قيًمت ورشة العمل الخاصة بتحليل الخطة الخمسية الثالثة بوزارة الصحة العامة والسكان التي عُقدت اليوم بصنعاء مستوى تقدم الوزارة في استيعاب احتياجات النوع الاجتماعي. واستعرضت الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع وزارة الصحة بمشاركة 20 من مدراء العموم بالوزارة والموظفين وكوادر اللجنة، الخطط والبرامج الصحية المنفذة ضمن الخطة الخمسية الثالثة المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والتدريب والتأهيل الصحي وخطة الإدارة العامة للمرأة . وأوضح تقرير الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الصحية والتخفيف من الفقر للسنوات 2006-2010م أن هناك انخفاض في معدل وفيات الأمهات وتوسيع وتعميم خدمات الأمومة الآمنة في إطار خدمات الصحة الإنجابية في كافة المرافق الصحية..مشيرا إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص المرأة كتطوير وتحسين صحتها ودعم انخراطها في قطاع الصحة. وذكر التقرير أن 150 مشروعا استثماريا صحيا نفذ خلال العامين الماضيين في ديوان وزارة الصحة والمحافظات، و60 مشروع مراكز لطوارئ التوليد في عدد من المحافظات تنفذه الوزارة بدعم من المانحين. وكشف أن إجمالي عدد الموظفين حسب كشف راتب ديوان عام وزارة الصحة لعام 2009م، بلغ ألف و 104 موظفين منهم 149 موظفة ما نسبته 13.5 % من إجمالي الموظفين، فيما سجلت أعلى نسبة للإناث في الوظائف الخدمية والمعاونة 28 %، و10 % في السلطة العليا. وفيما يبلغ عدد مدراء العموم بديوان الوزارة خلال العام الجاري 25 مديرا عاما بينهم اثنين من الإناث بنسبة 8 %، بلغ عدد مدراء الإدارات 72 مديرا بينهم مديرة واحدة. وبيّن التقرير أن نسبة العاملات في مجال الصحة ارتفع من 24 % إلى 33 %، وأن نسبة النساء في مواقع اتخاذ القرار ارتفع أيضاً من 2.5 % إلى 4 %، وأن النساء المستفيدات من خدمات الرعاية الصحية الأولية زاد من 40 % إلى 55 %. وحددت الورشة أولويات القضايا بوزارة الصحة العامة والسكان التي يجب مراعاتها من منظور النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الرابعة 2011 -2015م، والتي شملت الخطط الخمسية والسنوية والاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بالبرامج الصحية والقوانين والتشريعات الصحية والفجوات النوعية القائمة في مجال التدريب والتوظيف وصنع واتخاذ القرار. كما تضمنت الأولويات القضايا الصحية والنوع الاجتماعي وآلية إدماج المرأة في القطاع الصحي وردم الفجوة بين الجنسين في هذا المجال، والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية وإيجاد موازنات مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي. وفي الورشة ألقيت كلمات لمدير عام تنمية المرأة باللجنة الوطنية هناء هويدي والدكتور عبد القادر البناء والمحاضر الدكتور نايف نصر استعرضت في مجملها أهداف الورشة لتطوير وتحسين صحة المرأة ودعم انخراطها للعمل في قطاع الصحة واستراتيجيات وسياسات الوزارة من منظور النوع الاجتماعي. وأكدت الكلمات أهمية وضع خطة عمل لتنمية المرأة في القطاع الصحي وتحديد دور إدارة المرأة والقطاعات والإدارات فيما يتعلق باحتياجات النوع الاجتماعي، والتركيز على الأنشطة الصحية الخاصة بقضايا الصحة الأنجابية وخفض وفيات الأمهات والاهتمام بصحة الأم والطفل. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات الهادفة لتنفيذ عدد من الإجراءات والسياسات الصحية لتحسين صحة المرأة، ووضع خطط مستقبلية لإدماج النوع الاجتماعي ضمن الخطة الخمسية الرابعة بوزارة الصحة العامة والسكان.
