالتواطؤ مع قادة كبار بدأوا بالبسط والبيع في تلك الأرض دون وجه حق .
وعليه رفع الأفراد شكواهم ضد زميلهم المنحمي إلى النيابة العسكرية بتعز والتي طالبت فرع الشرطة العسكرية بتعز إيصال المشكو به في الثالث من مارس المنصرم ليتم اتخاذ ما ينبغي حياله بعد التأكد من تورطه الفعلي في تلك العملية , عطفاً على ذلك حرر قائد الشرطة العسكرية بتعز العقيد أحمد علي أحمد سعدان مذكرة بطلب المذكور من مقر عمله في اللواء 2 حماية بتعز , وإلى ما قبل تاريخ النشر بيوم واحد لم يُرسل اللواء الثاني المشكو به إلى النيابة العسكرية.
وفي ذات الشأن اتهم الشاكون مسئول قسم تحرير العقود بفرع أراضي الدولة بتعز لعدم تنفيذه توجيهات مديره العام بتحرير عقود فردية لكل فرد على حده ليتسنى لكل واحد سداد ما عليه والاستفادة من الأرض .. متمنيين أن لا يكثر المتآمرون على أرضهم تلك , لا سيما وقد تعرض الجنديان الموكلان (شعبان والحاج) لحادث مروري متعمد من قبل سيارة قذفت بهما من على دراجتهما النارية أثناء خروجهما من فرع أراضي الدولة بتعز , وتكشف الصورة المرفقة طي القضية آثار الجروح علي يد الجندي عبدالرحمن حسن الحاج الناجمة عن ذلك العدوان الذي كاد يودي بحياته وزميله , أما زميله الآخر الموكل المساعد نبيل قاسم شعبان فقد أوجز تفاصيل جريمة سابقة تعرض لها قبل ذلك الحادث بأيام ! قائلاً : بعد أن خرجت من فرع أراضي الدولة بتعز حاملاً وثائق وتوجيهات ذات صلة بعقود الأرض تلك , طاردني أشخاص مسلحون بالزي العسكري بطقم عسكري لا يحمل لوحة , وفي جولة حوض الأشراف صوبوا مسدساتهم على رأسي لأعطيهم مالدي من أوراق , ولخشيتي على حياتي أعطيتهم فلم يقتنعوا بها لأنها صور وليست أصولا , وبعد أن أقنعتهم بأن الأصول ليست في حوزتي بل لدى المعنيين بالكاد تركوني , مدعيين أنهم تابعون لإحدى الأجهزة الأمنية , لكننا تأكدنا لاحقاً أنهم مجرد لصوص من قاطعي الطريق المأجورين , وتوقعنا أن من أرسلهم له مصلحة بعرقلة قضية أرضنا الشائكة , لذا أطالب قادتنا في الجيش والأمن بحمايتنا والعمل على مساندتنا في تمكيننا من الأرض وكشف ومعاقبة كل أطراف المؤامرة على أرضنا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.