حقيقية لدينا في الجمهورية اليمنية معدلات الحوادث المرورية مرتفعة بشكل مخيف وغير طبيعي وأسبابها كثيره ومتشعبة ومن أهم هذه الأسباب مسألة مهمة وهي عدم صيانة المركبات بشكل دوري ودقيق، فثقافة الفحص الدوري للمركبة كضرورة ملحة مازالت متدنية إلى حدٍ ما للأسف، و أيضاً السرعة الجنونية التي لا يدرك البعض خطورتها كسبب آخر لارتفاع معدلات الحوادث المرورية نتيجة الاستهتار وعدم إدراك بعض السائقين للمسئولية التي يجب أن يتحملوها للحفاظ على حياتهم وحياة الركاب معهم لأنها بالفعل تهور خطير قد يقفد السائق حياته وحياة الناس الذين استأمنوه على حياتهم، و أيضاً هناك سبب آخر للحوادث وهو للأسف شائع كثيراً في بلادنا وهو قيادة صغار السن الذين لا يتعاملون مع قيادة المركبة بمسئولية وحرص نتيجة صغر سنهم ،وكذا الاستهتار الذي يمارسه بعض السائقين بعدم التزامهم بقواعد السير وإرشادات المرور في الطرقات والمنعطفات وغيرها، وأحياناً الحمولة الزائدة التي تتسبب في وقوع الحوادث لاسيما الحوادث التي تقع بين المحافظات والمدن في الخطوط الطويلة حسب التقارير عن كثير من الحوادث في الخطوط الطويلة بين المحافظات، بالإضافة إلى أسباب أخرى تنحصر عموماً في عدم الالتزام بقواعد وإرشادات السلامة المرورية فالكثير من سائقي المركبات لا يلتزمون بقواعد وإرشادات المرور فتكون النتائج للأسف مأساوية وخطيرة سواء في الأنفس أو الممتلكات أو حتى الأسرة التي تفقد عائلها. وبالنسبة لنا في شرطة السير نعمل جاهدين للحد من هذه الحوادث وما تسببه من مآس و آلام لأنها تتسبب في حدوث كوارث تؤدي إلى إزهاق أرواح أعداد كبيرة من مرتادي الطريق سواء كانوا فوق المركبات أو مشاة والخسائر المادية الكبيرة كما ذكرت، والإحصائيات تثبت أن أعداد الحوادث مخيفة في هذا الموضوع حيث بلغت الحوادث المرورية خلال النصف الأول من العام الجاري عدد 3682 حادثاً مرورياً تسببت في وفاة (940) شخصاً وإصابة 2441 شخصاً بإصابات بالغة وإصابة 2577 بإصابات بسيطة وتسببت للأسف بخسائر مادية بلغت 921054803 ريالات وطبعاً هذا الأرقام متدنية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2013 حيث كانت الحوادث التي وقعت خلال نفس الفترة من العام الماضي 4376 حادثاً مرورياً نتج عنها وفاة 1234 شخصاً و2916 مصاباً بإصابات بليغة وكذلك 3172 مصاباً بإصابات بسيطة وتسببت في خسائر مادية بلغت 1.118.737.000 ريال، أيضاً بلغت الحوادث المرورية خلال الأشهر الثلاثة من هذا العام شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر1649 حادثاً مرورياً، نتج عنها مصرع 544 شخصاً وإصابة 1295 شخصاً بإصابات بليغة ، وأيضاً إصابة 1309 أشخاص بإصابات بسيطة، أما الخسائر المادية خلال هذه الثلاثة الأشهر فبلغت 472043000 ريال، وطبعاً كما قلت هناك انخفاض في مستوى الحوادث وضحاياها عن العام الماضي لكن مع هذا تبقى هذه النسب مرتفعة ولابد من خطوات جادة لتخفيضها إلى أدنى مستوى وهذا ما نحرص عليه بإذن الله. ماهي الإجراءات التي تقومون بها للحد من الحوادث المرورية ونتائجها المأساوية ؟ طبعاً الإجراءات التي نقوم بها للحد من ذلك كثيرة وفي أكثر من اتجاه، حيث نحرص على أن نلزم مالكي المركبات بالقيام بالفحص الآلي الدوري للمركبات في المحافظات التي تتوفر فيها مراكز للفحص الفني لأنه لا توجد مراكز إلا في محافظات محددة ولم تنتشر في كل المحافظات، ومن جانبنا أيضاً في الإدارة العامة لشرطة السير لا يمكن أن تقبل أي معاملة أو تجديد أو نقل ملكية أو ترقيم المركبة إلا بالفحص الآلي، وكما قلت هناك محافظات لا يوجد فيها مراكز للفحص الآلي وبالتالي نسعى إلى أن يعمم الفحص الآلي ويشمل كل المحافظات، كما نعمل على ضبط المخالفين بقدر الإمكان ولو أن عمليات الضبط خلال الثلاثة الأشهر الماضية متدنية إلى أبعد الحدود نتيجة للظروف التي يعيشها البلد، كما نعمل على الحد من الحوادث المرورية من خلال التوعية حول قواعد وإرشادات السلامة العامة وأهمية الالتزام بقواعد المرور للحفاظ على السلامة العامة، وإبراز النتائج المأساوية للحوادث المرورية وما تخلفه من مآس من خلال مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية قدر المستطاع . هناك حديث عن أن بعض الطرق تقام دون الالتزام بالمواصفات والمقاييس وتؤدي إلى الحوادث هل لكم دور في الإشراف والمتابعة على الالتزام بمواصفات الطرق ؟ حقيقة أنا عضو في مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق ونلتقي شهرياً ونناقش الكثير من المواضيع الخاصة بالطرق وصيانتها، وهناك فعلاً ونحن نعتبرها نقاطاً سوداء وأماكن خطرة تتركز فيها الحوادث بحاجة إلى إصلاح وهناك أيضاً طرق بحاجة إلى صيانة، نناقش هذا الأمر في الاجتماعات ولكن لا أستطيع أن أقول إن الأمور تسير على ما يرام في هذا الجانب فكثير من الطرقات لم يتم استلامها من المقاولين بشكل مستوفي الشروط وبالتالي تحدث النواقص وتكون هذه الطرقات غير مطابقة للمواصفات وتحصل فيها الحوادث، لكن مع هذا وضع حلول مناسبة مع الأخوة في صندوق صيانة الطرق. كيف يمكن نشر مفاهيم التوعية بالسلامة المرورية في المجتمع بشكل دائم بدلا عن المناسبات وهل هناك بوادر لإدخال قواعد السلامة المرورية في المناهج الدراسية ؟ حقيقيةً هذا الأمر ما سعينا لتنفيذه منذ أن استلمنا مهام الإدارة العامة لشرطة السير حيث تخاطبنا مع الأخ وزير الداخلية للتنسيق مع وزير التربية والتعليم للقيام بهذه الخطوة المهمة وإلى الآن ما زالت المساعي لم توفق ولكننا ما زلنا مستمرين في المتابعة لضرورة إدماج قواعد وإرشادات المرور في المناهج الدراسية و بالذات في المرحلة الأساسية لأنها المرحلة التي يتعلم فيها الأطفال والشباب مفاهيم وقواعد المرور لتأمين السلامة العامة، ولدينا تنسيق مع الأخوة في وزارة الشباب والرياضة بشأن المشاركة في المخيمات الصيفية التي تقام في الإجازة الصيفية في مختلف المحافظات حيث تتم مشاركتنا من خلال إلقاء المحاضرات التوعوية حول السلامة المرورية في هذه المخيمات وبالنسبة لي كمدير لشرطة السير فأنا عضو اللجنة العليا للمخيمات ومدراء شرطة السير في المحافظات هم أعضاء في اللجان الخاصة بالمخيمات في المحافظات، إضافة ما نتعاون به مع الأخوة في وسائل الإعلام المختلفة من إرشادات وتوعية وغيرها. هناك بروشورات وحملات توعوية تنشط في أسبوع المرور فقط لماذا لا تستمر هذه الحملات طوال العام ؟ حقيقة ما أصاب الإدارة العامة لشرطة السير وفروعها والتي تعتبر جهازاً من أجهزة الدولة هو ما أصاب بقية أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية فنحن في ظروف صعبة تمر بها البلاد وبالتالي إننا تأثرنا بهذه الأحداث لكننا نسعى جاهدين في التواصل وإعطاء التوجيهات لمدراء الفروع في المحافظات للاستمرار في مختلف برامج التوعية والتي من المفترض أن تكون مسئولية جماعية وموضوعاً مجتمعيًا باعتبار السلامة العامة تهم المجتمع ككل وبالتالي لابد أن يشارك الكل سواء وسائل الإعلام الحكومي أو الأهلي والحزبي والداخلية وكل الجهات والمؤسسات الوطنية وعلى الأخوة في القطاع الخاص أن يقوموا بدورهم في برامج التوعية المختلفة باعتبار هذا الأمر واجباً وطنياً وعلى الإخوان في منظمات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم و أيضا وزارة الأوقاف والإرشاد من خلال الاستفادة من خطباء الجمعة ولابد أن يكون لهم دور فعال في هذا الجانب. ما رايكم في ظاهرة تهرب البعض من إسعاف المصابين خوفاً من إجراءات تعسفية ؟ هذا عمل سلبي ونحن نعرف أننا كيمنيين إيجابيين في هذا الجانب خاصة في إسعاف المصابين وضحايا الحوادث المرورية وإغاثة المحتاج ولا أعتقد أن من يقوم بالإسعاف سيتعرض للمساءلة أو الإجراءات التعسفية و إن حدث شيء من هذا الأمر من قبل فرد أو ضابط سواء كان نتيجة عدم فهم أو إساءة التصرف فبالتأكيد سيتعرض للمحاسبة والمساءلة و نحن بالعكس نطلب تعاون الجمهور في أي موقف إنساني يحتاجه أي شخص يتعرض لأي حادث لا قدر الله وتقديم الخدمة الإنسانية. في بلادنا تصل الكثير من الإطارات وقطع الغيار المضروبة والتي تكون من أهم أسباب الحوادث هل لكم أي دور في الحد من هذا الغش في قطع الغيار والتي تؤدي إلى حوادث كثيرة ؟ لا في هذا الموضوع الأمر يخص الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس لكن أعتقد أن كثيراً من قطع الغيار والأدوية وكثيراً من المواد لا تأتي عبر المنافذ الرسمية وبالتالي لا تخضع للرقابة والتأكد من المواصفات والمقاييس لهذا نأمل أن يتم الحد من ظاهرة التهريب و أن تقوم الأجهزة كل في مجال اختصاصها. بالنسبة لمراكز الفحص الدوري للمركبات لماذا يتم الآن بالشراكة بين الداخلية والقطاع الخاص ومن المفترض أن تكون هذه المراكز تابعة للمرور أو الداخلية ؟ وهل هناك توجه لإقامة مراكز تابعة للدولة ؟ طبعاً في هذا الموضوع تشكلت لجنة لدراسة موضوع الفحص الدوري لأنه قبل رمضان الماضي تم توقيف العمل بالفحص الدوري من قبل وزير الداخلية السابق لتتم دراسة هذا الموضوع ثم استئناف العمل بها لأنه لا توجد بدائل سريعة لدينا و الآن الموضوع ما زال مطروحاً أمام الأخ وزير الداخلية و نحن حقيقة لا يهمنا إن كان قطاعاً خاصًا أو قطاعاً عامًا ما يهمنا نحن في الإدارة العامة لشرطة السير أن تكون المركبة جاهزة ومفحوصة وسليمة حتى لا تتسبب في وقوع كوارث مرورية نتيجة لخلل فني فيها، وكان قد تم الاتفاق سابقاً مع شركة لديها فروع في بعض المحافظات لتقوم بالفحص الدوري، وكان الاتفاق معها بأن تقوم بتغطية خمس محافظات في 2010م وبقية المحافظات تغطيها في عام 2012م لكن هذا الأمر لم يتم لكثير من الأسباب ونظراً للظروف التي مرت بها البلاد منذ عام 2011م. في اعتقادكم ماهي العراقيل التي تواجه رجل المرور في مهامه اليومية ؟ بالتأكيد هناك عراقيل وبالذات داخل المدن منها وجود البساطين في كثير من الشوارع الرئيسية والأسواق والتي تتسبب في عرقلة حركة السير أيضاً إقامة منشآت تجارية كبيرة على خطوط رئيسية وخطوط سريعة دون أن يتم العمل في الحسبان تحديد مواقف لها وبالتالي تكون الطريق مواقف للمركبات وتتأثر الطريق ويكون هذا الأمر عبئاً آخر من ضمن الأعباء التي يتحملها رجل المرور وعلى الطريق وقد يتسبب ذلك في حدوث حوادث وإرباك لحركة السير. بالنسبة للتعاون العربي والخليجي في مجال المرور ما هي ملامح هذا التعاون ونتائجه ؟ طبعاً أصدقك القول بأنه لا يوجد تواصل سوى المؤتمر السنوي الذي يعقد لرؤساء أجهزة المرور في الوطن العربي، وهناك نوع من التعاون لكنه محدود في مجال التدريب والتأهيل.