شدّد مدير عام الوسائل والتقنيات التربوية محمد عبدالغفار الدبعي على ضرورة تفعيل الوسائل التعليمية في كافة المدارس المجهّزة، محذّراً من تركها حبيسة في المخازن؛ كون فترة صلاحيتها محدودة، ودعا الدبعي المجالس المحلية ومكاتب التربية في المحافظات والمديريات متابعة الإدارة المدرسية وحثّها على الاستفادة مما لديها من وسائل تعليمية؛ مالم سيتم نقل تلك التجهيزات إلى مدارس أخرى أكثر نشاطاً وتفاعلاً، وأوضح الدبعي أنه ورغم أن الإدارة العامة للوسائل والتقنيات التربوية تعمل بأدوات بدائية وإمكانيات محدودة؛ إلا أنها استطاعت من خلالها أن تنتج خمسين معملاً ذات جودة وكفاءة عالية يفوق المنتج الخارجي من حيث الخصائص والمواصفات العلمية.. بداية حدّثونا عن مهام الإدارة العام للوسائل والتقنيات التربوية..؟. الإدارة العامة للوسائل والتقنيات التربوية هي إدارة تتبع قطاع المناهج والتوجيه في وزارة التربية والتعليم وتهتم بتوفير وتزويد المدارس بالتقنيات التربوية المساعدة والمُعينة على فهم ودراسة المنهج المدرسي، كما أنها تساعد المعلّم على إيصال المعلومة بطريقة سهلة وهي مهمّة جدّاً بالنسبة للعملية التعليمية ودون الوسائل التعليمية يظل التعليم تعليماً مجرداً وغير واضح، فمن خلال الوسيلة التعليمية يستطيع المعلّم أن يوصل المعلومة إلى الطالب بأقل جهد وفي وقت قصير ويستطيع الطالب فهم المعلومة بالتجربة والمشاهدة والاستنتاج والملاحظة ويستطيع أن يتفاعل مع المعلّم. نلاحظ أن الوسائل التعليمية مازالت وسائل تقليدية وقديمة، ما الذي اتخذتموه لتفعيل الوسائل التعليمية بما يتواءم مع التكنولوجيا الحديثة..؟. نحن نسعى دائماً إلى مواكبة كل ما هو جديد من حيث تحديث المواصفات والمسمّيات الخاصة وبما يتناسب مع ما هو موجود في المناهج، نقوم بإنتاج وسائل تعليمية محلّية وأجهزة ومجسّمات ونماذج ومصوّرات وخرائط بما هو متاح لنا من إمكانات، وقد سعينا خلال السنوات الماضية إلى عقد ورش تدريبية للمختصّين في المدارس، وأعددنا مجموعة من الأدلّة ووزّعناها على مكاتب التربية في المحافظات ليتم تعميمها على كافة المدارس، وينبغي أن يكون هناك تفاعل وتجاوب من المختصّين في المدارس من الزملاء في التوجيه والجهات الأخرى لنصنع تكاملاً، وقد زوّدنا مكاتب التربية في جميع المحافظات بمختبرات نموذجية بحيث تكون هذه المختبرات رافداً ومُعيناً للمعلّمين والمختصّين في المحافظات للتدريب والتأهيل وبحيث نعالج مشكلة المعلّمين غير المتخصّصين، وكذا تأهيل العاملين في المختبرات والمعامل، ويُفترض أن تقوم السلطة المحلية ومكتب التربية في المحافظات بواجبها بالتنسيق مع معاهد التدريب أو مع الموجّهين للاستفادة من هذه المختبرات في تأهيل المعلمين، وقد أصدرت الوزارة تعميماً إلى مكاتب التربية بهذا الشأن، وقد بدأت بعض المحافظات بتجهيز أماكن لهذه المختبرات وتشغيلها والمحافظات الأخرى نحن في صدد متابعتها. ما هو حجم الإنتاج الذي وصلتم إليه..؟. لدينا قدرات وكفاءات وفنّيون يستطيعون أن يغطّوا احتياج مدارس الجمهورية في وقت قصير جداً لا يزيد عن خمس سنوات إذا توافرت الإمكانيات