أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق والإغماء، إثر قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي امس السبت لمسيرتين سلميتين في محافظتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية المحتلة. ففي الخليل قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت في خربة خلة العدرة وتوجهت صوب الأراضي المهددة بالاستيلاء لصالح توسيع مستوطنة (ماعون) الجاثمة على أراضي يطا. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن جنود الاحتلال وعدداً من المستوطنين اعتدوا على المشاركين بالهراوات وأعقاب البنادق وشتموهم بألفاظ نابية وعبارات عنصرية ومنعوهم من الاقتراب من المنطقة. وأشارت إلى إصابة منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور برضوض وخدوش.. وقال الجبور لوكالة (وفا): “رغم محاولة الاحتلال والمستوطنين منعنا إلا أننا نجحنا بزراعة عشرات أشتال الزيتون ورفعنا العلم الفلسطيني على بوابة مستوطنة (ماعون) بعد أن تصدينا لهم واشتبكنا معهم بالأيدي”. وشارك في المسيرة أصحاب الأراضي المهددة بالاستيطان وعدد من أعضاء اللجان الشعبية ومتضامنين محليين وأجانب. وعقب المسيرة احتجزت قوات الاحتلال الناشط ضد الاستيطان نصر النواجعة داخل مستوطنة (ماعون) بحجة دخوله محيط المستوطنة، وأطلقت سراحه في وقت لاحق بعد توثيق رقم بطاقته الشخصية وهاتفه الخلوي.. وفي رام الله أصيبت عشرات النساء الفلسطينيات بحالات إغماء، إثر قمع قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز قلنديا شمال القدس مسيرة نسوية سلمية لمناسبة يوم المرأة العالمي وتنديداً بانتهاكات الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المسيرة لحظة وصولها إلى حاجز قلنديا ما أدى إلى إصابة عشرات المشاركات بحالات اختناق وإغماء. وسبق المسيرة التي دعا إليها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة، ومؤسسات ومراكز وجمعيات نسوية، أمس احتفال في مركز شباب مخيم قلنديا حضره أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونواب من المجلس التشريعي وقادة الحركة النسوية ومئات النساء الفلسطينيات من مختلف المحافظات.. من جانبه دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أعضاء اللجنة الرباعية الدولية إلى إلزام حكومة الاحتلال الاسرائيلية بتنفيذ ما عليها من التزامات بدءاً بوقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة.. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عريقات طالب أيضاً بالافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، وإعادة واحترام المكانة القانونية والأمنية لمناطق السلطة الوطنية، وصولاً الى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967م وبعاصمتها القدس الشرقية. وأكد عريقات أنه بدون ذلك فإن قرارات المجلس المركزي واضحة وملزمة ومحددة، تتمثل بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني، وتحميل سلطة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينالمحتلة (القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة) وفقاً للقانون الدولي. وجاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري وممثل الاتحاد الاوروبي جون جات روتر، وممثل روسيا الاتحادية الكسندر رودبكوف، والقنصل الأميركي العام مايكل راتني كل على حدة. وقال عريقات: “إن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ملزمة وواضحة ومحددة، وإنها ارتكزت الى قاعدة التمسك بالمشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية وحل كافة قضايا الوضع النهائي على رأسها قضية اللاجئين والإفراج عن الأسرى وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. وأوضح عريقات لأعضاء اللجنة الرباعية الدولية أن المجلس المركزي الفلسطيني أكد رفضه المطلق لاستمرار الأوضاع على ما هي عليه، أي استمرار تنكر الحكومة الاسرائيلية للاتفاقات الموقعة وعدم تنفيذها لما يترتب عليها من التزامات وخاصة في مجال إلغاء المكانة الامنية والقانونية للمناطق (ا) و(ب) واستمرار النشاطات الاستيطانية غير الشرعية كما أكد على ذلك القانون الدولي وحجز وقرصنة اموال الشعب الفلسطيني وعدم الإفراج عن الاسرى وتحديداً الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو. وأشار إلى أن المجلس المركزي شدد على رفض استراتيجية سلطة الاحتلال (إسرائيل) بإبقاء السلطة الفلسطينية دون سلطة والاحتلال الإسرائيلي دون كلفة وإبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني لإدراكه أن لا دولة دون قطاع غزة ولا دولة في قطاع غزة.. في غضون ذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الاول الجمعة عن قلقه من القرار الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل.. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفاني دوجاريك في تصريحات للصحفيين، ان الأمين العام للأمم المتحدة حث كلاً من الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتراجع عن دائرة الأفعال والأفعال المضادة غير المفيدة. وأضاف المتحدث, ان الأمين العام ايضاً جدد دعوته لإسرائيل لاستنئاف تحويل أموال الضرائب المستحقة قانونياً لفلسطين. وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد قال في وقت سابق: إنه اتخذ القرار بسبب انتهاك إسرائيل للاتفاقيات الثنائية بما في ذلك احتجازها لعائدات الضرائب التي تحصلها بالإنابة عن الدولة الفلسطينية. وتجمد اسرائيل مبلغ 127 مليون دولار شهريا، هي عائدات الضرائب الفلسطينية. وتشكل أموال الضرائب نحو ثلثي ميزانية الحكومة الفلسطينية، وتستخدم لدفع رواتب العديد من موظفي القطاع العام في دولة فلسطين.