أوصت ندوة نظمت أمس بمحافظة حجة برفع مستوى الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي لدى الأفراد بأهمية مشاركة المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية والاجتماعية. كما أوصت الندوة التي نظمتها منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات بحجة بتمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وليس للترشيح فقط، كما أوصت بتضمين الدستور وبشكل واضح لحقوق وقضايا المرأة مع الضمانات الضرورية لتطبيقها والعمل على تمكين المرأة وإشراكها في ممارسة العمل الإداري والسياسي والمجتمعي، إلى جانب دعم مشاريع مناصرة قضايا المرأة وحقوقها. من جهته أوضح منسق منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات بالمحافظة عادل راجح شلي أن الندوة التي يشارك فيها 50 مشاركاً يمثلون الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية تهدف إلى مناقشة توسيع مشاركة المرأة في الانتخابات وكذا إبراز دور المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار. ونوه شلي إلى أن الندوة تأتي تكليلاً لعدد من الأنشطة عن مشاركة المرأة في الانتخابات. مستعرضاً المادة رقم 70من الحقوق والحريات في مخرجات مؤتمر الحوار والتي تنص على «تفعيلاً لمبدأ المواطنة المتساوية، تعمل الدولة من خلال سن تشريعات، واتخاذ اجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول الى نسبة لا تقل عن 30 % في مختلف السلطات والهيئات»، متسائلا ماذا يعني ترحيل نسبة تمثيل 30 % للمرأة التي أقرتها مخرجات الحوار الى المستقبل لتكون من مهام السلطات القادمة لتسن تشريعات واجراءات تكفل هذا الحق. كما أشار الدكتور ابراهيم الشامي وكيل المحافظة إلى أن المرأة اليمنية أصبحت عنصراً أساسياً وفاعلاً في الحياة السياسية من خلال النجاحات المتميزة لها في كافة مجالات ونواحي الحياة السياسية. مشيراً إلى أن المرأة اليمنية اليوم تتبوأ الكثير من المناصب في الوزارات والإدارات العامة. وأوضح الوكيل الشامي أن المرأة اليمنية حظيت بمكانة مرموقة في مؤتمر الحوار الوطني من خلال اعطائها نسبة 30 % لتفعيل مشاركتهن في الحياة السياسية عن طريق الأحزاب السياسية. وتناولت الندوة عدداً من الأوراق حول الدستور ومشاركة المرأة وأهمية تضمين الدستور مواد تتعلق بحقوق المرأة، وكذا العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في الانتخابات.. وطالب المشاركون في الندوة بمشاركة حقيقية للمرأة اليمنية وتوسيع قاعدة المشاركة الفاعلة لها ، كما طالبوا الأحزاب السياسية بالجدية في هذا الجانب.