وجه تقرير دولي أعدته الأممالمتحدة اتهامات بالفشل للأجهزة الأمنية الباكستانية ولأطراف أخرى دون استثناء في حماية رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو ، وتجاهلها لتحذيرات مهمة من داخل وخارج باكستان قبيل وقوع الاغتيال ، وأيضا إفشال التحقيقات في عملية الإغتيال بما في ذلك التسرع في توجيه الاتهام لتنظيم القاعدة في باكستان بأنه المدبر للعملية. فشل أمني واستخباراتي ووفقا للتقرير تمثل هذا الفشل الأول في سماح شرطة روالبندي للجماهير بالاقتراب منها إلى حد كبير، وفي غسل الشرطة لموقع الجريمة بعد أقل من ساعتين من اقترافها، وفي جمع ثلاثة وعشرين دليلا فقط من الموقع بدلا من آلاف الادلة. ويصر التقرير على ان هذا الاغتيال كان يمكن تجنبه لو اتخذت شرطة روالبندي الاحتياطات الامنية اللازمة، أو نقلها وبسرعة الى المستشفى بعد اصابتها. وركز التقرير على فشل الاستخبارات الباكستانية الذريع لمنع الاغتيال، والذي تمثل في تجاهل عن تحذيرات أمنية صريحة لسلامة بوتو من داخل باكستان وخارجها، بما في ذلك من قبل أجهزة استخبارات عربية من دولة الامارات والمملكة العربية السعودية. وقال هيرالدو منوز فالنزويلا مندوب تشيلي لدى الأممالمتحدة ورئيس لجنة التحقيق إن مسارعة جهات الأمن الباكستانية وبعد يوم واحد فقط من الاغتيال وتوجيه مسؤولية اغتيالها لزعيم القاعدة في المنطقة اية الله محسود كانت إتهامات دون اساس وعرقلت التحقيقات وبشدة فيما بعد. ويخلص التقرير إلى وقوع السلطات الباكستانية في فشلين ذريعين الأول هو الفشل في حماية بوتو والثاني في إجراء التحقيقات في مقتلها، ومع ذلك لايوجه التقرير اي اتهامات بمسؤولية حكومة الجنرال مشرف عن إغتيال رئيسة الوزراء السابقة. عودة للأعلى افتقار للمعلومات وأضاف التقرير انه "كان يمكن تفادي اغتيال بوتو لو تم اتخاذ تدابير أمنية ملائمة". وشدد التقرير الذي جاء في 65 صفحة عل ان مسؤولية حماية بوتو كانت تقع على عاتق "الحكومة الفيدرالية وحكومة (اقليم) البنجاب وشرطة روالبندي"، مؤكداً أن "اياً من هذه الكيانات لم يتخذ تدابير للتعامل مع المخاطر الملحة والاستثنائية التي كانت تهدد" بوتو "في الآونة الاخيرة". وبذلك، فإن الحكومة الباكستانية لم تؤمن لبوتو جهازاً أمنياً بفاعلية الجهاز الذي وضع في أكتوبر (تشرين الاول) 2007 في تصرف رئيسين سابقين للوزراء ينتميان الى الحزب السياسي الذي يدعم الرئيس الاسبق برويز مشرف. وتابع التقرير ان "هذا التمييز في التعامل يثير قلقاً كبيراً بالنظر الى محاولات الاغتيال التي واجهتها (بوتو) قبل ثلاثة ايام والتهديدات المحددة التي كانت تتعرض لها والتي كشفتها" اجهزة الاستخبارات الباكستانية. ولاحظ التقرير ايضاً أن التحقيق الباكستاني "افتقر الى تعليمات وكان غير فاعل وافتقر الى الجدية لكشف هوية المجرمين وإحالتهم امام القضاء". وكانت الاممالمتحدة أعلنت في 30 مارس (اذار) إرجاء تسليم هذا التقرير الذي كان مقررا في 31 مارس (اذار) الى منتصف ابريل (نيسان) بناءً على طلب اسلام اباد. وقال وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك للصحافيين إن بلاده "تريد تقريراً كاملاً مثبتاً بالوقائع". وأضاف "طلبت من لجنة (التحقيق التي تعد التقرير) البحث عن عناصر لدى وزيرة الخارجية الامريكية السابقة كوندوليزا رايس والرئيس الافغاني حميد كرزاي والسعودية واضافتها الى التقرير"، من دون ان يدلي بتفاصيل عن تلك العناصر. وقبل ان ترجئ تسليم التقرير، قررت الاممالمتحدة في تدبير وقائي اغلاق مكاتبها في باكستان لثلاثة ايام في ضوء موجة الاعتداءات الاسلامية التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة اعوام. وكلفت اللجنة المعنية "التحقيق حول وقائع وظروف الاغتيال" وليس تحديد "المسؤولية الجرمية للمنفذين" التي تظل من صلاحية السلطات الباكستانية وحدها. واغتيلت بنازير بوتو التي تولت رئاسة الوزراء في باكستان مرتين خلال التسعينات في 27 ديسمبر (كانون الاول) 2007 بعد مشاركتها في تجمع انتخابي في روالبندي في ضاحية اسلام اباد. وكانت بوتو تحيي الجماهير المحتشدة حولها من على سطح سيارتها المصفحة حين تقدم شخص وأطلق النار عليها قبل ان يفجر قنبلة كان يحملها. وخلص فريق من شرطة سكتنلديارد البريطانية الى ان عصف الانفجار صدم رأسها بفتحة سقف السيارة بينما كانت تنحنى اختباء من الرصاص ما تسبب بمقتلها. وتؤيد السلطات الباكستانية هذا الوصف لمسار الحادث في حين يشكك فيه المحيطون ببوتو.
