أكد الدكتور. صالح سحلول، مدير عام منطقة الكهرباء في محافظة ذمار أن هناك معاناة كبيرة من الاختناقات الكهربائية تؤرّق أبناء المحافظة، مثلهم مثل بقية إخوانهم في بقية المحافظات نتيجة الحرب المستمرة التي تُشنّ على الأبراج، وخطوط نقل الطاقة في بعض نواحي مأرب كما هو معلوم، امتداداً إلى جيوب تخريبية مماثلة في نهم ومناطق أخرى تابعة جغرافيا لمحافظة صنعاء ولو بوتيرة أقل؛ ولفت سحلول في لقائه ب «الجمهورية» إلى أن الأعطاب التي تطال المحطة التحويلية الرئيسية وعدداً من الخلايا أحياناً قد تُضاعف المعاناة وترفع ساعات الانطفاءات.. مشيراً إلى أن فرع المؤسسة في ذمار أنجز عدداً من المشاريع فيما أخرى لا تزال قيد التنفيذ، ساهمت وستساهم بشكل لافت في تجاوز جملة من المعوقات، ومن شأنها التخفيف من ساعات الانقطاع وتحسين الخدمة، كما تطرّق مدير المنطقة إلى حجم المديونية التي تخطت حاجز ال 3 مليارات ريال معظمها لدى جهات حكومية، مستعرضاً الجهود القائمة لتحصيل المديونية وتحسين الإيرادات وكذا الصعوبات التي تعترض نشاط المؤسسة والخطوات الميدانية والإدارية الجارية لمحاصرتها، والتخفيف من آثارها السلبية، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمة في حدود إمكانات المنطقة المتواضعة، إلى أن تمر الأزمة السياسية الراهنة بسلام إن شاء الله، باعتبار أن معظم الاختناقات سببها مركزي وليس محلياً، وللمزيد من التفاصيل حول هذه القضايا إليكم فحوى اللقاء الذي أجريناه مع الدكتور. صالح محمد سحلول.. الحاجة ماسة لفكّ الاختناقات بداية هل من الممكن إعطاء القارئ فكرة عن وضع الطاقة الكهربائية في ذمار ..؟ في البدء أشكر صحيفة «الجمهورية» على اهتمامها بقضايا التنمية الخدمية وتبنّي هموم المجتمع، وكما تعلمون وتلاحظون وضع منظومة الكهرباء في محافظة ذمار تعاني من اختناقات في كل مكوناتها ابتداءً بمحطة 132 /33 k.v ومروراً بمحطات 33 /11 k.v، وكذلك 400 أمبير، وزادت المعاناة نتيجة التوسّع العمراني الهائل في أطراف المدينة في جميع الجهات، فضلاً عن ازدياد الطلب على الطاقة، لاسيما في فصل الشتاء، ورغم القيام بأعمال التحسين للشبكة إلا أن هذه الأعمال محدودة على مستوى الأحياء أو بعض الشوارع، والحقيقة أن المحافظة بحاجة إلى مشاريع استراتيجية تهدف إلى فكّ الاختناقات القائمة، وتقوم باستيعاب الطاقة في المحطات التي سيتم الانتهاء من إنشائها وتعزيز البنية التحتية. الوضع لا يختلف عن بقية المحافظات دكتور، هناك تذمّر عام من مستوى تقديم الخدمة للمستهلك ويكبّد هذا التردّي الخزينة العامة للدولة والمواطن على حد سواء تكاليف إضافية قاسية، كيف تنظرون إلى هذا الحال..؟ هذه مشكلة لا ننكرها فهي نتيجة حتمية لما سلف ذكره، وناجمة كذلك عن الاختناقات في شبكة ومحطات المنطقة، فضلاً عن الإطفاء المبرمج في المحطات الرئيسية، ولا أظن أن الوضع يختلف عن بقية المحافظات، ولاشك بأن الإنطفاءات تزيد من معاناة الناس، وتعقيد الإشكالات، كما أنها تكلف المؤسسة الكثير نظراً لإهلاك بعض الأجهزة بسبب الإنطفاءات المتكررة، ومعلوم أن الانطفاءات المفاجئة واستقبال التيار تشكّلان خطورة على محولات المحطات ذاتها، علاوة على أن كل الناس يكونون مشغّلين كل أجهزتهم في المنازل والمحلات التجارية؛ ولا يكون ثمة تدرّج في استهلاك التيار عند وصوله في معظم الأحيان. مشاريع استراتيجية هل لديكم أولويات مستقبلية أو حالية لتعزيز الطاقة في عاصمة المحافظة على الأقل..؟ رغم الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا والجراح التي نرجو من الله تعالى أن يعافي وطننا الحبيب من عواقبها، إلا أن هناك عزماً على إنشاء واستكمال مشاريع استراتيجية تخدم أبناء المحافظة لعل من أهمها: إنشاء محطة باب الفلاك بقدرة 20 M.V.A ، ورغم أنه تم الانتهاء من تجهيز المبنى منذ 6 سنوات خلت إلا أن المشروع تعثر، وقد بدأنا بجهود ذاتية إنشاء الخط الذي سيغذّي المحطة 33 /11 k.v بطول 10 كيلومتر، وإنشاء القاعدة التي سيركّب عليها المحول الذي تم اعتماده من قبل معالي الوزير، والأخ مير عام المؤسسة المهندس. خالد راشد، وكان للأخ المحافظ الأستاذ. حمود عباد جهود كبيرة في اعتماد المحول وسيصل قريباً إن شاء الله، ومن المقرر أن تغطي هذه المحطة نصف المدينة الشرقي مع الضواحي الشرقية والشمالية لعدد 40 ألف منزل ومنشأة تقريباً، وهناك جهود حثيثة في تشغيل محطة الجامعة التي تم الانتهاء من إنشائها منذ حوالى 7 سنوات ولكن لم يتم تشغيلها بسبب خلافات بين رئاسة الجامعة وإدارة المؤسسة العامة للكهرباء بذمار، حول مسئوليات ونفقات التشغيل، وقد قمنا بالتفاوض مع رئاسة الجامعة منذ شهرين وناقشنا نقاط الاختلاف بالتفصيل، واتفقنا وخرجنا بحلول مناسبة لمختلف النقاط الخلافية، وكان أيضاً للأخ المحافظ جهود خلاقة في تذليل الصعاب وتقريب وجهات النظر، وهذه المحطة ستمد مباني الجامعة ومعاملها إلى جانب الأحياء المجاورة بالطاقة اللازمة، حيث تصل قدرة المحطة إلى 25 M.V.A، علماً أن الأحياء والحارات الشمالية من المدينة تعاني من اختناقات حادة في الشبكة وقريباً سيتم انشاء33 k.v الذي سيغذّي هذه المحطة، وهناك جهود لمتابعة توريد محول بقدرة 45 / M.V نظام 132 إلى محطة التحويل الرئيسية، وقد نزلت المناقصة بغرض توسيع المحطة وفك الاختناقات في محافظة ذمار ومدينة يريم التابعة جغرافياً لمحافظة إب، وكذلك مدينة رداع من محافظة البيضاء.. ونشير هنا أيضاً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد برنامج استثماري طموح يهدف في مجمله إلى تحسين جهود المنظومة في الجامعة وفك الاختناقات، ومن ثم الحد من التوصيلات العشوائية. الأعطاب شيء طبيعي! من الملاحظ أن مشكلة ذمار الكهربائية مضاعفة بالنظر إلى الأعطاب المتلاحقة التي تطال المحطة الرئيسية بين الحين والآخر..؟ قضية وجود أعطاب أحياناً في المحطات أو المحولات هذا شيء طبيعي نظراً لكثرة الإنطفاءات كما أسلفنا سابقاً، فضلاً عن طبيعة عمل هذه الأجهزة وقدمها، وقد وضعنا برنامجاً للصيانة الدورية وأصدرنا قراراً بلجنة الصيانة وألزمنا بوضع تصوّر متكامل ورفع تقارير شهرية. عجز شديد في الكادر المتخصّص ثمة شيء لافت في هذا الصدد، فعندما تُصاب المحطة بأعطاب في جزء من أجزائها فإنه يتم الاستعانة بفريق هندسي من العاصمة صنعاء؛ والسؤال هو : هل لدى المنطقة عجز في الكادر المتخصّص..؟ بالنسبة للاستعانة بفريق هندسي من صنعاء فهذا معمول به لسببين الأول: أن هناك محولات ذات قدرة كبيرة تقع في نطاق المؤسسة العامة بصنعاء مثل تشغيل الوقاية في المحطات، والسبب الثاني: أن المنطقة فعلاً تفتقر إلى الكادر الهندسي المتخصّص. مشروع محطة معبر الاستراتيجي حدّثونا قليلاً عن محطة معبر الغازية التي نقرأ عنها كثيراً، وفي لقاء الوزير بسعادة السفير السعودي تحدثت وسائل الإعلام عن 400 مليون دولار لإنجاز هذه المحطة..؟ محطة معبر مشروع ضخم جداً واستراتيجي ليس لمحافظة ذمار فحسب ولكنه لليمن ككل، وهو من اختصاص الإدارة العامة للمؤسسة، وهناك إرادة قوية لإنجازه لما له من أهمية وحيوية استراتيجية، ولا توجد لديّ تفاصيل في هذا الجانب. 3مليارات.. مديونية لدى الغير ما حجم المديونية للمؤسسة لدى الغير، ولماذا لا يتم تحصيلها أولاً فأولاً..؟ حجم مديونية الكهرباء لدى الأهالي والحكومة في المحافظة تجاوزت ال 3 مليارات ريال، وقد وصلت لدى مؤسسة حكومية واحدة هي مؤسسة المياه أكثر من 200 مليون ريال، وهناك جهود لا تُنكر من سابق ومن لاحق في تحصيل المديونية إلا أن هناك معوقات أهمها: ضعف الوعي لدى بعض المستهلكين خاصة في الريف، كما بلغت المديونية المسجّلة على هيئة مستشفى ذمار العام أكثر من 50 مليون ريال، والمؤسسة لا تقوى على فصل التيار عنها لحساسية وطبيعة الخدمة التي تقدمها الهيئة رغم تراكم المديونية والمتابعة المستمرة للتسديد، وبالرغم من الحملات التي تتحرّك شهرياً للتحصيل والفصل على المتأخرين إلا أن الظروف المعيشية للمستهلكين تؤثر سلباً على التحصيل، علماً أن المؤسسة قد تعجز عن التشغيل في حالة عدم التجاوب مع الحملات، علماً أن سعر الكهرباء في اليمن هو رمزي فقط بسبب دعم الحكومة، وأن ما نتحصله من المواطن لا يمثّل حتى قيمة الوقود الذي يستخدم لإنتاج الطاقة. ولا يفوتني في هذا المقام إحاطة أبناء محافظة ذمار إلى أن هناك إنجازات تمت للحد من الاختناقات في المدينة، حيث كان يتم تغيير أكثر من 30 فيوز يومياً بسبب رداءة الشبكة، إلا أن التدخلات الأخيرة حدت من هذا الاستنزاف بتغيير محول السوق المركزي بقدرة 1000 k.v ، وكذلك محول الجامع الكبير بقدرة 1000 k.v أيضاً، وتم إضافة محول بقدرة 500 k.v في خط المغرب وتركيب محول بنفس القدرة في الإصلاحية، ومحول بقدرة 630 k.v جنوب القاعدة الإدارية، وتغيير محول الميدان بقدرة 650 k.v، ومحول 300 k.v في خط المغرب، ناهيك عن تبديل العديد من الخطوط، وعمل مخارج جديدة في بعض الحارات، كل هذه الأعمال تم إنجازها في فترة لا تزيد عن 3 أشهر. الإشكالات ماهي الإشكاليات التي تعترض مهام المنطقة وماهي الحلول والمعالجات من وجهة نظركم..؟ الإشكالات كثيرة من أبرزها ضعف المخصّصات المالية للتشغيل، وضعف الكادر الفني المتخصص، وضعف الجانب الأمني الذي انعكس سلباً على مؤشرات أداء المنطقة الإداري والميداني.