في الكثير من المجتمعات الآسيوية والأوروبية والأمريكية الشمالية؛ تُدار قطاعات التعليم المدرسي والجامعي على نحو يخلق حوافز دائمة للجدّية والاجتهاد والبحث عن التفوُّق عبر العمل ويضمن تشجيع القدرات الفردية والمواهب الإنسانية حين تقترن بالالتزام، وتتشابه هنا المؤسسات التعليمية والجامعية المدارة والممولة حكومياً وتلك الخاصة إدارة وتمويلاً، وتتقاطع خبرات المجتمعات الديمقراطية مع بلدان لديها نظم إدارة عامة حديثة وتنموية وتغيب عنها الديمقراطية، وإن تواصل تميّز الديمقراطيات في مجالات تأهيل المواطن بعد التعليم المدرسي والجامعي للعمل في سياقات ترتبط بالمبادرة الفردية ولا تهمّش بها حريات الإبداع والفكر والتعبير عن الرأي.