ناقش اجتماع بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني برئاسة الوزير الدكتور عبد الرزاق الأشول وضم مدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات أمة العليم السوسوة الوضع الراهن لمشاريع التعليم الفني والتدريب المهني الممولة خارجياً وسبل التسريع فيها. ووقف الاجتماع وفقاً لوكالة سبأ أمام الواقع الراهن لتلك المشاريع الممولة خارجياً والبالغة تكلفتها الإجمالية قرابة 320 مليون دولار والمشاكل والتحديات التي أدت إلى تعثر بعض منها وعدم استغلال تلك المنح في إنشاء وتجهيز عدد من المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع في مختلف المحافظات حسب الاتفاقيات والتعهدات التي أبرمت مع الدول المانحة، والحلول الممكنة لتجاوز تلك التحديات والسبل الكفيلة بسرعة استيعابها واستئناف تنفيذ تلك المشاريع. وأكد الاجتماع وفقاً لوكالة «سبأ» أهمية تضافر الجهود وحل كافة الإشكاليات العالقة وإيجاد حلول قانونية والعمل على متابعة استئناف المشروعات المتعثرة في قطاع التعليم الفني والممولة من المنح والمساعدات التي حصلت عليها اليمن من مؤتمر المانحين الذي عقد في الرياض في سبتمبر من العام الجاري خصوصاً وأن المحفظة النقدية التي أعلنت عنها الدول المانحة كبيرة تصل إلى أكثر من 320 مليون دولار مخصصة لقطاع التعليم الفني واليمن بحاجة إليها خاصة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن. وشدد الاجتماع على ضرورة التواصل مع وزارة المالية والتفاهم معها بشأن صرف الميزانيات والنفقات التشغيلية المحلية المرصودة لوحدات متابعة سير تنفيذ تلك المشاريع الممولة خارجياً لاسيما وأن الميزانيات المحلية كانت الدافع وراء تعثر وتعطل العديد من المشاريع الممولة خارجياً في مختلف القطاعات ومنها التعليم الفني، إلى جانب الأوضاع والظروف الأمنية. كما أكد الاجتماع أهمية إعداد وتوفير البيانات الكاملة حول المشاريع الممولة خارجياً في قطاع التعليم الفني ومستويات الإنجاز وأسباب التعثر وتقديمها لاجتماع مجلس الوزراء القادم والذي سيخصص لمناقشة أوضاع كافة المشاريع الممولة خارجياً والمشاكل التي تواجهها والخروج بحلول ونتائج وآليات ستساهم في التسريع باستيعاب تعهدات المانحين والتسريع في تنفيذ تلك المشاريع المتعثرة.. كما وقعت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مع مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف بصنعاء أمس مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الدعم المتكامل للشباب والشابات في اليمن للحصول على فرصة عمل المرحلة الثانية الممول من منظمة العمل الدولية.. وتتضمن مذكر التفاهم التي وقعها وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الرزاق الأشول والمدير التنفيذي لمؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف أمين القادري بحضور كبير مستشاريي المهارات بمنظمة العمل الدولية المكتب الإقليمي ببيروت باتريك دارو، تقديم الدعم الكامل للشباب وتنمية مهاراتهم للوصول إلى سوق العمل وكذا تتدريب الكادر وتطوير المناهج الخاصة بالمؤسسات المهنية والتقنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.. وعقب التوقيع أكد وزير التعليم الفني أهمية توسيع وتفعيل برامج الشراكة بين الأطراف الثلاثة الوزارة ومؤسسة اليمن ومنظمة العمل الدولية من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين وتأهيلهم بالمهارات الفنية اللازمة التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل. مشيراً إلى أن اليمن تعاني من مشكلة حقيقية متمثلة في وجود اكثر من 6 ملايين شخص بحاجة إلى فرص عمل وتطوير مهاراتهم حسب احتياجات ومتطلبات السوق.