أكد بيان صدر عن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض؛ دعم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية. وقال البيان: «إن المجلس الوزاري، وهو في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات الخطيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وإذ يستذكر بيانه الصادر عن اجتماعه الاستثنائي في 21 يناير 2015م بشأن ما وصفه بالانقلاب الحوثي في اليمن، والبيان الصادر عن المجلس في 7 فبراير 2015م واستناداً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يؤكد مجدداً إدانته ورفضه المطلق لما أسماه بالانقلاب، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة. وفي حين أكد البيان حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أمن اليمن واستقراره ووحدته، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، أعلن رفضه للإجراءات الأحادية الجانب من قبل «أنصار الله» ,وما يُسمّى ب «الإعلان الدستوري» ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة. كما أعلن دعم دول مجلس التعاون وإسنادها المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية, وجدد رفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني. داعياً «أنصار الله» إلى وقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية, كما طالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالانعقاد عاجلاً على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه. وطالب البيان مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار ما أسماه الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى ب «الإعلان الدستوري» ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة, ودعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة. وأعرب البيان عن تطلع دول مجلس التعاون إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأممالمتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق، وذلك استناداً على المحافظة على الشرعية, واستئناف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. مؤكداً أنه في حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة.