أضحت الضرورة الحتمية تقتضي تشديد الرقابة على الأدوية وسرعة إصدار قانون الدواء للحد من إدخال الأدوية المهربة للبلاد والمهدئات وحبوب الهلوسة والاستخدام العشوائي لها،.. الكثير من القضايا والمواضيع المتعلقة بنشاط فرع الهيئة العليا للأدوية بمحافظات (إقليم عدن) ومدى توفر الإمكانيات وآليات الرقابة والفحص وغيرها طرحناها على الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري مدير عام فرع الهيئة ...فإلى حيثيات اللقاء: ماذا عن نشاط الهيئة خلال الفترة الماضية؟ تم إقامة عدد من الدورات التأهيلية للعاملين في المختبر ومنها دورتان في المختبر المركزي بصنعاء بغرض رفع مستوى العاملين في المختبر في المجال الفني والمهني، كما تم البدء بتنفيذ مشروع المستودعات الخارجية وهو ما سيؤدي لاستفادتنا من سعة غرف ومخازن مبنى فرع الهيئة في إدخال أجهزة حديثة مستقبلاً إن شاء الله، كما تم شراء مولد كهربائي بحوالي ستة ملايين ريال، وإدخال أجهزة حديثة في مجال المختبرات تبلغ قيمتها أكثر من مائة ألف دولار. ما تقييمكم للتعاون بينكم وبين جامعة عدن في مجال المختبرات؟ هناك تعاون في السنوات الأخيرة فكثير من طلاب كلية الصيدلة يتدربون لدينا ويعدون مشاريع التخرج في كل عام، وهناك تعاون آخر مع قسم الكيمياء حيث يأتي عدد من طلاب الماجستير لاستخدام واستكمال أبحاثهم العلمية مستعينين بما لدينا من أجهزة ومختبرات علمية حديثة. كم يبلغ عدد الكادر؟ لدينا 64موظفاً منهم 14 في المختبرات ومعظمهم حاملو تخصصات عليا، وآخرون حاصلون على عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية محلياً وخارجياً، وما زالت الحاجة قائمة للكادر المؤهل والمتخصص. كيف يتم توفير مواد التحليل والفحوصات؟ من خلال قيام الهيئة بشراء مواد التحاليل بتمويل ذاتي. ماهي الجهات التي تتولى الهيئة مسئولية الإشراف عليها؟ الهيئة مسؤولة عن شركات الأدوية، معامل الأدوية، مصانع الأدوية، محلات البيع بالجملة، وكمراكز رئيسية لا توجد سوى شركتين للأدوية في عدن، والبقية فروع لشركات مقرها الرئيس بصنعاء ويوجد معملان للأدوية فقط كما لا توجد مصانع للأدوية في عدن. ما هو نطاق عملكم الجغرافي؟ الفرع يتولى الإشراف على أربع محافظات هي عدن، لحج، الضالع وأبين. كيف يتم متابعة تلك المحافظات؟ النشاط الرئيسي يتركز بمحافظة عدن بحكم وجود الميناء فيها، وأيضاً معظم المستوردين لهم فروع في عدن، عدا بعض الفروع للبيع بالجملة بالضالع، وآخر في ردفان، وفي يافع أيضاً. ويتم كل ستة أشهر النزول، وفي محافظة عدن يتم النزول كل شهرين. ماهي آلية عملكم الرقابي؟ لا يتم استيراد أي نوعية أو صنف من أصناف الدواء إلا بعد منح فرع الهيئة للمستورد ترخيص استيراد والذي يحدد ما إذا كان هذا الصنف من الأدوية مسموحاً استيراده أولاً، وبمجرد وصول تلك الأصناف من الأدوية إلى منافذ المدينة المطار أو الميناء، يكون المراقب متواجداً ولا تفرج الجمارك عن كمية الأدوية المستوردة إلا بعد أن يتم فحص عينات، ومدى جودتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية ومن ثم نرفع رسالة من قبلنا بالسماح بدخول تلك الأدوية. هل تم ضبط أدوية غير مرخصة أو مخالفة للمواصفات والمقاييس الطبية؟ تم ضبط كمية من الأدوية من قبل الجمارك في مطار عدن وتحتوى على أربعة وستين صنفاً من الأدوية تم إدخالها بشكل تجاري، وقد تم الفحص وتبين عدم مطابقات تلك الأدوية للشروط الصحية، وقد تم اتخاذ إجراءات ضدهم. ولدينا تعاون مع إدارة المباحث ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات خصوصاً عندما يتم ضبط أي مواد مخدرة أو أدوية يشتبه بها يتم إرسالها إلينا ونحن بعد الفحص نحدد ماهي المادة، وماهي الإجراءات التي تتخذ ضدها، كما يحضر خبراؤنا للمحاكم للإدلاء كخبراء بتقارير الفحوصات حول طبيعة تلك المواد المضبوطة. هناك انتشار واسع لاستخدام بعض الأدوية كالمهدئات والمنشطات التي يكون تأثيرها كمواد مخدرة؟ ما دوركم مع الجهات المختصة للحد من هذه الآفة؟ حتى الآن لم يتم ضبط الجهات المعنية لكمية من تلك المواد وإرسالها إلينا حتى نفحصها ونحدد طبيعتها ونوعها، وإذا كانت مهربة فهذه مسئولية عدة جهات أخرى تتولى مسئولية الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإذا كانت مستوردة بشكل رسمي لغرض العلاج وتستخدم في غير أغراضها، فعلينا أن نحدد هل هي مستوردة بشكل سليم ونتأكد من مدى التزام المستورد بالمواصفات، ومالم يكن ملتزماً يتم منعه وتوقيفه من الاستيراد، وحتى الآن لم يتم إبلاغنا بأي معلومات عن مستورد تم بيعه للأدوية خارج الإطار الوصفي .حتى لو باع لغير الصيدليات. كيف يتم منح التراخيص؟ نقوم بفحص الأصناف قبل دخولها البلد، يعني أي مصنع يريد تسويق منتجاته الدوائية في اليمن يتقدم بطلب تسجيل فيذهب فريق تفتيش للمصنع للتأكد من مدى التزام المصنع لمزاولة تصنيع الأدوية، ويرفع تقرير بعد أخذ عينات وفحصها، وتقرر اللجنة الفنية ما إذا كان منتجات تلك المصنع صالحة لتناولها كعلاج داخل اليمن أم لا، وفي نفس الوقت تحدد نوعية وعدد الأصناف المرخص بها. هل تتولون في الفرع منح التراخيص للمستوردين؟ منح تراخيص الاستيراد يتم مركزيا ويوقعها وزير الصحة. ألا يوجد لديكم بيانات بعدد المستوردين؟ لدينا مستوردان اثنان كما أسلفت ولكن بقية المستوردين مقراتهم الرئيسية في صنعاء والفروع فقط في عدن. هل هناك رسوم على توريد الأدوية؟ هناك رسوم على توريد أي صنف يتم تسجيله لأنه يخضع للفحص في المختبر وتكاليف الفحص كبيرة جداً، فالمواد القياسية كمادة الاستندار تصل إلى ستمائة دولار .(500ملي جرام )، ناهيك عن قيمة الأجهزة الباهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها إلى مائة الف دولار ناهيك عن تكاليف الصيانة ومواد التشغيل. هل كل أجهزة الفحص متوفرة لديكم؟ نستطيع القول بأنها تفي بالحاجة الفعلية لكن نحتاج إلى تطوير، وأي مركز مختبرات في العالم مهما كان متطوراً فهو يسعى أيضاً باستمرار لمواكبة التطورات الراهنة مع تقدم الطب وابتكار العلاجات والأدوية الحديثة، فيومياً تزداد العمليات البحثية والعلمية وتزداد معها النتائج، وأيضاً تزداد شروط الوصفة لصنف الدواء وفقاً لتقدم العلم، بل إن المرحلة تقتضي أن يتوافق العلاج أو صنف الدواء حتى مع البيئة المحيطة بالمستهدفين. هل هناك تنسيق بينكم والجهات الصحية ذات الصلة وغيرها من الجهات؟ لا مشكلة لدينا فأي جهة تقدم لنا بلاغاً بأي مواد دوائية مشكوك فيها، ترسل لنا تلك الأدوية ونحن نتولى عملية فحصها ورفع تقرير بمدى صلاحيتها من عدمه وسواء أكانت هذه الجهات مكتب الصحة، أو إدارة البحث، أو المحكمة والنيابة، أو غيرها، فقد قمنا بفحص أدوية في ثلاث قضايا وصلت إلى المحكمة وأعطينا رأينا العلمي وفق نتائج الفحص، ونستطيع القول إن جميع قضايا المخدرات التي تم صدور أحكام فيها قد تم الفحص من قبل المختبرات فرع الهيئة العليا للأدوية في عدن. ما أهم الصعوبات التي تواجه عملكم؟ نحن نحتاج إلى تأهيل وتدريب للكادر، كما نحتاج لكادر من الحاصلين على الماجستير والد كتوراه بشكل كبير والتي تعد تكاليف إعدادهم باهظة لأنها تتطلب السفر للخارج، كما أننا بحاجة لأجهزة حديثة للمساعدة على تجاوز إشكالية كم ونوع الفحوصات حيث يتم تسجيل بعض الأصناف في الهيئة وتظل سنتين دون منحها ترخيص التسجيل لتأخر الفحوصات، ولو تم افتتاح المختبر الجديد بسعته الكاملة وتوفر العدد الكافي من الكوادر والمعدات والأجهزة فسيخفف الكثير من إشكالية التأخير. ما أسباب هذه الصعوبات ؟ الأسباب كثيرة، فهناك جوانب مادية وتشريعية، فعلى سبيل المثال حتى الآن لم يصدر قانون الدواء، والذي يمثل صدوره أهمية كبيرة للجميع ليس فقط للهيئة، فقانون الدواء سيحدد نوع العلاج ونوع العقوبة على المخالفين للتوريد والأصناف و.......وإلخ، وسيعمل القانون إن وجد على ضبط العملية الدوائية بشكل عام وكل المشاكل المتعلقة بهذا الجانب والتي تنشأ بسبب غياب القانون، الأمر الذي يجعلنا نطالب بسرعة إصدار هذا القانون لما فيه المصلحة العامة.
