قال رئيس منظمة دار السلام عبدالرحمن المروني: إن عدد ضحايا الثأر وسوء استخدام السلاح في ثلاث محافظات«أبين ولحج والجوف» بلغ نحو أكثر من ألف قتيل وستة آلاف جريح، ناهيك عن الآثار النفسية والخسائر المادية التي تكبدها سكان المحافظات الثلاث. مبيناً أن الدراسة التي قامت بتنفيذها منظمة دار السلام وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الإدارة المحلية وباحثين وأكاديميين والتي شملت المحافظات الثلاث قد اشتملت على حلول ومعالجات فاعلة للقضاء على ظاهرتي حمل السلاح وسوء استخدامه والقضاء على بعض العادات الاجتماعية السيئة، ووضع حد نهائي لثقافة الثأر التي يبرأ منها ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا الأخلاقية والاجتماعية النبيلة كألين قلوب وأرق أفئدة كما وصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خسائر بعشرات المليارات من الدولارات وتوقع الشيخ المروني أن يصل إجمالي الخسائر المادية التي تجرعها الاقتصاد اليمني منذ قيام الثورة اليمنية 26سبتمبر وال14 من أكتوبر، وبحسب إحصائية أولية إلى عشرات المليارات من الدولارات نتيجة الثأر وسوء استخدام السلاح وتداعياته في كل محافظاتاليمن شماله وجنوبه. وأكد المروني أنه لا يمكن وبأي حال من الأحوال الجمع بين ظاهرتي الثأر وسوء استخدام السلاح والتنمية الشاملة المنشودة وسيادة القانون، ما يفرض على كافة القوى السياسية في الساحة الوطنية القيام بدورها بالتنمية المجتمعية بنشر ثقافة التسامح والمحبة وإحياء القيم الإنسانية النبيلة التي يتمتع بها شعبنا اليمني دون بقية الشعوب الأخرى؛ حيث إننا لا ينقصنا اليوم عدم وجود مقومات الثروة الحقيقية، ولكن ينقصنا التمسك بقيمنا الدينية والأخلاقية الصحيحة التي طغت عليها قيم العنف والقتل والحرب، تلك المفردات القيمية التي هي بالأصل غريبة ودخيلة على مجتمعنا اليمني الأصيل. نعاني من أزمة قيمية موضحاً أننا لا نعاني من أزمة أمنية حقيقية بقدر ما نعاني من أزمات قيمية افتقدناها بسبب تداعيات وظروف المرحلة الراهنة منذ 2011م وما اسمي بالربيع العربي وحتى اليوم، الأمر الذي يستوجب أن تكون قضية مكافحة الثأر والعنف ونشر ثقافة السلام والمحبة والإخاء والتسامح بمثابة قضايا رأي عام تشغل كل وسائل الإعلام الوطني بشقيه الرسمي والأهلي والحزبي من أجل العبور الآمن باليمن إلى بر الأمان وفق محددات مخرجات الحوار الوطني الشامل والوصول إلى الدولة المدنية الحديثة دولة العدالة وسيادة القانون على الجميع. بالعدل وحده تتحقق هيبة الدولة مؤكداً أن إعادة هيبة الدولة مرهون بتحقيق العدالة والمساواة وإذابة جليد الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع اليمني الواحد ووجود قضاء عادل ومستقل وفاعل.. ومضى رئيس منظمة دار السلام لمكافحة العنف إلى القول: نحن بأمس الحاجة اليوم إلى إضافة مواد دراسية تربوية إلى المنهج الدراسي توضح للتلاميذ مخاطر العنف وتعمق الولاء الوطني في نفوسهم وتنشر ثقافة التسامح والمحبة والإخاء ورفض التطرف بكل أنواعه وأشكاله المختلفة، واعتبار اللجوء إلى الثأر بمثابة جريمة دينية وأخلاقية وإنسانية حتى نخلق جيلاً مسلحاً بالقلم والمعرفة لا بالبندقية، جيلاً يقدس قيم السلام من بعضها البعض والمحبة والقبول بالآخر. حل أكثر من«500» مشكلة ثأر وحول إنجازات المنظمة في حل مشاكل الثأر قال المروني: بحمد الله استطعنا حل أكثر من “500” قضية ثأر في أنحاء الجمهورية ولازلنا نواصل مساعينا الخيرة هذه للتقريب بين وجهات النظر بين مختلف القبائل المتناحرة التي تثأر من بعضها البعض وإقناع بعضها بتحكيم القضاء وحل مشاكل البعض الآخر منها من خلال الأعراف القبلية المتبعة في تحقيق الصلح بين الأطراف المتقاتلة..وتابع المروني قائلاً: كما أن المنظمة تقوم بحملات توعوية دورية، بالإضافة إلى توزيع البروشورات حول مخاطر ظاهرتي الثأر وحمل السلاح وسوء استخدامه ووضع لوحات معدنية في الطرقات الرئيسية التي تربط المحافظاتاليمنية بعضها ببعض كما تقوم المنظمة بعقد سلسلة من ورش العمل الخاصة بمعالجة مشاكل الثأر ومكافحة العنف سنوياً، وبمشاركة العديد من الوجاهات القبلية والاجتماعية والباحثين والشخصيات الأكاديمية بهدف خلق رأي عام من شأنه وضع حد لهذه الظواهر السلبية التي تهدد أمن واستقرار الوطن والسكينة العامة. لافتاً إلى أن منظمة دار السلام قامت بالعديد من الوساطات للإفراج عن المختطفين الأجانب في اليمن والتي توجت عدداً منها بالنجاح. .وتابع المروني قائلاً: لابد من توفر إرادة سياسية فاعلة لمواجهة آثار وتحديات العنف والثأر في اليمن وتكاتف كل الجهود الخيرة لتخليص مجتمعنا اليمني من آفة الثأر وتداعياتها الكارثية وتوجيه كافة الجهود نحو بناء اليمن الجديد المنشود.
