وجّه الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رسالة إلى أعضاء مجلس النواب أكد فيها سحبه استقالته التي كان قد تقدم بها إلى المجلس يوم 21 يناير 2015م. وقال في رسالته: أود أن أؤكد لكم أننا سنواصل العملية السياسية متمسكين بالدستور وبالشرعية الدستورية وبموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وفيما يلي نص الرسالة بحسب ما نشر في صفحته في الفيس بوك: الأخ رئيس مجلس النواب المحترم الإخوة أعضاء مجلس النواب المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت قد تقدمت إليكم باستقالتي من منصب رئيس الجمهورية في تاريخ 22 يناير 2015م وأود برسالتي هذه أن أوضح لكم خلفيات تلك الاستقالة التي لم أقدمها إلا مضطراً وبدافع الحرص الشديد على حقن الدماء ومنع التداعيات الخطيرة من إيصال البلاد الى حالة الحرب الأهلية لا سمح الله، وأهم تلك الخلفيات ما يلي: أولاً: دخول ميليشيات الحوثي بقوة السلاح إلى العاصمة صنعاء وقيامهم بالسيطرة على الوزارات والمؤسسات منذ 21 سبتمبر 2014م خلافاً لمضامين المبادرة الخليجية ولمخرجات الحوار الوطني الشامل ولاتقاق السلم والشراكة التي تم التوقيع عليها في نفس ذلك التاريخ. ثانياً: انتشار ميليشيات الحوثي بدون وجه حق في عدد آخر من المحافظات وفرض سيطرتهم على العديد من معسكرات القوات المسلحة والأمن ونهب محتوياتها من الأسلحة والذخائر. ثالثاً: وفي ال19 من يناير 2015م قامت تلك الميليشيات بالسيطرة على دار الرئاسة والقصر الجمهوري إلى جانب العديد من التصرفات غير المسؤولة تجاه مؤسسات الدولة وقياداتها بل ووصل الأمر إلى حصار منزل رئيس الجمهورية وقتل وجرح عدد من حراسته وغير ذلك مما تعرفونه جميعاً.. والآن وبعد أن تمكنا من إفشال مؤامرة الإقامة الجبرية التي كانت بسبب ما أوضحنا سابقاً فلا بد من إعادة الأمور الى نصابها واستعادة الشرعية الدستورية التي استهدفها انقلاب ميليشيات الحوثي، وسبق أن أعلنتُ أن كل الإجراءات باطلة وغير شرعية. وبناءً عليه فإنني أعلمكم بسحب استقالتي المؤرخة في ال22 من يناير 2015م وسوف أمارس مهامي من محافظة عدن مؤقتاً حتى تتحرر العاصمة صنعاء من سيطرة ميليشيات الحوثي. وأود أن أؤكد لكم أننا سنواصل العملية السياسية متمسكين بالدستور وبالشرعية الدستورية وبموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير ومصلحة وطننا وشعبنا العظيم. عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية هذا وقد أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس قراراً باعتبار عمليات 22 مايو عمليات القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبحسب برقية موجهة من رئيس الجمهورية إلى قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وقادة القوى والمناطق وقوات الاحتياط والعمليات الخاصة والوحدات المستقلة بتاريخ 23 / 2 / 2015م، وجّه الرئيس هادي المؤسسات المذكورة بوجوب تنفيذ مهامها وواجباتها الروتينية لحفظ الأمن والاستقرار في قطاعات المسؤولية. وأكد الرئيس هادي في قراره أنه يمنع منعاً باتاً تنفيذ أي عمليات قتالية أو تحركات أو تنقلات أو استبدالات إلا بقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر عمليات 22 مايو، وجاء في القرار: إلى: قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقادة القوى والمناطق وقوات الاحتياط والعمليات الخاصة والوحدات المستقلة. 1 - تعتبر عمليات 22 مايو عدن عمليات القائد الأعلى للقوات المسلحة. 2 - على قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقادة القوى والمناطق وقوات الاحتياط والعمليات الخاصة والوحدات المستقلة تنفيذ مهامها وواجباتها الروتينية لحفظ الأمن والاستقرار في قطاعات المسؤولية ويمنع منعاً باتاً تنفيذ أي عمليات قتالية أو تحركات أو تنقلات أو استبدالات إلا بقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر عمليات 22 مايو عدن.