المطلوبة؛ ولكن حالياً قدرتنا الإنتاجية تصل إلى خمسين معملاً في كل ثلاثة أشهر، وهي فترة زمنية تعتبر قياسية خصوصاً أننا نعمل بأدوات بدائية مقارنةً بالمنتج الخارجي من حيث الجودة والكفاءة ومن حيث الخصائص والمواصفات العلمية؛ لأنه حتى المنتجات الخارجية نعمل على تعديلها بما يناسب المنهج علمياً وفنياً، وقد لاحظنا وجود أخطاء في المنتجات الخارجية ويتم تصحيحها من قبل مختصّين وأكاديميين لهم عشرات السنين يعملون معنا في هذا المجال، وبالتالي إذا توافرت الوسائل المُعينة وتوافر الدعم المادي الذي نفتقر إليه كثيراً سنكون قادرين أن نغطّي مدارس الجمهورية في زمن قياسي جداً، وإذا توافرت الإمكانات نستطيع أن ننتج قرابة 300 معمل شهرياً. هل لديكم إحصائية دقيقة بعدد المدارس المزوّدة بالمعامل، وما هو الرقم الذي تسعون إلى تحقيقه..؟. الفجوة كبيرة جداً بين المتوافر وما هو مطلوب؛ ولكن نسعى جاهدين إلى أن نغطّي قدر الإمكان خاصة أن وزارة التربية منذ عام 2006م لم تستورد أي معمل، والمانحين يحصرون مساعداتهم على المحافظات التي يعملون فيها فقط، فكل منحة تأتي مخصّصة لمحافظات محدّدة، ونحن نعمل قدر الإمكان على إيجاد توافق بحيث نغطّي المدارس التي حدّدها المانحون، وتغطية مدارس أخرى؛ لأن المسؤولية تحتّم علينا ذلك كون وزارة التربية مسؤولة عن جميع المدارس، وهناك بعض المدارس التي بُنيت على نفقة الصندوق الاجتماعي للتنمية وتكفّل بتزويدها بمعامل ومختبرات وفقاً للمواصفات المعدّة من وزارة التربية، أيضاً مشروع التعليم الأساسي نفس الآلية. هل توقفت الوزارة عن استيراد المعامل الخارجية..؟. نعم منذ عام 2006م الوزارة لم تستورد أي معمل من الخارج، هناك بعض المدارس تزوّد بمعامل تأتي من الخارج عن طريق منح وهبات، على سبيل المثال الصندوق الاجتماعي للتنمية يستورد لمدارس معيّنة يقوم بدعمها، وكذا صندوق إعمار صعدة قام بتوفير عشرين مختبراً لمدارس صعدة، ومشروع التعليم الأساسي استورد لبعض المدارس التي بُنيت على نفقته، أما الحكومة فلم تستورد منذ عام 2006م أي معمل. هل الإدارة العامة للوسائل قادرة على تغطية احتياج كافة مدارس الجمهورية..؟. إذا توافرت الإمكانيات المادية والبُنية التحتية؛ سنكون مستعدين أن نغطّي جميع مدارس الجمهورية. ماذا عن المدارس الخاصة والأهلية..؟. المدراس الخاصة والأهلية هي جزء من مدارس الجمهورية اليمنية وضمن مسؤوليتنا، ولكن في ظل الظروف التي نعيشها الآن فإننا غير قادرين أن نغطي احتياج المدارس الحكومية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، لذا من الصعب أن نغطّي احتياج المدارس الخاصة والأهلية خاصة أنها تتسلم من الطالب مبالغ كبيرة. برأيكم، ما هي أسباب ضعف الصناعة المحلية، ولماذا انعدمت ثقة المستهلك بالمنتج المحلي..؟!. هناك عوامل كثيرة أهمها فقدان ثقة المواطن بالمنتج المحلي، إضافة إلى المنافسة الشديدة وعدم وضوح رؤية الجهات المعنية في الدول مثل المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والجهات الرقابية التي تشرف على المنتج المحلي وتشرف على المستورد، وكذا أعتقد أن من هذه العوامل عدم الترويج الصحيح للمنتج المحلي. وبالنسبة لمنتجاتنا فإن المدرسة هي المستهلك، فإذا توافرت البيئة المناسبة كجهة حكومية تقوم بإنتاج هذه الوسائل فإن الجهة المستفيدة لديها الثقة بقدراتنا ومنتجاتنا، وهذا ما تبيّن من خلال الزيارات والمعرض الذي أقمناه العام الماضي؛ فإن الرؤية والشهادات التي نحصل عليها من مديري المدارس ومن الطلاب والمجالس المحلية تؤكد ثقة المستفيد بمنتجاتنا وأنه يشجّعها ويدعمها. كيف تقيّمون تشجيع الحكومة ودعمها للصناعة الوطنية..؟. فيما يخصُّ الوسائل التعليمية أستطيع القول إنه ومن خلال التعامل مع المسؤولين فإن الدعم إيجابي، وقد اعتمدت قيادة وزارة التربية للوسائل التعليمية مبلغاً في موازنة الوزارة وتم إقرارها من قبل الحكومة ومجلس النواب، ولكن للأسف الشديد حتى الآن لم نستطع أن نستخلص منه ريالاً واحداً بحُجّة أن المبلغ المعتمد في الباب الرابع والوضع الاقتصادي لا يسمح بصرفه، ومع ذلك نحن على ثقة أن هذه الأزمة لن تستمر كثيراً، فالقيادة السياسية لديهم الخبرة والقدرة على تجاوز هذا الوضع الصعب، وهنا ومن خلالكم أجدها فرصة لأعبّر عن شكرنا وامتناننا الكبيرين للإخوة في مؤسسة (mtn) الخيرية التي دعمتنا بسخاء واستطعنا من خلال الدعم الذي قدّموه لنا أن ننتج خمسين مختبراً محلياً بمواصفات تفوق المنتج الخارجي، وقد كانت المعاملة بيننا سلسة جداً وأكثر من رائعة ولم تخضع لتعقيدات. ما هي أبرز الصعوبات التي تحدُّ من عملكم..؟. الروتين الممل والمعقّد الذي تعانيه جميع مؤسسات الدولة والصعوبات المالية بالإضافة إلى عدم اكتمال البنية التحتية، فالإدارة تنقصها الميكنة والتجهيزات، والعمل يتم بالطريقة البدائية، ونحن نسعى إلى أن تكون الإدارة العامة للوسائل التعليمية جهازاً يستطيع أن ينتج وأن يتعامل مع السوق مباشرة، وأقصد ب«السوق» المدارس الأهلية والخاصة والمعاهد الطبية والعلمية والجامعات، وقد جاءتنا طلبات من جامعات خاصة ومن جامعة صنعاء الذين زارونا وأبدوا رغبتهم بفتح نوع من العلاقة والشراكة والتعامل في إنتاج وسائل لتغطية أقسام الجامعة؛ ولكن الروتين والضوابط الإدارية المملّة التي تكتّف العمل ولا تتيح لنا فرصة أن ننطلق وننتج وننافس، ونحن كوزارة تربية وتعليم لا نستطيع أن نبيع بيعاً مباشراً؛ كون القوانين تشترط موافقة وزارة المالية وأكثر من جهة. كلمة أخيرة..؟. رسالة أوجّهها من خلال صحيفتكم الغراء إلى الزملاء في الإدارة المدرسية بأن يُفعّلوا ما لديهم من تجهيزات في المدارس ولا يتركوها في المخازن تحت أي مبرّر، ونأمل من المجالس المحلّية ومكاتب التربية في المحافظات والمديريات أن يتابعوا المدارس المجهّزة، وأن يحثّوهم على الاستفادة مما لديهم من تجهيزات، وأية مدرسة يتبيّن من خلال زيارتها أنها لم تُفعّل الوسائل التعليمية التي لديها؛ فسيتم نقل تلك التجهيزات إلى مدرسة أخرى أكثر نشاطاً وتفاعلاً، وفي كل الأحوال يجب ألا تظل هذه التجهيزات حبيسة المخازن؛ لأن عمرها الافتراضي محدود، وإذا لم تُستخدم فإنها ستنتهي في المخازن وتصبح المبالغ التي صُرفت عليها مبالغ وجهوداً مهدورة ونتحمّل مسؤوليتها جميعاً.