أوضح وزير الاعلام الاستاذ حسن أحمد اللوزي بان علاقة وزارة الاعلام بنقابة الصحافيين لا يمكن ان تتزعزع.. وانه لايمكن ان تضرها بعض الكلمات الطائشة التي تتضمنها البيانات التي تصدرها النقابة بين حينٍ واخر لاغراض حزبية خاصة تسئ لسمعة النقابة وتهين المسئولية المهنية التي يجب ان تلتزم بها. وقال الأخ الوزير في تصريح ل 26سبتمبرنت " لقد قرأنا البيان الاخير الذي صدر حول مشروع قانون الاعلام السمعي والبصري ولم نحب ان نرد عليه حتى لا نعطيه اية قيمة حيث تنقصه الموضوعية والحصافة وهو مجرد تفريغ سياسي لا سوى ولان المشروع هو قيد التدرج في النقاش في اللجنة الوزارية والهيئات الدستورية المختصة وفي نظرنا يعتبر انجاز هذا القانون بعد استكمال الاجراءات النقاشية والدستورية وثبة تشريعية وحكومية مدروسة الى الامام نحو تعددية الاعلام في بلادنا كما ارد ووجه فخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه الله ". وأضاف وزير الاعلام " بانه لو كانت هناك أية جدية لدى النقابة في التعاطي بصدق واخلاص مع هذا الموضوع لكنا وجدنا ملاحظات مكتوبة ومحددة حول مواد مشروع القانون او فصوله ولكن فاقد الشيئ لا يعطيه ". واعتذر الوزير عن الاجابة على بقية الاسئلة التي تقدم بها اليه موقع "26سبتمبرنت" بالقول "لا اريد الخوض في المهاترات لاننا سوف ننشر مشروع القانون والمذكرة الايضاحية في موقع الحكومة وفي الصحافة وكل من لديه من المختصين وذوي العلاقة رأي او ملاحظة فسوف نتقبل ذلك ونناقشه.. ولكن الحكومة لن تتراجع في السير قدماً في مناقشة المشروع والكلمة النهائية بالنسبة لهذا التشريع ولكل التشريعات هى لمجلس النواب السلطة التشريعية العليا في البلاد" وزاد بالقول " كما لن تقبل اليمن أي مشاريع قوانين تأتي من علب تصدير الفوضي والوصاية الخارجية فاليمن قضت على كل اشكال الوصاية من زمن بعيد".