أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً أدان فيه الإجراءات الأحادية المستمرة التي تتخذها جماعة الحوثي، وقال: إنها تقوِّض الانتقال السياسي في البلاد وتعرِّض أمنها للخطر، في حين طالب مندوب اليمن في الأممالمتحدة المجلس بمواجهة ما سماها المطامع الإيرانية في بلاده. واستنكر المجلس في جلسة طارئة عقدها مساء أمس بدعوة من الرئيس عبدربه منصور هادي، عدم التزام الحوثيين بالقرارات الدولية التي دعتهم إلى إخلاء المقرات الحكومية، ودعا كل الأطراف في اليمن إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليات تنفيذها. وأكد المجلس استعداده لاتخاذ مزيد من التدابير ضد أي طرف في حال عدم تنفيذ قراراته، مؤكداً دعمه جهود مجلس التعاون الخليجي في عملية الانتقال السياسي، ورحب بالدعوة إلى الحوار في العاصمة السعودية الرياض. وأكد البيان شرعية الرئيس هادي، وأدان الغارات الجوية التي استهدفت القصر الرئاسي في عدن والهجمات الانتحارية في صنعاء وصعدة. وقال مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن جمال بن عمر في كلمة مصورة أمام المجلس: إن اليمن على مشارف حرب أهلية، وإن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، واصفاً الرئيس هادي والحوثيين بأنهما طرفان مهمّان في أي حل. وأكدت مندوبة قطر الدائمة في الأممالمتحدة علياء أحمد آل ثاني أن مجلس التعاون الخليجي يرفض إجراءات الحوثيين.. ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع بحق معرقلي تنفيذ القرارات الدولية في اليمن. وعقد مجلس الأمن جلسته بعد دعوة من الرئيس هادي إلى التدخل وتفعيل العقوبات وإصدار قرار يلزم الحوثيين وحلفاءهم “بوقف عدوانهم” على كل المحافظات، خصوصاً عدن، بموجب الفصل السابع. وفي رسالة موجهة إلى رئيس وأعضاء المجلس، قال هادي: إن “ما وقع من اعتداء على عدن يوم الخميس الماضي هو عدوان موجه ضد الشعب اليمني والشرعية الدستورية” في إشارة إلى قصف طائرات حربية تابعة للحوثيين مناطق في مدينة عدن.